كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الإثنين (19 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، عن نسبة الاوراق النقدية المزورة بالعملة العراقية، وفي الوقت الذي اكد انه يتعامل مع شركات رصينة في طباعة العملة، بين ان حالات التزوير بالعملة العراقية يمكن اكتشافها بسهولة.

وقال مدير عام الاصدار والخزائن عبد العباس خلف سلطان في حديث لشبكة "السومرية نيوز" ان "الاوراق النقدية المزورة بالعملة العراقية ضئيل جدا وهي تبلغ حوالي 10 بالمليون من كل ورقة"، مبينا ان "هذه النسبة تعتبر مقبولة لحد ما ضمن المعايير الدولية".

وأضاف سلطان ان "التزوير موجود بكل الأوراق النقدية بالعالم سواء كان بالدولار واليورو وبالتالي فان العملة العراقية ليست بمنائ عن ذلك"، مؤكدا ان "حالات التزوير التي تأتي للبنك هي حالات تزوير لا تتمتع بالقوة بحيث تحول دون اكتشافها فانها بمجرد ان يبذل المواطن بأي جهد صغير لفحص العملة فسيجد التزوير بسهولة" .

وتابع سلطان ان "البنك المركزي يتعامل مع شركات عالمية رصينة في طباعة العملة ومنها شركة جي ان دي الالمانية وشركة ديلارو الانكليزية"، مشيرا الى ان "الخيط الامني والنافذة الشفافة التي وضعت في العملة النقدية من المواصفات الامنية التي يصعب تزويرها، كما ان هناك بعض المواصفات الامنية الخاصة بالبنك المركزي ولا تعرض للجمهور".

وتشهد بعض الأسواق المحلية وجود بعض العملات العراقية المزورة التي يتم تداولها خلسة من أجل تمرير البعض منها بغية الحصول على منفعة مالية او زعزعة الثقة بها، وكان اخرها اكتشاف عملة مزورة من فئة 50 الف دينار.