ليس مستبعداً أن تلجأ سويسرا إلى الرجل الآلي (الروبوت) لتعويض النقص في اليد العاملة، ويحل محل عمال كلما زاد عددهم زادت الرسوم الضريبية على الشركات، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (17 ديسمبر / كانون الأول 2016).

وحضّ مسار ارتفاع الإنفاق على الضمان الاجتماعي حكومة برن على تخصيص موازنة مالية كبيرة لاستيعابه. ويدرس خبراء سويسريون خطة أتمتة البنية التحتية الصناعية. إذ ستتمكن سويسرا من تغطية الفراغ الحاصل في قوة العمل البشرية لديها من جهة، وربما تستطيع من جهة أخرى مع الشركات المعنية، ادخار بعض المال.

ويعادل عمل كل روبوت يومياً مهما كان مكان العمل ومجاله، قوة ما لا يقل عن خمسة عمال. لذا من شأن تعزيز تواجد الروبوت في أسواق الإنتاج المحلية التأثير إيجاباً على سويسرا، لناحية رفع درجة التنافسية وتعزيز الصادرات وموازنة مصلحة جباية الضرائب الفيديرالية.

ويعتبر الخبراء في جامعة «بازل»، أن أتمتة البنى التحتية الصناعية المحلية ليست حلاً جذرياً بل عاملاً يساعد في تعويض النقص الحاصل في معدل الولادات المتراجع وكذلك في اليد العاملة المتخصصة. ولا شك تملك الشركات المحلية القدرة على العثور على يد عاملة أجنبية متخصصة، لكن تكمن المشكلة في الإجراءات القاسية التي تطلبها منها دوائر الهجرة، كي يحصل العمال الأجانب على رخصة إقامة للعمل.

وتراقب سويسرا عن كثب ما يجري في دول أوروبا الشمالية بلجوئها إلى الروبوت لتعويض الفراغ لديها. ففي الدنمارك مثلاً، نجد أن نظامها الاجتماعي هو الأفضل والأكثر تطوراً وكلفة حول العالم، إذ كل شاب أو شابة يختار العيش بعيداً من ذويه، يحصل على معاش شهري يبلغ 700 يورو.

علماً أن هذا الدعم المالي غير موجود في سويسرا إلاّ في حالات استثنائية. كما تخصص حكومة كوبنهاغن مساعدات مالية شهرية ضخمة للعاطلين من العمل والفقراء. في حين تخصص سويسرا موازنة غير جيدة لكن مقبولة إلى حد ما، لمساعدة المحتاجين، خصوصاً إذا كان لديهم أولاد. وعلى رغم الدعم القوي في الدنمارك، فهي تواجه زيادة واضحة في تكاليف الضمان الاجتماعي، فضلاً عن ازدياد عدد المتقاعدين والمسنين، إضافة إلى تراجع اليد العاملة المتخصصة على غرار ما يحصل في سويسرا. ولسد الثغرة يبرز الروبوت كحل جيد وموقت، ريثما تتجه معدلات الولادة في أوروبا عموماً إلى الارتفاع مجدداً.

ويرصد المراقبون في برن خطة ترمي إلى استبدال 150 ألف وظيفة شاغرة في سويسرا، بروبوتات قد تكون سنداً ثابتاً للصناعة السويسرية في المستقبل، حتى عام 2021.