توقعت شركة كامكو للاستثمار ارتفاع تكاليف الاقتراض في السوق الكويتية بنحو 11 في المئة بعد قيام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم 25 نقطة أساس ليرتفع من نسبة 2.25 إلى 2.5 في المئة.

وقالت الشركة في تقرير اقتصادي إن دول مجلس التعاون الخليجي رفعت أسعار الفائدة للإبقاء على ربط عملاتها بالدولار وارتفاع مستويات الإقراض بين البنوك في أعقاب قيام الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة.

وأضافت أن الدولار الأميركي بلغ مستويات تاريخية لم يشهدها منذ عدة سنوات وهو اتجاه يتوقع له الاستمرار خلال العام المقبل، مبينة أن قوة الدولار حدت بالفعل من أثر ارتفاع أسعار النفط المرتبط بتوقعات تقليص الإنتاج.

وتوقعت أن تواصل دول مجلس التعاون الخليجي تركيزها على التحول بعيداً عن الاعتماد على النفط واتخاذ العديد من التدابير المختلفة لكبح عجز الموازنة، فضلاً عن عزم بعد دول الخليج إلى الدخول لسوق السندات الدولي خلال العام المقبل.

وذكرت أن التقارير الاقتصادية تتوقع بلوغ عجز موازنة العام المقبل لدول الخليج أقل من 6.9 في المئة وأن تشهد فائضاً في الحساب الجاري مقابل ما توقعه صندوق النقد الدولي من تسجيل عجز بنسبة 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت أن مبادرات التمويل الدولي ستعود بالنفع على موازنات دول الخليج وعوائدها المستقبلية إلا أن الآثار التي تبلغها من بعض المخاطر العالمية تترك المجال مفتوحاً أمام تطبيق المزيد من المبادرات لتحفيز نمو القطاع غير النفطي.

وأوضحت أن تقليص دعم الطاقة ومبادرات فرض الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة تعد كلها مبادرات إيجابية، متوقعة بلوغ أسعار التضخم في دول الخليج نحو 2.6 في المئة خلال العام المقبل.