تفاعل سياسيون ونواب مع خبر لصحيفة "القبس" الكويتية بحسب تقرير لها اليوم الاثنين (19 ديسمبر / كانون الأول 2016)، بشأن إعادة تجنيس المسحوبة جناسيهم مجدداً.

وبينما قال الخبير الدستوري محمد الفيلي إن إسقاط الجنسية يؤدي إلى زوالها ولا يمنع من إعادة الجنسية من الجهة الادارية، طالب النواب مجدداً بإعادة الجنسية حسب المادة الأولى الممنوحة لهم سابقاً. وتابع الفيلي للصحيفة: "إذا تركنا جانباً الاحكام القضائية النهائية، فالقانون يجيز ويرتب حالات سحب الجناسي او اسقاطها كما يجيز قرار اعادة الجناسي وفق الشروط القانونية".

وتابع الفيلي "نحن أمام قانون يجعل الادارة هي العنصر الاساسي في سحب وإعادة الجناسي، وقد يكون في هذه الواقعة ما يبرر التفكير بجعل هذا الملف بيد السلطة القضائية حتى لا تتحمل السلطة التنفيذية منفردة هذا الملف".

إعادة الجنسية

 وجدد عدد من النواب مطالبتهم بضرورة إعادة الجنسية الكويتية لمن سُحبت عنهم في الفترات الماضية، مشيرين إلى أن فكرة مبادرة إعادة تجنيسهم بمرسوم جديد أمر غير مقبول.

وقال النائب جمعان الحربش ان هذا التوجه مرفوض، ولا يدل على رغبة في التعاون، وإذا أرادت إعادة الحقوق إلى أصحابها فهي تستطيع في جلسة واحدة. ورفض النائب الحميدي السبيعي التوجه الحكومي الرامي إلى إعادة الجنسية إلى المسحوبة جنسياتهم بتجنيس جديد.

وأكد السبيعي أنه بصفته محامٍ عن عدد ممن سُحبت جناسيهم "فإنهم لا يمكن أن يتنازلوا عن جنسيتهم الأولى مقابل جنسية خامسة أو غيرها".

ودعا الحكومة إلى الاعتراف بخطئها وسحب قراراتها التي أسقطت بمقتضاها الجنسية، منوهاً بأن هذا هو الإجراء المتاح أمامها، لاسيما أن القضية منظورة أمام القضاء.

من جانبه، أعلن النائب حمدان العازمي رفضه القاطع لما تروج له الحكومة بشأن انهاء ملف سحب الجناسي من خلال منحهم الجنسية وفق مواد اخرى غير المواد الاصلية التي كانوا عليها قبل السحب.

وقال العازمي ان الجنسية ليست منة حكومية حتى يتم العبث بها، وعلى الحكومة ان تعي ان الانتصار للدستور ومنح المواطنين حقوقهم التي كفلها الدستور هما المخرج الوحيد من هذه الازمة، والا فلتتحمل مسئولياتها السياسية كاملة، فليس اليوم كالأمس.

بدوره، اكد النائب خالد العتيبي رفضه التام للصيغة التي تداولتها وسائل الاعلام والتي تشير الى منح الجنسية مجدداً لمن سُحبت منهم الجنسية من دون إرجاع مادة جنسيتهم السابقة.

واعتبر العتيبي ان رفضنا لذلك المقترح يأتي من منطلق ادراكنا الكامل لضرورة انصاف الحق وحتمية إعادة الأمور إلى نصابها، وعلى الحكومة ان تدلل على تعاونها مع المجلس بخطوات عملية تعالج من خلالها أخطاء الماضي التي كانت لها كلفة كبيرة وأضرت بأسر وعوائل كويتية لم يكن لهم ذنب فيما حدث.

من جانبه، أكد النائب ناصر الدوسري ضرورة انتهاء سحب الجناسي، وعودتها للمواطنين المسحوبة منهم بمواد الجنسية ذاتها التي حصلوا عليها، مشدداً على ضرورة الاسراع في تشريع قانون يبسط سلطة القضاء في مسألة إسقاط الجنسية وسحبها.

وقال الدوسري ان الظلم الذي تعرض له مواطنون كويتيون بسحب جناسيهم يجب أن ينتهي قريباً، وأن يشمل كل من جرى سحب جنسيته بشكل متعسفٍ وبالتبعية لأبنائه.

الترويج والتسويق

 بدوره، أكد النائب مبارك الحجرف أن الترويج والتسويق لفكرة إعطاء الجنسية وفق مواد غير المواد الأصلية للمسحوبة جناسيهم، أمر غير مقبول نهائيا.

وأضاف الحجرف: لتعلم الحكومة ورئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، أن صبرنا بدأ ينفد، وإن لم نر تعاونا في هذا الأمر فليستعد المبارك لصعود المنصة، وعلى الجميع ان يتحمّل مسئولياته، فالعبث بالمواطنة عبث بالوطن، وهذا ما لا نقبل به إطلاقاً.

إلى ذلك دعا النائب محمد هايف الحكومة الى اعادة الجناسي المسحوبة بسبب قرارات سياسية تزامنت مع ظروف معينة ومرحلة سابقة لم تخل من صراعات سياسية وفجور في الخصومة.

اضاف في تصريح صحافي: ان المقاطعين عادوا إلى المشاركة السياسية بنوايا صادقة للتعاون، وهو ما يتطلب مبادرات حكومية على رأسها اعادة الجناسي المسحوبة وقال: "احنا عيال اليوم.. ولا بد من تعزيز الوحدة الوطنية.. فالظروف السياسية الدولية لا تحتمل مزيداً من التوترات".

واوضح ان النواب وعدوا الناخبين اثناء الانتخابات بحسم هذا الملف، الامر الذي يتطلب من الحكومة تعاوناً حتى لا نصل الى مرحلة الاستجوابات والتصعيد.