أفصحت إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه بوكالة شئون الزراعة والثروة البحرية، عن أن «مياه الصرف الصحي المعالجة لا تلبي الطلب بالكامل لتغطية الاحتياجات الزراعية من مياه الري، والتي تصل إلى 130 مليون متر مكعب في العام، فهي تساهم جزئيّاً بـ 36 مليون متر مكعب في العام فقط».

وأجمعت وزارات وهيئات معنية بقطاع المياه والأرصاد الجوية والطاقة وشئون الزراعة ومصادر المياه، على عدم وجود مشروع حاليّاً، أو آخر يخطط له في سبيل الاستفادة من مياه الأمطار في مملكة البحرين، كما في دول خليجية وعربية مجاورة مثل الإمارات والأردن والسعودية.

وتُصرِّف البحرين كامل كميات مياه الأمطار نحو البحر أو بعض الساحات المفتوحة بشكل عشوائي، فوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وفرت شبكات لتصريف مياه الأمطار، وهي منفصلة تماماً عن شبكات مياه المجاري (الصرف الصحي) الموجه إلى محطات المعالجة.

مياه الصرف الصحي المعالجة تسد الحاجة بنحو 36 مليون متر مكعب فقط

شئون الزراعة: 130 مليون متر مكعب حاجة المزارع للريّ سنوياً

الوسط - صادق الحلواجي

أفصحت إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه بوكالة شئون الزراعة والثروة البحرية، عن أن «مياه الصرف الصحي المعالجة لا تلبي الطلب بالكامل لتغطية الاحتياجات الزراعية من مياه الري، والتي تصل إلى 130 مليون متر مكعب في العام، فهي تساهم جزئياً»، مبينةً أن «مياه الصرف الصحي تساهم بـ 36 مليون متر مكعب في السنة فقط».

وأكدت وكالة شئون الزراعة والثروة البحرية أن «سد الآبار الجوفية الواقعة في المزارع الموصلة بالمياه المعالجة ينتج عنه تضرر للزراعة والمزارعين، والهدف من هذه الإدارة المحافظة على الأراضي الزراعي وتوفير مياه الري والمحافظة على المياه الجوفية في نفس الوقت».

وذكرت الوكالة كما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2015 و2016، أن «عدد المزارع التي تم توصيلها بمياه الصرف الصرف الصحي المعالجة بلغ 547 مزرعة حتى مايو/ أيار 2016. والمشروع يهدف بشكل رئيسي إلى المحافظة على مخزون المياه الجوفية، وذلك بالاستعاضة عن جزء منها بمياه الصرف الصحي المعالجة».

وعلى صعيد المياه الجوفية، أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أنه لم تقم إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه (الإدارة) بإعداد أية دراسة لتقييم وضع المياه الجوفية في طبقة الدمام (وهي إحدى طبقات المياه الجوفية)، بما يمكنها من الوقوف على أسباب انخفاض منسوب المياه وارتفاع معدلات ملوحتها ووضع الحلول المناسبة للمحافظة عليها واستدامتها، حيث لوحظ تجاوز الكميات المسحوبة من المياه الجوفية من هذه الطبقة خلال الفترة 1987 - 2015 لمعدلات تغذيتها من المياه بحوالى 2.8 مليون متر مكعب.

كما لم تقم الوزارة بفرض التعرفة على استهلاك المياه الجوفية والمعالجة، ما يخالف أحكام المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1980 بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية وتعديلاته، والتي تقضي بفرض تعرفة على استهلاك المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة، حيث لم تقم الوزارة بتطبيق تعرفة المياه الجوفية المسحوبة من طبقة الدمام على الرغم من تركيب عدادات على أغلب الآبار، وذلك بالمخالفة لقرار وزير الأشغال والزراعة رقم 6 لسنة 1997 المعدل بالقرار رقم 3 لسنة 2000، والذي فرض تعرفة لاستهلاك المياه الجوفية بحسب القطاع، وقد بلغت قيمة الإيرادات التقديرية للمياه الجوفية في حال تطبيق التعرفة على استهلاكها خلال الفترة 2006 - 2015 نحو 12.6 مليون دينار وذلك على أساس الحد الأدنى لتعرفة كل قطاع (...).

ولاحظ التقرير أيضاً وجود بعض أوجه القصور في الإجراءات المعمول بها لدى الإدارة بشأن مراقبة منسوب ونوعية المياه الجوفية التي من شأنها أن تضعف من فاعليتها في مراقبة وضع المياه الجوفية. بالإضافة إلى عدم قيام الإدارة ببرمجة وتنفيذ أية عمليات تفتيش دورية لمواقع آبار المياه الجوفية المرخصة بهدف الوقوف على أوضاعها واستخداماتها والتحقق من مدى التزام ملاكها بمتطلبات واشتراطات الترخيص، ما حال دون تمكنها من اكتشاف العديد من المخالفات، والتي تم رصدها خلال أعمال المسح الذي شرعت الإدارة في تنفيذه في سبتمبر/ أيلول 2014.

وكشف الديوان عن منح الوزارة تراخيص لحفر آبار جديدة في طبقة الدمام لأغراض زراعية وسكنية وليست للمصلحة العامة، وعدم قيام الإدارة بدراسة الصعوبات والمشكلات التي تحول دون الاستفادة بشكل أوسع من مياه الصرف الصحي المعالجة في الاستخدامات الزراعية، خاصة في ظل ارتفاع نسبة استهلاك الهكتار من الأراضي الزراعية من المياه الجوفية من 65 في المئة سنة 2011 إلى 81 في المئة سنة 2015، وانخفاض نسبة استهلاك الهكتار من المياه المعالجة من 35 في المئة إلى 19 في المئة لنفس الفترة.

وأقر التقرير بوجود بعض نقاض الضعف والقصور بشأن المياه المالجة تحول دون الاستفادة منها على الوجه الأمثل في التقليل من استخدام المياه الجوفية.