وافق برلمان مالي بأغلبية كبيرة على إسقاط اتهامات بالخيانة العظمى ضد الرئيس السابق أمادو توماني توري في قرار قد يمهد لعودته من منفاه في السنغال.
وكان القرار الذي اتخذ في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة (16 ديسمبر/ كانون الأول 2016) متوقعاً لأن الرئيس الحالي إبراهيم بوبكر كيتا كثيراً ما أشاد بتوري.
كما يمهد القرار لرد الاعتبار إلى الزعيم السابق الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه أسهم في تأسيس النظام الديمقراطي في هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا.
وقال مامادو دياراسوبا المسئول بالحزب الحاكم اليوم السبت "أؤكد إسقاط الاتهامات ضده بموافقة غالبية النواب". ولم يعلن توري ما إذا كان يعتزم لعب أي دور جديد في الحياة السياسية في مالي.
