يترقب السعوديون صدور الموازنة العامة للبلاد للعام 2017، فيما توقع مصرفيون ومحللون واقتصاديون أن تكشف عن تقدم كبير في ضبط المالية العامة بصورة «غير متوقعة»، وأن يواكب هذا نجاح أكبر في خفض عجز الموازنة للعام الحالي عن التقديرات الأولية التي أعلنتها السعودية والتي بلغت حوالي 326.197 مليار ريال في العام 2015، نتيجة المصروفات المقدّرة بـ840 ملياراً ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (17 ديسمبر / كانون الأول 2016).
ومن المرجح على نطاق واسع أن يسمح النجاح في خفض عجز الموازنة للعام الحالي بزيادة الإنفاق لدعم النمو الاقتصادي، والتركيز بصورة أكبر على الإصلاحات الاقتصادية ودعم نمو القطاع الخاص وتنويع الدخل بعيداً عن النفط.
وشهد الاقتصاد السعودي في 2016 أحد أصعب الفترات منذ عقود مع تباطؤ النمو ومحاولة الحكومة خفض عجز الموازنة الذي بلغ مستوى قياسياً عند 367 مليار ريال في 2015. فيما أشارت تقديرات «السعودي الفرنسي» (كابيتال) في تقرير أصدره أخيراً، إلى أن المملكة سجلت عجزاً قيمته 231 مليار ريال.
وأوضح مصرفي سعودي لـ«رويترز» أن «تعمل الحكومة خلال العام المقبل على تحقيق موازنة متوازنة، ستركز بصورة أكبر على خلق الوظائف وتطوير المشاريع التي تساعد بصورة مباشرة في نمو الاقتصاد».
واعتبر الاقتصادي السعودي إحسان بو حليقة، التحول من النمو الاقتصادي الضعيف إلى تحقيق نمو أعلى، أحد أبرز التحديات خلال العام المقبل، مرجحاً أن تركز الحكومة على ذلك خلال إعداد موازنة 2017.
من جهتها، كشفت شركة جدوى للاستثمار في تقرير أصدرته أخيراً، عن توقعاتها بأن تحقق السعودية 401 مليار ريال عجزاً في موازنة العام 2016، وأن تبلغ الإيرادات 489 مليار ريال، وهي أقل من المقدرة في موازنة 2016، فيما توقعت أن تبلغ المصروفات 890 مليار ريال.
ورجحت «جدوى» أن يرتفع الدين المحلي إلى 263 مليار ريال في نهاية العام الحالي، بعد أن كان 142 بليوناً في 2015، وأيضاً أن يقفز إلى 503 مليارات في 2017، وأن تبلغ نسبته 11.6 في المئة، و20.1 في المئة من الناتج المحلي للعامين الحالي والمقبل على الترتيب.
وتوقعت «جدوى» أن يتراجع متوسط دخل الفرد إلى أدنى مستوياته في سبعة أعوام، وأن يبلغ 18.6 ألف ريال في 2016، ليبلغ أقل مستوى منذ العام 2009 الذي كان 16 ألف ريال، وهي المرة الأولى منذ العام 2010 الذي يتراجع متوسط دخل الفرد عن الـ20 ألف ريال.
ووفقاً لتوقعات العامين الحالي والمقبل؛ فإن التضخم سيحقق قفزة قوية وصولاً إلى 3.9 في المئة في 2016، ويواصل الارتفاع إلى 4.6 في المئة في 2017.
وبلغت الإيرادات الفعلية في نهاية العام 2015، حوالي 608 مليارات ريال بانخفاض قدره 15 في المئة عن المقدر لها في الموازنة، وتمثل الإيرادات البترولية 73 في المئة منها.
ونجحت السعودية في رفع إيرداتها غير النفطية في العام 2015 بنسبة 29 في المئة، عن العام 2014، إذ بلغت 163.5 مليار، مقارنة في 126.8 مليار ريال، بزيادة قدرها 36.7 مليار ريال.
فيما بلغ عدد عقود المشاريع التي اجيزت خلال العام المالي 2015 من وزارة المال، بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الموازنات السابقة حوالي 2650 عقداً، بلغت كلفتها الإجمالية 118 مليار ريال.
