قدر عقاريون واقتصاديون أن تتجاوز قيمة رسوم الأراضي البيضاء في السعودية التي تم تسجيلها في وزارة الإسكان والبالغة 635 مليون متر مربع 3 مليارات ريال سنوياً في المرحلة الأولى، مشيرين إلى أن بعض الأراضي البيضاء لا تزال تعاني من مشكلات بين الملاك، وبعضها مملوكة لمؤسسات حكومية كالتأمينات والتقاعد، وهذا يحتاج إلى تفصيل من وزارة الإسكان في ما يتعلق بالرسوم وعمليات تحفيز التطوير ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأحد (18 ديسمبر / كانون الأول 2016).

وأشاروا إلى أن الكثير من العقاريين سيتجهون خلال الفترة المقبلة إلى تطوير أراضيهم، سواءً بمشاريع سكنية أم تجارية أم مستودعات أم غيرها، مبينين أن تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء سيسهم بشكل كبير في القضاء على الاحتكار والمضاربة من بعض الملاك، وسيكون التهرب والتحايل على نظام الرسوم محدوداً جداً، مرجحين أن تشهد المرحلة المقبلة انخفاضاً في أسعار الأراضي وطرح مشاريع كبيرة تسهم في انخفاض أسعار المساكن. وأكدوا أن ما تم إعلانه أخيراً مرتبط بالأراضي المسجلة في المناطق الخاضعة للرسوم خلال ستة أشهر، وهي «الرياض وجدة والدمام»، ما يعني أن الحجم الشامل للأراضي البيضاء أكبر من الرقم المعلن بكثير إذا تم توسيع النطاق إلى كل المملكة، داعين الوزارة إلى «الفطنة» في كشف الثغرات التي تتكشف أثناء تطبيق النظام والالتفات إلى محاولات الالتفاف عليه.