أظهرت إحصائيات ودراسات مائية شملت كل دول العالم، أن البحرين بلغت أدنى مستويات الفقر المائي على صعيد استهلاك الفرد السنوي من المياه بالمتر المكعب. فيما جاءت المملكة في المرتبة الثالثة بالعام الرابع على التوالي من حيث أعلى دولة يستهلك فيها الفرد الطاقة الكهربائية.

وتضمن المعلومات أن مملكة البحرين تستهلك أكثر من 100 في المئة من إجمالي إنتاجها من المياه المحلاة، وذلك على الرغم من عدم وجود موارد مياه أخرى عدا ذلك، علاوة على كونها من بين 46 دولة حول العالم توجه مشكلات شح المياه (2.7 مليار شخص).

ونقل متحدث من قسم الأراضي والمياه والبيئة بالجامعة الأردنية، أيمن سليمان، خلال ورشة عمل للإعلاميين عن قضايا المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن «البحرين تحتل المرتبة 169 عالمياً في موضوع المشكلة المائية، وأن استهلاك الفرد من المياه بالمتر المكعب خلال العام يبلغ 181، وهذا الرقم تراجع إلى خلال الأعوام الأخيرة أيضاً، ما يعني أنها بدأت تلامس أدنى مستويات الندرة في المياه على صعيد الفرد سنوياً».

وفي المقابل، شدد الأستاذ المشارك بالجامعة الهاشمية، محمد القنة، على «ضرورة استخدام الطاقة المتجددة في توليد الطاقة مثل الاعتماد على الطاقة الشمسية»، مستدركاً «أعني هنا أنه لا توجد حالياً في غالبية الدول الخليجية وكذلك الشرق الأوسط وبلاد الشام مشروعات تتبنى إيجاد موارد طاقة متجددة تضمن استمرار مشروعات التحلية».

ورأى قنه أن ندرة المياه والجفاف في البحرين من أبرز القضايا التي تحتاج إلى جهود وطنية من أجل التصدي لها، ومشيراً إلى أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يعمل مع شركائه في المنطقة على تنفيذ البعد المتكامل للتنمية المستدامة وتضمينه في الخطط الاستراتيجية الوطنية والإقليمية. وبيّن أن التنمية بحاجة إلى تكافل الجهات المعنية المختلفة لتوفير ما يحتاجه المواطن البحريني بشكل آمن ومستدام دون التأثير على البيئة والموارد الطبيعية وزيادة الانبعاثات والمخلفات الغازية والسائلة والصلبة.

وأظهرت معدلات هيئة الكهرباء والماء أن معدلات الاستهلاك اليومي للمياه المحلاة الموزعة بلغ حتى الثلث الأخير من شهر يوليو/ تموز 2015 أكثر من 162 مليون جالون إمبراطوري من المياه، أي بزيادة تصل إلى 10 ملايين جالون إمبراطوري عن العام 2014.

وبينت معدلات الهيئة التي تسجل حجم الإنتاج اليومي والمخزون من المياه، وكذلك حجم الطاقة الكهربائية الاستيعابية، بمقابل حجم الاستهلاك لكليهما، أن هيئة الكهرباء والماء رفعت سقف المخزون المتوافر يومياً من المياه خلال هذا العام إلى أكثر من 360 مليون جالون إمبراطوري من المياه المحلاة، وذلك لتأمين أي نقص قد يطرأ، بعد أن كان حجم المخزون لديها خلال العام الماضي يدور حول 290 مليون جالون إمبراطوري.

وكانت مملكة البحرين تستهلك خلال العام 2014، وكذلك العام 2013 نحو 150 مليون جالون إمبراطوري من المياه فقط، وسط زيادة نسبية سنوية.

وفتح ملف شح المياه في الخليج ودول شرق آسيا وشمال إفريقيا باب القلق حول مصير الزراعة، إذ دعا خبراء إلى ضرورة إيجاد استراتيجيات لاسيما بالنسبة لدول الخليج حول نوعية الزراعة والمنتوجات المزروعة، والأخرى التي يجب أن يتم التوقف عن زراعتها كلياً باعتبارها ذات استهلاك عال من المياه».

وفي الشق الآخر المصاحب للمياه، جاءت البحرين في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث استهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية، وقد تمسك بهذا اللقب للعام الرابع على التوالي. وقد سبقتها الكويت بالدرجة الأولى وبعدها قطر ثانية.

وأظهرت إحصائيات «أوابك» الصادرة في العام 2015، أن البحرين جاءت في المرحلة الثانية على مستوى العالم من حيث استهلاك الفرد من الطاقة (طن من المكافئ النفطي)، وبعدها الإمارات العربية المتحدة.

وعلى صعيدي الكهرباء والماء، عولت إدارة ترشيد الاستهلاك بهيئة الكهرباء والماء البحرينية على ضرورة الحفاظ على موارد الطاقة من خلال ترشيد الاستهلاك، فيما أكدت إحصائيات الهيئة أن حجم التفاعل كان «دون المستوى». وسعت إلى تغير استراتيجيتها من خلال استغلال وسائل التواصل الاجتماعي والطرق والأدوات الإعلامية المختلفة في إيصال رسائلها مفعلةً كل عناصر التأثير على الرأي العام.