بعد ثماني سنوات قضاها رئيساً للولايات المتحدة، والقائد الأعلى للقوات المسلحة الأميركية، وأول رئيس أميركي من أصول إفريقية، يغادر الرئيس باراك أوباما، البيت الأبيض في (العشرين من يناير/ كانون الثاني العام 2017)، ليحل محله رئيسٌ مختلف تماماً، يمثل الرجل الأميركي الأبيض، وهو دونالد ترامب، مما يثير الكثير من الأسئلة، ومنها، هل يمثل عهد أوباما قطيعة مع السياسة الأميركية في الداخل والخارج؟ وهل يمثِّل مغادرةً للقيم المتأصلة في المجتمع الأميركي في التمايز الطبقي والعرقي في الداخل، وسياسة الهيمنة والإكراه والقوة العسكرية لفرض المصالح الأميركية في الخارج؟ أم يمثل مرحلة عابرة، كتلك التي شهدتها أميركا في ظل رئاسة جون كينيدي، ثم جاء خلفه جونسون ليكنسها؟

خلال المرحلة الأخيرة من حملة المرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون، عمد أوباما الى الدفاع عن سياسات إدارته طوال ثماني سنوات في رده على اتهامات المرشح الرئاسي الجمهوري ترامب ونائبه بينس وقادة الحزب الجمهوري عموماً، وكذلك بعض الراديكاليين في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه، ومنهم مرشح الرئاسة ومنافس هيلاري، بيرني ساندرز اليساري، وبالطبع اليسار الأميركي.

طرح أوباما من خلال حملته الانتخابية، وخطاب تنصيبه للرئاسة في (20 يناير/ كانون الثاني 2010) أمالاً كبيرة سواء بالنسبة إلى الأميركيين أو إلى شعوب العالم الآخر، وكان شعار حملته التغيير «Change» في فترة رئاسته الأولى، ونعم نستطيع (Yes We Can) في حملة رئاسته الثانية. وكان الاحتفال أمام الكونغرس الأميركي حاشداً ولا سابق له، حيث رابط الآلاف من الأميركيين من مختلف الأعراق والطبقات والأعمار، وخصوصاً الشباب والنساء في طقس قارس ليستمعوا إلى خطاب القسم، وهم يحلمون بأميركا أخرى غير تلك التي عاشوها. وخلفها لهم الرئيس بوش الابن.

لن نستعرض هنا برنامج أوباما؛ لكن مرتكزاته تقوم على إنهاء التمييز العنصري والفوارق الطبقية الكبيرة، وتوسيع دائرة الضمان الاجتماعي والصحي والتعليمي، وتشغيل العاطلين وتعزيز الطبقة الوسطى، وخلق وظائف لائقة بالشباب، وإنعاش الاقتصاد الأميركي، بعد كارثة الرهن العقاري، أي أميركا أكثر عدالة وإنسانية لجميع الأميركيين.

وبالنسبة إلى الخارج، فقد تعهد أوباما بسحب القوات الأميركية من أفغانستان والعراق، وعدم التورُّط في حروب أخرى، وتقليص الإنفاق العسكري، ودعم قيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان في العالم، وأن تكون عنصرا مكونا في السياسة الخارجية الأميركية، ومساعدة الدول المتعثرة في العالم الثالث، ودعم التحول الديمقراطي، ومحاربة الإرهاب ضمن تحالفات ثنائية ودولية، وإغلاق معسكر غوانتنامو في آخر خطاب له في قاعدة مكديل بفلوريدا، وهي مقر قيادة القوات المركزية الأميركية، في (6 ديسمبر/كانون الأول العام 2016) دافع الرئيس أوباما عن سجله ووعوده وبرنامجه.

وبذا سيُفتح نقاشٌ حام بشأن إرث أوباما، وما أنجزه وما لم ينجزه، والأهم هل كان أوباما مخلصاً فعلاً لبرنامجه الذي طرحه في حملتي الانتخابات اللتين خاضهما؟ وهل هو المسئول لوحده عن عدم إنجاز البرنامج الذي طرحه على الأميركيين؟ أم أن الكونغرس الذي سيطر الجمهوريون عليه بمجلسيه الشيوخ والنواب وخصوصاً في الفترة الرئاسية الثانية هو المسئول عن إفشال الكثير من برامج أوباما؟ وهل المجتمع الأميركي ككل وخصوصاً مجتمع البيض، ومؤسساتهم وإعلامهم ومراكز بحوثهم ولوبياتهم، مثل حزب الشاي، مسئولون عن إحباط برامج أوباما، بحيث لم يستطع حتى أن يغلق سجن العار في غوانتنامو؟ الحقيقة أنَّ كل هؤلاء يتحملون مسئولية؛ لكن أوباما وإدارته يتحملون أيضاً مسئولية، بل يمكن القول إن بعضا من برنامج أوباما لم يكن سوى وعود انتخابية لكسب الناخبين، وليس خطة ملزمة وملتزمة من قبل أوباما وفريقه.

إنَّ خطاب أوباما وخطاب الوزراء والسفراء والمسئولين، هو خطابٌ مُتعاطفٌ مع مطالب الشعوب بالديمقراطية والحريات واحترام حقوق الإنسان، ومنها مواقفهم خلال حراك الربيع العربي، لكنهم خذلوا الشعوب العربية، ولم يقفوا معها بقوه ومثابرة، وكان بإمكانهم عمل الكثير، وفي الوقت ذاته جرّت هذه السياسة عليهم انتقادات من قبل حُلفائهم، دون أن يضعف هذا التحالف. وبالنسبة إلى مكافحة الإرهاب والتطرف الإسلاموي، فمن الواضح أنَّ واشنطن تقود هذا التحالف لكن بانتقائية. كما يتبين من دعمها وتسليحها لفصائل متطرفة في سورية مثلاً وتصفها بالمعتدلة، وقد راهنت على إسقاط النظام السوري مُستخدمة وسائل مكيافيلية. وبالنسبة إلى إسرائيل فعلى رغم انتقاداتها لإسرائيل، وتوتر العلاقات معها أحياناً، فقد ظلت ثابتة في حماية إسرائيل دوليّاً، وفي تحالُفها مع إسرائيل، وتزويدها بكل أسباب القوة، بالسلاح، والتمويل، والسياسة، والدبلوماسية، وضغطت من أجل تطبيع علاقات الدول العربية بإسرائيل. بالطبع فإن المسئولية الأولى لما آلت إليه القضية الفلسطينية تعود أساساً إلى العرب أنفسهم، حكومات وشعوب، فقد أضحوا أعداء أنفسهم، يخوضون الحروب الأهلية والإقليمية فيما بينهم، وأضحى العدو الأساس هو نظام عربي ما، وليس إسرائيل، بل وتسارعوا في خُطى التطبيع مع العدو الصهيوني. كما أنَّ فشل التحول الديمقراطي يعودُ أساساً إلى مقاومة الأنظمة العربية للتغيير، واستعدادها لخوض حروب ضدَّ شعوبها، أو جر بلداننا إلى النزاعات والاضطرابات، والحكم الشمولي فيما كان بالإمكان التفاوض والوصول إلى حلول معقولة، وتحول تدريجي آمن، والمشاركة التدريجية في السلطة، كما حدث في أوروبا الشرقية مثلاً في التسعينات، وعلى رغم كل تراجعات أوباما وإدارته، والقصور عن تحقيق الكثير من الوعود وتراجع الآمال، إلا أنَّ القادم في ظل حكم الرئيس ترامب، وما يحمل من برامج كارثية، لأميركا والعالم، سيجعلنا نترحم على عهد أوباما، وما مثل وما أنجز على محدوديته.

تكمن الخطورة في أن بعض العرب بدلا من حل مشاكلهم، والتمعن في إخفاقاتهم يتطلعون إلى الاستقواء بإدارة ترامب في مواجهة خصومهم، وبذا يحتمل المزيد من الانهيار والانحطاط والفوضى والحروب والنزاعات على جميع الصعد في الوطن العربي المنكوب.