أفصح المستشار بوكالة الزراعة والثروة البحرية في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، محمد فوده لـ «الوسط»، عن «توجه لتنفيذ مشروع من شأنه حقن مياه الصرف الصحي المعالج في جوف الأرض من أجل تدعيم مستوى مخزون المياه الجوفية»، مبيناً أن «المشروع مازل في المرحلة التجريبية حالياً لأنه لا يتوافر لدينا الخبراء المختصين بمثل هذه المشروعات، ويترتب على تنفيذه ضرورة معرفة مواقع الحقن وكيفية ذلك».

وقال فوده تعقيباً على استفسار بشأن جدوى استفادة مملكة البحرين من مياه الأمطار في مشروعات الري والتحلية، إن «البحرين تستقبل ما بين 70 إلى 80 مليمتراً من مياه الأمطار سنوياً كحد أقصى، وهي بلد لا تصنف من البلدان الممطرة، فالمعدل قابل للهبوط بشكل كبير ويكون الموسم ذو كميات أمطار قليلة، وبالتالي لا يمكنها التعويل على الاستفاد من مياه الأمطار كما في دول أخرى ذات معدلات مياه أمطار وسيول ضخمة.

وذكر المستشار أن «الدول التي تستفيد من مياه الأمطار إحدى ولاياتها أو مناطقها تزيد مساحتها عن جهورية مصر العربية مثل ولاية تكساس الأميريكة على سبيل المثال، وبالتالي فإن هذه الدول ذات معدلات الأمطار المرتفعة تكون مشروعات حصاد الأمطار فيها ذات جدوى وفاعلية كبيرة، وبطبيعة الحال لا يمكن مقارنة البحرين أو بعض دول الخليج بها، أي بمعنى آخر أن مشروعات الاستفادة من مياه الأمطار في البحرين محدودة جداً».

وأشار فوده إلى أنه «توجد 3 مستويات من طبقات المياه الجوفية، والطبقة المعروفة بالخبر والدمام، أي الأولى والثانية، أصبحت معدومة حالياً أو شديدة الملوحة، وهي شبه منتهية أصلاً، ولذلك في حال نصدر تراخيص فإننا نوجه لاعتماد الطبقة الثالثة الأكثر عمقاً».

وأفاد المستشار بأنه «صدر قانون منذ أعوام لفرض تسعيرة على استخدامات المياه الجوفية، لكنه لم يطبق حتى الآن، وحين احتسبنا قيمة المياه التي سحبت من الأرض لمشروعات مختلفة بلغت قيمتها أكثر من 12 مليون دينار تقريباً منذ صدور القانون، وقد تعرض لذلك تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، فالمياه لا تختلف من حيث القيمة والاستفادة عن النفط أو البنزين فكلاهما ثروة ومصدر للطاقة والحياة».