بدأت شركة أبل معركة قانونية جديدة عن طريق تقديمها طعناً قانونياً في قرار الإتحاد الأوروبي فيما يخص دفعها مبلغ 14 مليار دولار كضرائب متأخرة لأيرلندا، ويأتي الطعن بحجة أن السلطات المشرعة في الإتحاد الأوروبي قد تجاهلت خبراء الضرائب وقانون الشركات واختاورا هذه الطريقة عمداً لتحقيق أقصى عقوبة وغرامة مالية.

وقالت مفوضة المنافسة في الإتحاد الأوروبي ووزيرة الاقتصاد الدنماركي السابقة مارغريت فيستاجير بأن الاتفاقية تسمح لأبل باستخدام اثنين من الشركات الوهمية المسجلة في أيرلندا لتقديم تقرير أرباحها على مستوى أوروبا بمعدلات فعلية أقل من 1 في المئة.

وأشارت أبل في بيان نشرته أمس الاثنين (19 ديسمبر/ كانون الأول 2016) بأن الإتحاد الأوروبي قد اتخذ إجراءات من جانب واحد وبأثر رجعي مما غير القوانين وتجاهل عقوداً مرت على قانون الضرائب الأيرلندي وقانون الضرائب الأميركي فضلاً عن توافق الآراء العالمي فيما يخص السياسة الضريبية.

وأوضحت الشركة "إذا استمر الإتحاد الأوروبي في قراره فإنه يتوجب علينا دفع 40 في المئة من مجمل ضريبة الدخل على الشركات التي تم جمعها في أيرلندا وهو أمر غير مسبوق وبعيداً عن المنطق وانتقائي في استهدافه لنا وليس له أساس قانوني".

ويؤكد موقف الشركة المصنعة لهواتف آيفون إنزعاجها الشديد من المفوضية الأوروبية لشؤون المنافسة، والتي قالت في 30 أغسطس/آب الماضي بأن صفقة الضرائب الايرلندية غير شرعية وأمرت أبل بسداد ما يصل إلى 13 مليار يورو لأيرلندا، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة أبل في أوروبا.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اتهمت أيرلندا في عام 2014 بمخالفة القواعد الضريبية الدولية عن طريق السماح لشركة أبل بإخفاء أرباح تقدر بعشرات المليارات من الدولارات عن جباة الضرائب في مقابل الحفاظ على الوظائف، ونفت كل من أيرلندا وأبل هذه الاتهامات.

وقد سمحت السياسية الضريبية الأيرلندية لشركة أبل بتجنب فرض ضريبة على عشرات المليارات من الدولارات من أرباح الشركة خارج الولايات المتحدة، حيث دفعت الشركة على مدى السنوات العشر الماضية ضريبة بمعدل 3.5 في المئة عن مبلغ 200 مليار دولار من الأرباح فيما وراء البحار.