يناقش مجلس الشورى في السعودية اليوم الثلثاء (20 ديسمبر / كانون الأول 2016) فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب بمقدار ستة في المئة، خلال العام الأول من عمله، على أن تقل سنوياً حتى تقف عند اثنين في المئة عند العام الخامس وما بعده ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الثلثاء (20 ديسمبر / كانون الأول 2016).

وذكر مقدم المقترح عضو الشورى السابق حسام العنقري، من مسوغات مقترحه ارتفاع التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة من 57 بليوناً في 1426هـ لتصل إلى نحو 135 بليون ريال في 1435هـ. في سياق آخر، طالبت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تقريرها السنوي لـ«الشورى» بنحو 940 مليون ريال للقيام بمهماتها، وشكت أن من أبرز عوائقها عدم اعتماد وزارة المالية المبالغ التي تحتاجها، ومن بينها زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لبناء المساجد بمبلغ 500 مليون ريال، وطالبت باعتماد وظائف الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد، اللازمة لسد العجز الذي بلغ 50 ألف إمام، و62 ألف مؤذن، و89 ألف خادم، واعتماد التكاليف اللازمة لصيانة المساجد القائمة والمنشأة من الوزارة، والمسلمة لها، إضافة إلى المساجد التي تحت الإنشاء، وفي مرحلة التسليم، التي ليس لها عقود صيانة.