طالب نواب من المعارضة في البرلمان الجزائري بـ تشكيل لجنة للتحقيق في ظروف وملابسات الصحفي محمد تامالت بالسجن يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ووفق العريضة -التي ذكر تقرير موقع قناة "الجزيرة" اليوم السبت (17 ديسمبر / كانون الأول 2016) إنه حصل على نسخة منها وتحمل تواقيع عدد كبير من النواب أغلبهم من الإسلاميين- تعتبر هذه القضية وطنية تستوجب الوقوف والتحقيق بعدما أخذت أبعادا خطيرة تمس بسمعة الجزائر "وما يترتّب على ذلك من محاولات التدخل والضغط الأجنبي علينا".                                                                                                                            

واعتبرت أن هذه القضية تشكّل منعطفا مفزعا حول مستقبل الحريات وحقوق الإنسان عموما وتمثّل حالةً من الخرق الدستوري والخدش للأعراف الدولية حول حماية الصّحفيين وضمانات حرية التعبير، واستهتارا واضحا بحياة الإنسان وبمهنة الصحافة.

من جانبه ذكر النائب عن حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش -الذي انتدبه هؤلاء النواب- أن تامالت (يرحمه الله) كان مسجونا بناء على جنح تتعلق بآرائه ومواقفه "بغضّ النظر عن مضمونها ومواقفنا منها".

وأضاف أن ظروف اعتقال الصحفي -بعد عودته لأرض الوطن ونوع العقوبات التي طالته بناءً على تكييف قضيته- تتنافى مع الدستور فيما يتعلّق بالحقوق والحريات وحرية التعبير وحرية الصحافة.

ووفق العريضة فإنه "لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة للعقوبة السالبة للحرية بل تستوجب تسليط عقوبات مادية فقط".

قضية وغموض

وقال أصحاب المقترح "إن حالة الغموض التي لفّ القضية هي التي تجعلنا ندقّ ناقوس الخطر، ونتحمّل مسؤوليتنا النيابية في تبنّي هذه القضية والدفاع عنها، والمطالبة بفتح لجنة تحقيقٍ برلمانية حولها".

ويشدد نواب المعارضة على أن طلبهم هو كشف الحقيقة ومصارحة الرأي العام بها، وطمأنة الأسرة الإعلامية على حقوقها ومكتسباتها، وإعادة الاعتبار والحقوق لعائلة تامالت.

وتوفي الصحفي والمدون محمد تامالت (41 عاما) الأحد الماضي بمستشفى لمين دباغين بالعاصمة الجزائرية جراء تعقيدات صحية بعد دخوله في إضراب عن الطعام.

وحكم على تامالت بعامين سجنا نافذا في يوليو/تموز 2016 بتهم تتعلق بالإساءة لمسؤولين كبار بالدولة بينهم رئيس الجمهورية من خلال قصيدة شعرية نشرها على حسابه على فيسبوك.

ويملك الصحفي الجنسية البريطانية أيضا لإقامته هناك منذ سنوات حيث يدير الموقع الإلكتروني "السياق العربي". وخلفت وفاته صدمة وردود فعل كثيرة في الجزائر وحتى خارجها حيث طالبت منظمة العفو الدولية بفتح تحقيق "شفاف ومستقل" في ظروف احتجازه ووفاته.