أفادت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء بأنه لا يوجد أساس قانوني لعزل رئيسة كوريا الجنوبية باك كون هيه من السلطة، حسبما أوضح محاميها في بيان من 24 صفحة صدر أمس الجمعة (16 ديسمبر/ كانون الأول 2016).

ونقلت وكالة «يونهاب» عن أحد المحامين فيما كان يتم تسليم الوثيقة إلى المحكمة المختصة بالنظر في القضية قوله إنه: «ليس هناك دليل على المخالفات القانونية التي وردت في اقتراح سحب الثقة، ونحن نعتقد أنه لا يمكن أن تكون (المخالفات) سبباً لسحب الثقة».

وكان برلمان كوريا الجنوبية قد صوت بغالبية كبيرة الأسبوع الماضي لعزل باك فيما يتعلق بفضيحة فساد مرتبطة بإحدى صديقاتها المقربات منذ فترة طويلة. وباك متهمة باطلاع كاتمة أسرارها تشوي سون سيل على الكثير من المعلومات الخاصة بأعمال الحكومة، على رغم عدم شغل تشوي أي منصب رسمي.

واتهمت تشوي أيضا بالتربح ماليا من صداقتها مع باك، التي اعتذرت مراراً عن الفضيحة التي أثيرت، ولكنها رفضت اتهامات بوجود أي شيء غير قانوني أو يصل إلى حد المخالفة الجنائية بشأن علاقتها بتشوي.

ولدى المحكمة الدستورية 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستنفذ قرار تصويت البرلمان على سحب الثقة من باك وعزلها من منصبها.

وتم تعليق مهام الرئيسة، لحين التوصل إلى قرار. ويضطلع رئيس الوزراء هوانغ كيو آن بمهام باك الخاصة بتسيير شئون الدولة اليومية بصورة مؤقتة. ومن المقرر أن تنتهي في فبراير/ شباط 2018 فترة باك الرئاسية.

ومنع المكتب الرئاسي دخول المدعي العام المختص ومجموعة من أعضاء البرلمان الموكل إليهم التحقيق في الفضيحة، مشيراً إلى وجود مخاوف أمنية.

وأرادت المجموعة أن تفتش في كتاب الزوار ووثائق أخرى، حسبما أفادت القنوات الكورية الجنوبية. ويعتقد أن تشوي ورفاقها كان لديهم مجال متسع لدخول مكتب الرئيسة دون أي فحوصات أمنية جادة.

وأسفرت الفضيحة كذلك عن انقسام حزب سينوري الحاكم المنتمي ليمين الوسط الذي تنتمي اليه باك، وترك اليوم رئيس الحزب لي جونغ هيون منصبه، وغيره من أنصار باك.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من أعضاء حزب باك صوتوا أيضاً لصالح عزلها.