دُعيتُ الأسبوع الماضي إلى إحدى الجمعيات لإلقاء الضوء على جمعية حماية المستهلك، التي كتبت عنها مراراً، والتي كُنت قد نشطتُّ بمحاولة مع البعض لتأسيسها في عقد الثمانينات، ولم يحالفنا الحظ بسبب القوانين حينها!

وتقدم آخرون بعد عشرين عاماً ونجحوا، وتفاءلنا خيراً، ولكن يبدو أنَّ نشاطها محدود، ولا يكاد يُسمع به!

وحينما حاولتُ الاتصال بهم للتواصل حول بعض الشكاوى، لم أحظَ بأي تجاوب إو بارجاع المكالمة...! بالرغم من أن صوتها ينبغي أن يكون عالياً، كما هي عالميّاً، وأن تسعى إلى الناس قبل سعيهم إليها.

لقد كان الحضور جيداً ونشيطاً!

المهم وبعد أن تكلمت ببعض النقاط الأساسية والتي تهمنا جميعاً من ضرورة الحماية؛ لكوننا مستوردين لكل شيء، وأسواقنا مُشرَعة الأبواب للغث والسمين، وبالسموم والتلوث الذي يدخل حياتنا من كل ما نستعمله من غذاء وأثاث وسيارات وخدمات عامة وموبايلات... الخ، وأن دور الجمعية يجب أن يكون هادفاً الى التوعية؛ للرفع من الثقافة الاستهلاكية والتعاون مع الجهات الرسمية (في وزارة التجارة) لإصدار القوانين لمنع التلاعب والغش!، وكان تجاوب الحاضرين رائعاً وإيجابيّاً ومفرحاً!

ومن ضمن شكاواهم، أن لديهم الكثير من الاستفهامات، وهم على دراية عالية بما يدور في مجتمعنا من اغلاطٍ بيئية واستهلاكية، ربما قد لا تعرف عنها الجهات الرسمية، ومنها ما إذا ذهبوا إلى إدارة حماية المستهلك في الوزارة، لحل مشاكلهم، فإنها لا تتجاوب، وعدم قدرتها على الحل ربما بسبب عدم وجود القوانين أو نقص في الموظفين، أو لعدم وجود حلقة وصل لإيصال ما يواجهونه ويتعرضون له! أوخطٍّ ساخن لإيصال الشكوى! ما يخيب آمالهم!، وإن البعض من التجار ومتعهدي الوكالات قد لا يلتزمون بما يعدون به المستهلكين!

وعلى سبيل المثال... بيع المعدات أو السيارات أو المصعد الكهربائي وغيرها، من اصلاح الأجهزة أو الانتظار لفترات طويلة لاصلاحها، وخاصةً وهي في فترة الضمان وعدم توافر الكثير من قطع الغيار للاستبدال السريع مع غلاء ثمنها وتعطيل الحال! وأنه يستحيل إرجاعها في أول الأيام اذا ما كانت عاطلة، ولعب بعض شركات التأمين بعدم إصلاح السيارة بالكامل في حالة الحوادث! وأن هنالك مطاعم لا يتم الكشف عليها تقوم بالتخزين السيئ للأطعمة، سواء بالبلاستك أو ثلاجات قديمة أو وسخة! مما يؤثر على صحتنا، وعدم نظافة المطابخ في بعض المطاعم!، وأن نسبة الشحوم أكثر من اللحوم في الهامبرغر، والخبز الناقص الوزن عند بعض الخبازين ... الخ، والكثير من المشاكل التي لا يمكن حصرها!

والمهم أنَّ الحماس كان شديداً بين الاعضاء للقيام بتأسيس جمعية أخرى لحماية المستهلك وتثقيفه، وسن التشريعات، وان شاء الله يكون مثمراً.

ويبدو أن دائرة حماية المستهلك في وزارة التجارة قد خفضت تمثيلها من وكيل للوزارة الى مدير لكن ارجو ألا يُنتقص من أعداد المشرفين!، كي يتناسب مع ازدياد التوسعة في حجم البحرين ومحلاتها.

كما ارجو ان تكون وزارة الصحة قد قامت بتوسعة دائرة الاشراف الصحي للأغذية وبما يتناسب مع الأعداد الهائلة من المطاعم التي انتشرت للكشف الدوري والمنتظم، والا فالأخطار ستكون جسيمة على المستهلك مع الأمراض والسرطانات!

واذ أتساءل: هل يوجد تواصل بين من يعطون التراخيص للمطاعم أو المتاجر والسوبر ماركت والمدارس وبين الطاقم المشرف عليها، وجدارته، وهل يتزايد عدد المشرفين مع المساحة المطلوبة للحماية، للتتناسب مع حجم التوسعة في البلاد! وأرجو ألا تكون كما هي منذ القرن الماضي؟!

وإلا لن تُفيدنا أيٌّ من هذه التشريعات والقوانين مهما كان حجمها! ولكي لا نبقى ضمن الجهل والتأخر والتخلف عن العالم مع بنائنا الحديث للنهضة العصرية.