أكدت وزارة الصحة السعودية أن قرار إضافة تحليل المخدرات في الفحص الطبي للمقبلين على الزواج الذي تم إقراره أخيراً، «لا يشمل السعوديين» ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس الأحد (18 ديسمبر / كانون الأول 2016).

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان لـ«الحياة» أن القرار الذي جاء بتوجيهات من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، المتضمن إضافة تحليل المخدرات في الفحص الطبي لطالبي الزواج من سعودية يقتصر على الأجانب فقط دون السعوديين، فيما طالب اختصاصيون بتعميم قرار الفحص، كمتطلب لإتمام جميع عقود الزواج في السعودية.

في حين وصف المستشار والمدرب الأسري ثامر الصالح لـ«الحياة»، هذا القرار بأنه يمثل إضافة مميزة وخطوة نحو تعميم هذا الفحص ليشمل عقود الزواج في السعودية.

وذكر أنه «وفق بيانات إحصائية صادرة عن وزارة العدل للعام الهجري الماضي، فإنه بلغت عقود الزواج لغير السعودي المتزوج من سعودية في مختلف محاكم المملكة في جميع المناطق 3352، فيما بلغت صكوك الطلاق لغير السعودي المتزوج من سعودية 700 صك».

وأوضح الصالح أن أحد أهم أسباب الطلاق في المملكة إدمان المخدرات، لما لها من تأثيرات عميقة في الأسرة، من عدد من الجوانب الشرعية والاقتصادية والصحية والخدماتية. كما أن له أبعاداً عميقة على المدمن ومحيطه الاجتماعي وفي أسرته الكبيرة وأسرته الصغيرة بشكل خاص.

ولفت إلى أن فحص المخدرات يعد خطوة مبدئية لتعميم خطوات أكبر لاحقاً، إذ إن فحص المخدرات لا يؤدي فعلاً للكشف التام وإثبات عدم تعاطي المتقدم للفحص، ولكنه يعطي إشارة وتخويف، ويجعل الناس يرتدعون بعض الشيء لأنه بإمكان المواد المخدرة أن تنسحب من الجسم خلال فترة وجيزة ولا تظهر في الكشف الطبي، مؤكداً أن فحص المخدرات خطوة يعقبها خطوات أخرى للحد من الطلاق في المجتمع السعودي والتقليل من آثاره.

بدوره، قال المستشار المختص في الشؤون الاجتماعية والأسرية الاكاديمي أسامة حريري لـ«الحياة»: «هذا القرار يعبر عن مزيد من الواقعية والتفاعل الحكومي مع الأزمات التي تهدد الأسرة، وهو تفاعل يستبق الحدث، ووقاية قبل العلاج». وأضاف: «نأمل بأن تتم أيضاً إضافة تحاليل للكشف عن نوعية الأدوية النفسية أو أي علاجات دوائية أو سلوكية في ملف كل متقدم للزواج».

وتابع حريري: «باعتباري مستشار أسرة أعالج أزمات أسرية لم يعلم بها الطرفان عن بعضهما، ونتج عن خفائها أزمات خفية بين الزوجين، ثم يدفع ثمنها الأطفال».

وقلل استشاري الطب النفسي الأمين العام لاتحاد الأطباء النفسيين العرب البروفيسور طارق الحبيب من جدوى إضافة تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات لفحوص الزواج بالطريقة التقليدية التي تعتمد على تحديد موعد مسبق لإجرائه، مؤكداً أنه سيكون فعالاً في حال كان مفاجئاً فقط.

وقال في حديث لـ«الحياة»: «معروف أن المخدرات بعضها يبقى في الدم أو البول لمدة معينة، والمتعاطون يعرفون ذلك، ولربما حدد موعد التحليل بناء على نوع المخدر الذي يستخدمه».
مضيفاً: «إن متعاطي المخدرات قد ينقطع فترة ثم يعود لها، بسبب معرفته موعد التحليل، وذلك حرصاً منه على النجاح في الزواج أو خطبة فتاة معينة، إذ إنه يستطيع الانقطاع عن المخدرات لفترة محددة ثم لا يلبث أن يعود إليها».

وأكد الحبيب أن هذا القرار مطلوب وفعال جداً، ولكن يجب أن يكون مفاجئاً ليحقق الفائدة منه، لافتاً إلى أن المدمن على المخدرات غالباً ما يكون واضحاً في هيئته حتى من دون تحليل، لكن المشكلة تكون في المستخدم المتقطع الذي يستطيع التوقف عن تعاطي المخدرات لفترة محددة وبحسب الحاجة.

وأشار إلى أن الطلاق عادة لا يكون بالضرورة بسبب المخدرات، لكن بسبب عدم تهيئة الزوجين للحياة الزوجية فهو السبب الأكبر لحدوث الطلاق، منوهاً إلى أن المجتمع عادة لا يربى الفتاة والشاب كي يكونوا زوجين مميزين، وإنما كي يكونوا أبناء بارين.

فيما شدد على أن الاستقرار الزواجي يعتمد على الصناعة الإنسانية للإنسان المتمثلة في مهارات إدارة الضغوط وإدارة الانفعالات وضبط الغضب وغيره، من الأمور التي تؤدي إلى الاستقرار الأسري.