كشف الرئيس الإيراني، محمد روحاني أمس الاثنين (19 ديسمبر/ كانون الأول 2016) عن مشروع قانون يضمن حرية التعبير والتظاهر والمحاكمات العادلة، قائلاً إن هذا الإنجاز «أحد أحلامي القديمة».

ورغم أن الكثير من الحقوق منصوص عليها في الدستور الإيراني الموضوع بعد الثورة الإسلامية العام 1979، قال روحاني إن مشروع القانون يقدم أول قائمة واضحة بالمبادئ التي يمكن اعتمادها للتحقق من أداء مؤسسات الدولة.

وقال روحاني أمام مسئولين خلال مراسم بثها التلفزيون «يسرني كثيراً أن أعلن أن أحد أهم وعودي يتحقق اليوم، كما أنني أحقق أحد أحلامي الأكثر قدماً».

غير أن العديد من المؤسسات بما فيها القضاء والحرس الثوري القوي، يمسك بزمامها المتشددون الذين لا يخضعون لمساءلة الرئيس ويقولون إن الأولوية هي لحماية الثورة من المنشقين والتدخلات الخارجية. وقال روحاني إنه يتعين على السلطات احترام الضوابط على نفوذها. وقال «لا يسمح لأحد بدخول منزل شخص آخر أو متجره أو مكان عمله الخاص دون إذن المالك ... بحجة التحقق مما إذا كانت هناك جرائم أو أخطاء ارتكبت» مستذكراً أفكار السيد الخميني مؤسس الثورة الإسلامية.

وكان روحاني قد وعد في حملته الانتخابية العام 2013 بقانون لحماية حقوق المواطنين.

وقال روحاني إن المشروع لم يصبح بعد قانوناً رسمياً لكن «ينبغي على الجميع تطبيقه»، وسيقوم شخص «مكلف شئون المواطنة» بالعمل مع دوائر الحكومة لوضع خطط إصلاح والتحقق من التقدم المحرز عبر تقارير سنوية.

وقال «مشروع القانون هذا هو صرخة من الأمة الإيرانية ضد بعض الدول الغربية المستكبرة، التي تظن أنها تتقدم على دول العالم الثالث في حقوق الإنسان».

وقال المحامي في طهران، يوسف مولاي لوكالة «فرانس برس» إن مشروع القانون «خطوة إلى الأمام نحو ضمان أجزاء من الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها الناس».

وسارع محافظون إلى انتقاد مشروع القانون قائلين إنه من صنع أقلية إصلاحية أكثر منه الشعب الإيراني الأوسع.

على صعيد آخر، أعلنت الخارجية الكويتية أمس (الاثنين) إطلاق سراح الكويتيين المحتجزين في إيران وتسليمهم إلى السفارة الكويتية في إيران، وفقاً لوكالة الانباء الكويتية (كونا).