على هذا النحو، استقر سوق اللحوم الحية في مملكة البحرين: مسالخ غابت عنها الرقابة، تذبح وتسلخ وتزود السوق المحلي، دون إشراف بيطري.

أمن غذائي يتهدده الخطر، ذلك ما رصدته «الوسط» في جولتها الميدانية لعدد من مسالخ اللحوم في منطقة الهملة، والتي تأتي ضمن فتحها لملف الأمن الغذائي بمملكة البحرين، وسط تأكيدات لأصحاب مسالخ مرخصة بينوا فيها أن نحو 85 في المئة من اللحوم الموجودة في السوق المحلي (اللحوم الحية)، هي نتاج المسالخ العشوائية.

لحوم مواشٍ مريضة تباع في الأسواق... و«المرخصون» ينشدون الحماية

مسالخ اللحوم تحت مجهر «الوسط»: بلا أطباء ولا رقابة...وقصابون: 85 % من اللحوم الحية من «العشوائيات»

الهملة - محمد العلوي

على هذا النحو، استقر سوق اللحوم الحية في مملكة البحرين: مسالخ غابت عنها الرقابة، تذبح وتسلخ وتزود السوق المحلي، دون إشراف بيطري.

أمن غذائي يتهدده الخطر، ذلك ما رصدته «الوسط» في جولتها الميدانية لعدد من مسالخ اللحوم في منطقة الهملة، والتي تأتي ضمن فتحها لملف الأمن الغذائي بمملكة البحرين، وسط تأكيدات لأصحاب مسالخ مرخصة بينوا فيها ان نحو 85 في المئة من اللحوم الموجودة في السوق المحلي (اللحوم الحية)، هي نتاج المسالخ العشوائية (لا تخضع للرقابة) والتي تنتشر في جميع المحافظات.

«وضع خطير» اعتبره أصحاب المسالخ المرخصة، وهم يرددون «مواش مريضة بالسل، وأخرى غير مفحوصة، تذبح دون حسيب أو رقيب، ويباع لحمها في الأسواق دون ختم الطبيب البيطري».

تنتقل «الوسط» للهملة، تدخل أحد المسالخ التي يعمل فيها آسيويان ويملكها بحريني، فيدور الحوار التالي:

- «الوسط»: ما هي الأنواع المتوافرة لديكم؟

- الآسيوي (واليد تشير لحظيرة اكتظت بالخراف): لدينا خراف صومالية وعربية.

- «الوسط»: هل يتوافر لديكم مسلخ؟

- الآسيوي: نعم.

- «الوسط»: بكم قيمة الذبح؟

- الآسيوي: دينارين.

- «الوسط»: هل يوجد طبيب بيطري في المسلخ؟

- الآسيوي: لا.

- «الوسط»: أين يقع المسلخ؟

- يشير الآسيوي لغرفة قريبة منزوية، بقايا الذبح ملقاة على أرضها، والمكان تجلى بدائيا مقارنة بالمسالخ المرخصة.

أوضاع صعبة ومضطربة يعيشها قطاع اللحوم الحية على وجه التحديد، وذلك بعد اقتصار شركة البحرين للمواشي على بيع اللحوم المبردة والمجمدة، لتغلق مسلخها ولتنسحب من سوق غزته العشوائيات، فيما التساؤلات عن تبعات ذلك توجه ناحية الثالوث الرسمي المعني بعمل هذا القطاع: وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (الثروة الحيوانية)، وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الصحة.

ووفقا للمعلومات فإن مقدار انخفاض استهلاك السوق المحلي للحوم الحية انخفض من أكثر من 30 ألف رأس شهريا إلى 10 آلاف رأس، تهيمن المسالخ العشوائية على الغالبية منها بما مقداره 8500 رأس شهريا.

وفي منطقة المسالخ بالهملة، كان اللقاء بصاحب مسلخ الهملة للمواشي عبدالرحمن المطوع، والذي أكد حاجة البحرين الماسة إلى منظومة متكاملة من المسالخ الأهلية والرسمية، على أن يشمل ذلك تهيئة البنية التحتية لأي مربي أو تاجر ماشية يسعى إلى افتتاح مسلخ، مشددا في الوقت ذاته على أهمية تضافر جهود الجهات المعنية لمكافحة المسالخ العشوائية وسرعة تطبيق ما وجه به رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بهذا الشأن.

وأضاف «تطبيق القانون على الجميع من شأنه أن يعود على المستهلك بالنفع ويضمن عدم التلاعب في أنواع اللحوم ومصادرها».

وبشأن عمل مسلخه، قال: «تم اعتماد المسلخ من قبل وزارة الصناعة والتجارة كأول سجل تجاري لمسلخ محلي يملكه مربٍ بعد شركة البحرين للمواشي بعد سلسلة مطالبات طويلة طالب بها تجار ومربو مواش لديهم الامكانات لبناء مسالخ خاصة للمواشي بعيداً عن المسالخ العشوائية في الحظائر وبعض الأماكن غير المرخصة»، لافتاً إلى عمله طوال سنوات لاستصدار هذا السجل والعمل بشكل قانوني ورسمي ضمن الاشتراطات الصحية والبيطرية والتميز في هذا الجانب من أجل الاسهام في تنمية ودعم ملف الأمن الغذائي والذي يشهد إهمالاً واسعاً على مختلف الأصعدة.

ويرى المطوع أهمية مراقبة شئون البلديات والتخطيط العمراني، للمسالخ والوقوف على استيفائها جميع الاشتراطات الصحية التي وضعتها الوزارة والتي يمكن من خلالها الاطمئنان على صحة الذبائح بعد مرورها بجميع الاجراءات، وعقب «قمنا في المسلخ بإتمام الاشتراطات المطلوبة وزدنا عليها وذلك من خلال الاطلاع على تجارب مقاصب خليجية».

وأضاف «يوجد اهتمام كبير من شئون البلديات والتخطيط العمراني بما نقدمه في المسلخ من خدمات للمستهلكين ولكن نطالب أن ينصب هذا الاهتمام على المسالخ العشوائية التي تعمل في بيئة لا تتناسب مع الاشتراطات البيطرية والصحية، ولا يجب السماح خلال مواسم عيد الأضحى وغيرها بالذبح في خيام أو مواقع غير صالحة للذبح والتقطيع حتى مع وجود طبيب بيطري».

ويتطلب عمل المسالخ الالتزام بإجراءات عدة، من بينها توظيف طبيب بيطري للمراقبة والكشف على جميع ما يتم ذبحه والموافقة عليه قبل تسليمه للمستهلك أو إتلافه بحسب الاشتراطات، إلى جانب الخطوات المتبعة في الذبح ووضع الذبيحة في أكياس مخصصة، بما من شأنه تعزيز الثقة بصلاحية اللحوم.

وفي سؤال حول جهود المسالخ في توفير اللحوم للسوق المحلي، ذكر المطوع بأنه لا توجد أي إحصائية أو آلية واضحة تبين مستوى عمل هذه المسالخ أو نسبة ما تقدمه من لحوم إلى الأسواق المحلية، وأضاف «من أجل ذلك طالبنا بأن يتم ترخيصها ووضع اشتراطات عليها أو إغلاقها ومحاسبة أي مخالف للقانون، وتوجيهات سمو رئيس الوزراء واضحة فيما يتعلق بالمسالخ العشوائية فالهدف في النهاية هو الحفاظ على جودة اللحوم وصحتها وضمان حصول المستهلك على لحوم من مصدر معلوم».

ولفت الى ان الحل يكمن في وضع أختام رسمية من قبل وزارة الصحة بالتعاون والتنسيق مع شئون الزراعة والثروة البحرية لتصنيف اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة.

وأضاف «ما يؤسف له هو غياب وجود أختام رسمية في الأسواق، بما يتيح المجال للغش التجاري ببيع اللحوم المبردة على أنها طازجة أو مبردة وهي في الأساس مجمدة، ووجود هذه الأختام يعطي مصداقية بسلامة اللحوم ونوعيتها ومصادرها فكيف للزبون أن يفرق بين اللحوم الصومالية والأسترالية وغيرها من المصادر التي تقوم كثير من الشركات بالاستيراد منها؟».

وتشير المعلومات إلى وجود المسالخ العشوائية منذ سنوات، وفي ظل غياب الرقابة والإغلاق ازدادت أعدادها بنسبة قدرتها المصادر بنحو 30 في المئة خلال عام واحد، مصحوبا ذلك بتحذيرات جراء التداعيات الصحية الوخيمة والأضرار المالية التي تتكبدها المسالخ المرخصة والقانونية في ظل صعوبة المنافسة مع نظيرتها العشوائية.