يقدم أي مصرف مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية لصالح الزبائن من الأفراد والشركات، وسياسة المصرف هي التي تحدد نوعية الخدمات التي يقدمها، فبعض المصارف توجه منتجاتها وخدماتها لشريحة معينة من الزبائن كالأفراد، بينما تقوم مصارف أخرى بتوجيه نشاطها نحو الشركات. كما توجد بعض المصارف التي تقدم خدماتها للأفراد والشركات معاً.

وبموجب السياسة المختارة للبنك، يتم تقديم الخدمات والمنتجات والترويج لها بطرق كثيرة للوصول إلى شرائح الزبائن المستهدفين. ونود في هذا المقال التطرق إلى الخدمات والمنتجات التي تقدمها المصارف عن طريق أقسام الخزينة إلى العملاء من الشركات. أهم المنتجات التي تقدم من قبل أقسام الخزينة تشمل:

- قبول وإعطاء الودائع.

- صرف وتبادل العملات بآجال مختلفة، قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل. ففي حالة بيع أو شراء العملات الأجنبية تكون المدة قصيرة الأجل إذا كان موعد استحقاق ودفع المبالغ المتفق عليها خلال سنة من تاريخ التعاقد، وإذا كان خلال 3 سنوات يكون الأجل متوسطاً، وإذا كان موعد الاستحقاق أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد تكون المدة طويلة الأجل.

- عمليات تغطية المخاطر الناشئة عن شراء العملات الأجنبية، والتغيير المحتمل في أسعارها مقابل العملة المحلية. وهذا يعني مثلاً، إذا باع البنك مبلغاً بالجنيه الإسترليني لعميله، وأن تاريخ تسليم المبلغ قد يكون بعد ثلاث شهور أو أكثر من تاريخ التعاقد، فقد يقوم البنك بتشجيع العميل على التغطية ضد المخاطر المحتملة، حين تتغير قيمة الإسترليني خلال الثلاثة شهور، والتغطية هنا تكون عن طريق بيع مفترض للعملة محل التغطية، بحيث أن العميل لا يخسر لو تغيرت قيمة العملة خلال الثلاثة شهور.

- بيع وشراء المشتقات. والمشتقات لها الكثير من الأنواع يكون بعضها لتغطية المخاطر الناشئة عن التغير في أسعار العملات أو أسعار الفوائد، وبعضها لغرض المضاربة.

والمشتقات والتعامل فيها يكون مسنوداً بعقود مفصلة تتضمن الشروط والأحكام التي تخضع لها العمليات التي تتم، وطرق تسوية المبالغ في حالة البيع والشراء، أو دفع الفروقات من قبل العميل أو لصالحه. في الغالب يقوم مسئولو المصارف بشرح جميع الشروط للعميل، مع بيان المخاطر المصاحبة للتعامل في المشتقات، والخسائر التي قد تنتج عنها في حالة عدم التغطية عندما تتغير أسعار تلك المشتقات في السوق المالية.

بعض المسئولين في المصارف قد يغفلون تقديم التفاصيل الكاملة للعميل، عن الطريقة التي تعمل بها المشتقات المالية، وطرق تغطية العمليات المتعلقة بتلك المشتقات من بيع وشراء آجل أو مؤخر تبعاً لنوعية التغيير في أسعار السوق بما يخص العملات أو أسعار الفوائد.

وهناك بعض العملاء الذين بدورهم لا يطلبون من البنوك شرح العقود الخاصة بالمشتقات المالية، وطريقة تصفية العمليات القائمة في حين التغيير في أسعار السوق. ويزيد الأمر تعقيداً إذا حقق العميل بعض الأرباح من تلك المشتقات عند بداية الدخول فيها مع البنك، نتيجة للتغيير في أسعار الفائدة أو صرف العملات. وتلك الأرباح تخلق نوعاً من التراخي من قبل العميل، فلا يهتم كثيراً في متابعة العمليات القائمة للمشتقات مع البنك طالما التغيير ايجابي وفي مصلحته. ولكن المشاكل والاختلاف بين البنك وعميله يبدأ عندما تتحقق خسائر من عمليات بيع وشراء المشتقات المالية. فلا العميل يعرف كيفية حصول الخسائر، ولا البنك يشرح بالتفصيل سببها.

مع الأخذ في الحسبان أن البنك يقوم بتغطية مناسبة لوضعه المتعلق بتلك المشتقات، وهذا يكلف البنك مصاريف إضافية، ولكن العميل لا يقوم بتغطية نفسه من الفروقات عند حدوث التغييرات في السوق بما يخص أسعار العملات أو الفوائد عليها. ولذلك يتفاجأ العميل بأية خسائر قد تتسبب في حدوث قضايا في المحاكم تأخذ من وقت العميل والبنك وقتاً طويلاً وكلفة كبيرة.

وعندما تصل القضايا المتعلقة بهذه المشتقات إلى المحاكم، تضاف مصاعب أخرى تتمثل في صعوبة معرفة الطاقم القضائي بالطريقة التي تتم فيها عمليات المشتقات المالية، وذلك لتعقيداتها وخصوصيات تلك الأنواع من المعاملات المصرفية. وهذا يقود بدوره بتعيين خبراء لإعداد تقرير للمحكمة، ويتسبب ذلك في مزيد من التأخير ومزيد من الكلفة للبنك والعميل على حد سواء. فالتأخير في تصفية موقف العميل بما يخص المشتقات يلزم البنك بعمل تغطية مقابلة لكي يقلل من الخسائر المحتملة، في حال ظل موقف البنك غير مغطى. ولكن أي نوع من التغطية يقوم بها البنك لها كلفة مالية، وهذه الكلفة بدورها تضاف على حساب العميل وبذلك تزداد خسائر العميل، وكلما ظلت العمليات الخاصة بالمشتقات قائمة كلما زادت الكلفة للعميل. والمشكلة في أعظم الحالات أن العميل قد لا يعرف أنه وقع على اتفاقيات تلزمه بدفع كل ما يتكبده البنك من مصاريف إضافية، نتيجة لتغطية المشتقات الخاصة بحساب العميل.

لذلك يجب على أي عميل يدخل في منتجات متعلقة بالمشتقات أو مختلف المنتجات المصرفية ذات المخاطر المرتفعة، أن يراجع محتويات العقود مع محاميه والمختصين في مكتبه، حتى يكون الجميع على علم بمختلف الشروط والأحكام التي تخضع لها تلك الاتفاقات.