أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، عن قرب إصدار ضوابط وشروط منح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة ساعتي راحة يومياً مدفوعة الأجر، والتي وردت ضمن قانون المعاقين، وذلك بعدما قدمت الوزارة مقترحاً متكاملاً لهذه الشروط والضوابط إلى مجلس الوزراء، بعد دراستها مع كل الجهات المعنية.

وفي ردّه على سؤال النائب محمد الجودر حول عدم صدور قرار بالشروط والضوابط المذكورة، قال حميدان: «من المؤمل أن يتم إصدار قرار بها خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها».

ووفقاً للقانون، فإنه «يُمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى، ممن يثبت بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة، حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير».

وزير العمل: وضعنا ضوابط «ساعتي راحة للمعاقين» وسنصدرها بعد موافقة الحكومة

القضيبية - علي الموسوي

أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، عن قرب إصدار ضوابط وشروط منح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة ساعتي راحة يومياً مدفوعة الأجر، والتي وردت ضمن قانون المعاقين، وذلك بعدما قدمت الوزارة مقترحاً متكاملاً لهذه الشروط والضوابط إلى مجلس الوزراء، بعد دراستها مع كل الجهات المعنية.

وفي رده على سؤال النائب محمد الجودر حول عدم صدور قرار بالشروط والضوابط المذكورة، قال حميدان: «من المؤمل أن يتم إصدار قرار بها خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها». ووفقاً للقانون، فإنه «يمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى، ممن يثبت بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة، حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير». وأوضح الوزير حميدان، أن «مضمون السؤال ينصب في المادة القانونية المذكورة»، لافتاً إلى أن «القانون يحظر الجمع بين ساعتي الراحة المقررة بموجب هذا القانون، وساعات الرعاية والرضاعة أو الراحة المقررة في القوانين والقرار الأخرى».

وذكر أنه «من استطلاع نص الفقرتين السابقتين من القانون، نجد أن التعديلات الواردة تتطلب تنظيم شروط وضوابط تخص العديد من الجهات سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، الأمر الذي تطلب ضرورة مشاركة هذه الجهات في وضع هذه الضوابط والشروط، وهذا ما دعا مجلس الوزراء إلى تشكيل فريق عمل لوضع هذه الشروط والضوابط برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويضم في عضويته العديد من الجهات المعنية».