أصبحت بريطانيا أول بلد في العالم يسمح بتشكيل أجنة من الحمض النووي لثلاثة أشخاص، في سياق تقنية معتمدة لأغراض علاجية تثير جدلاً وخصوصاً لدوافع أخلاقية.

وكانت موافقة لجنة الأخلاقيات البريطانية الشرط الأخير قبل إتاحة الاستخدام السريري لهذه التقنية القاضية بجمع حمض نووي من امرأتين ورجل لتفادي انتقال مرض وراثي من الأم إلى الجنين.

وقالت رئيسة الهيئة الناظمة للمساعدة الطبية على الإنجاب وللأبحاث في علم الأجنة (اتش اف اي ايه) سالي تشيشر، لوكالة «فرانس برس»: «اتخذنا قراراً تاريخياً درسناه ملياً. وباتت أخيراً تتسنى للعائلات المعنية فرصة إنجاب أطفال بصحة جيدة».

وشددت على أنه «ضوء أخضر حذر»؛ في ظل الجدل الذي تثيره تقنية الإخصاب الأنبوبي هذه التي تقوم على «استبدال متقدري».

ويرى مؤيدوها أنها تسمح للعائلات المعنية، المقدر عددها بنحو 3 آلاف في بريطانيا، بإنجاب أطفال بصحة أفضل. أما معارضوها، فهم يعتبرون أنها لم تطور بما فيه الكفاية وهي تسمح بتعديل جيني واسع النطاق يتيح انتقاء مواصفات المواليد.

وفي حين ينقل الوالدان الحمض النووي الريبي المنزوع الأوكسجين إلى الولد، لا ينقل الحمض النووي المتقدري (أو الميتوكوندري) سوى من الأم إلى الجنين. وتعاني بعض النساء من تحولات جينية في هذا الحمض المتقدري من الممكن أن تتسبب، في حال انتقالها، بعدة أمراض عند الأطفال، بعضها يستعصى علاجه، مثل متلازمة لي.

وقد تشكل تقنية الإخصاب الأنبوبي هذه القائمة على استبدال متقدري حلاً في هذه الحالات. فالمولود سيحمل كل المواصفات الجينية لوالديه، إذ إن الحمض المتقدري لا يشكل سوى 1 في المئة من إجمالي الحمض النووي في الخلية البشرية. لكن هذا التغير دائم وهو ينتقل من جيل إلى آخر، ما يثير انتقادات شديدة.

وخلال التجارب التي أجريت في المختبرات، وجد في بعض الأحيان أثر للحمض المتقدري الذي تشوبه تحولات، فتراجعت فعالية العلاج.