أكدت بلدية المنطقة الشمالية، أنها أوقفت منح تراخيص إنشاء مظلات السيارات، بسبب ازدياد شكاوى الأهالي، مشيرة إلى أنها أزالت في أوقات سابقة ما يزيد على 120 مظلة مخالفة، فيما تبلغ كلفة إزالة مظلة نحو 50 ديناراً.
وقال رئيس قسم الرقابة والتفتيش في البلدية، عبدالعزيز الوادي، إن إنشاء أي إضافات خارج حدود البيت تعتبر إشغالاً للطريق، ويتم التعامل معها وفق قانون إشغالات الطريق، كما إن الأرصفة في جميع الشوارع تعتبر ملكاً عاماً، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على وضع اشتراطات تنظيمية لتركيب المظلات.
وقال إن هذه الظاهرة أصبحت مؤرقة وشائكة ومعقدة؛ بسبب انتشارها في جميع مناطق البحرين.
وذكر أنهم كانوا يعطون ترخيصاً لإنشاء المظلات وفقاً لقانون إشغالات الطريق، إلا أنهم توقفوا عن ذلك؛ بسبب كثرة الشكاوى، لافتاً إلى أن عمليات الإزالة لا تتم إلا بعد تسجيل شكوى من قبل المواطنين، ويتم التحقق من خطورة المظلة قبل إزالتها.
وأضاف أنهم توقفوا عن إزالة المظلات بعد أن ركزوا في أوقات سابقة على إزالة مظلات في بعض المناطق والطرقات الضيقة.
وأشار إلى أن قسم الرقابة والتفتيش أعد دراسة شاملة عن وضع المظلات في المحافظة الشمالية، ورفعت هذه الدراسة إلى المجالس البلدية، فيما ينتظر إقرار الاشتراطات الجديدة التي يتم العمل عليها الآن.
أزلنا 120 مظلة، وكنا ركزنا على بعض المناطق، ولكن توقفت الحملة على اعتبار وجود دراسة ويتم الأمر بشكل قانوني ومنظم.
وتحدث الوادي لـ «الوسط» عن مشكلة تركيب المظلات في أيام العطل الرسمية، وهو الوقت الذي لا يتواجد فيه مفتشو البلدية، إذ يتم الاتفاق مع محلات تركيب المظلات في أيام الإجازة الأسبوعية.
وأكد بأن هناك عدداً من المواطنين يتقدمون بطلبات لترخيص تركيب مظلات سيارات، إلا أن هذا الأمر توقف لحين صدور الاشتراطات الجديدة.
وبسؤاله عن إمكانية حل هذه الظاهرة، رأى الوادي أن الأمر يتطلب حلاً جذرياً بوضع قانون خاص بالمظلات، وخصوصاً تلك التي يتم تركيبها في الطرقات الضيقة، ما يؤدي إلى إعاقة حركة المرور، وتمنع دخول سيارات الخدمات والإسعاف والدفاع المدني، وهو أمر يشكل ضرراً على المواطنين.
ونوّه إلى أنهم لا يملكون السلطة لتحديد عدد السيارات التي تتوافر في البيت الواحد، ولا سلطان على عدد الأشخاص، ولكن هناك اشتراطات وقوانين يجب الالتزام بها.
ولم يخف رئيس قسم الرقابة والتفتيش أن الأمر يتطلب ثقافة وتوعية من قبل المواطنين، وإدراك الملك العام، وتغيير فكرة وثقافة «حق الدولة حقي».
العدد 5218 - الإثنين 19 ديسمبر 2016م الموافق 19 ربيع الاول 1438هـ
عندنا شكوا صار ليها سنتين ولا في خبر المشتكا لله شوفو لينا حل الناس صارت ماتحاسب لغيرها لدرجت مانقدر نوقف عن البيت بسبب مظلة مايسما جيرانا
صار إلينا سنه من قدمنا بلاغ في إسكان عالي وله صار شي مجمع 736
عدة جوانب للموضوع، بعض الحالات غير صحيحة ويجب إنفاذ القانون بها. إلا ان الجانب الآخر للموضوع تتحمل الدولة الجزء الاكبر منه! تاخير طلبات الإسكان تجبر الشباب للسكن مع الأهل وبوجود اكثر من سيارة عند منزل العائلة تكون نتيجتها الحاجة لمواقف للسيارات ومن ثم المظلات.