قالت بلدية المنطقة الشمالية إنها تواجه عددا من التحديات في إزالة مظلات السيارات المخالفة، وفقاً لقانون إشغال الطرق العامة والخاصة، أولها رفض الملاك إزالة السيارات الواقعة تحت المظلة، واضطرار العمال للصعود على سور المبنى لإزالة المظلة والذي سبب شكاوى من بعض الملاك.

وذكر البلدية أن من بين التحديات «عدم موافقة أصحاب المظلات بمصادرة المواد المزالة لعدم استطاعتهم على استرجاعها من الناحية المادية»، مؤكدة وجود حالات تعدٍ من قبل الأهالي على موظفي البلدية بسبب إزالة المظلات.

وقالت إن المواد المزالة متكدسة في مخزن البلدية، وعندما يأخذ أصحاب المظلات لموادهم يضطرون إلى إزالة بعض المواد، وبالتالي يصعب تنظيمها في كل مرة.

وأفادت البلدية أن هناك 3 أنواع للمظلات، الأول: مظلة معلقة على جدران بيت صاحب المبنى. الثاني: مظلة مثبتة بأعمدة على الأرض ومحاذية لبيت صاحب المبنى. الثالث: مظلة مثبتة ومحكمة من كل الجهات (الطبيلات)».

وبيّنت أنه «يسمح بالترخيص لطلبات المظلات المعلقة فقط والتي تستوفي الشروط التالية: يجب أن تكون المظلة مثبتة على جدار مبنى صاحب الطلب وبدون أعمدة، وأن يكون عرض الطريق الواقعة عليه المظلة لا يقل عن 12.5 مترا، وأن يكون موقع المظلة لا يقع على زاوية رؤية، فيما يشترط ألا يقل ارتفاع المظلة عن 3 أمتار، على ألا تزيد مساحة المظلة عن 12.5 مترا مربعا.

وأوضحت أن «مدة الترخيص لسنة واحدة فقط قابلة للتجديد، وتحتسب رسوم مقدارها (250 فلسا للمتر المربع/شهر) وفي حالة كون الشارع المطلة عليه المظلة رئيسيا تكون الرسوم (350 فلسا للمتر المربع/شهر) مع أخذ تعهد من المالك بالقيام بدفع الرسوم سنوياُ».

ونوّهت إلى أنه «في حال ورود شكوى على المظلة مع ثبوت الضرر أو تعارضها مع أي من خدمات الدوائر الحكومية الأخرى فسوف تتم إزالة المظلة وعلى حساب المالك ولا يحق له مطالبة البلدية بأي تعويض مادي».