من المتوقع أن تبدأ شركة شبه الجزيرة تسيير الخط البري بين البحرين والعراق ابتداء من 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بعد تشغيل المكتب التمثيلي على نقطة الحدود، عرعر، على الحدود السعودية ـ العراقية التابع للأمم المتحدة الذي سيتولى التصديق على مستندات النقل إلى العراق عبر هذه النقطة والخاضعة لبرنامج «النفط مقابل الغذاء». وعيّن المكتب شركة «كوتيجنا» السويسرية لتتولى مهمة التصديق، والتنسيق مع فرع مصرف بي.إن. بي. باريبا في نيويورك لاقتطاع قيمة العقود من الحساب العراقي لديه.

وقال رئيس الشركة، سميح رجب لـ «الوسط» إن شركته أبرمت في يونيو/ حزيران الماضي عقدا مع شركتين عراقيتين تعود ملكيتهما إلى وزارة النقل والمواصلات الحكومية، وهما الشركة العامة للنقل المائي، والشركة العامة للنقل البري، وأصبحت بموجب هذا العقد الوكيل الوحيد في منطقة الخليج. وأضاف أن شركته ستتولى توفير الوثائق الجمركية اللازمة لدخول الأراضي العراقية عن طريق نقطة عرعر، كما ستوفر خدمات الشحن البري بالشاحنات، والبحري بالبواخر، إلا أن التجار سيكون بوسعهم التعاقد مع شركات شحن أخرى لنقل بضائعهم.

كما أنه من الممكن الحصول على الوثائق الجمركية من أية مكاتب أخرى تمثيلية للشركتين العراقيتين والمتواجدة في عدد من دول المنطقة. وأضاف رجب أن شركته ستعيّن قريبا ممثلين لها في كل من السعودية، قطر، عمان والإمارات العربية المتحدة.

وفي السياق نفسه قال رجب، إن شركته حصلت أخيرا على موافقة الجهات العراقية على تسيير خط جوي مباشر من البحرين إلى بغداد، وتوقع أن تبدأ أول الرحلات على هذا الخط في الأسبوع الأول من ديسمبر/ كانون الأول.

وقال إن شركته حصلت على الموافقة بعد التأكد من عدم وجود نص صريح يمنع الطيران إلى للعراق، وبذلك لن تلزم الشركات بالحصول على موافقة لكل رحلة وإنما سيتم الاكتفاء بإشعار (اللجنة 661) التابعة للأمم المتحدة بكل رحلة بالتنسيق مع سلطات الطيران المدني.

وتوقع رجب أن يساعد إنشاء شركة النقل البري والبحري على تنمية التجارة البينية بين البحرين والعراق إذ سيقل الوقت الذي ستستغرقه الرحلات البرية التي كانت تمر عبر الأردن من 36 ساعة إلى 14 ساعة كما ستنخفض الكلفة بنسبة 50 مقارنة مع الشحن البحري الذي يتم حاليا عن طريق موانئ دبي. وأمل أن تزيد المشاركة البحرينية في برنامج «النفط مقابل الغذاء» والتي لا تزيد حاليا عن 12 مليون دولار أميركي، بينما يصل سقف المشاركة البحرينية في البرنامج إلى 200 مليون دولار.

وتشير أرقام الجهاز المركزي الإحصاء إلى أن التبادل التجاري بين البحرين والعراق الذي بلغ 25 مليون دينار بحريني في بداية الثمانينات شهد انخفاضا حادا في العام 1983 وظل منخفضا نسبيا حتى بلغ مستويات قياسية خلال العقد الماضي، وبدأت الأرقام تتحرك إلى الأعلى ابتداء من العام الماضي عندما ارتفع التبادل التجاري بين البحرين والعراق من21 ألف دينار في العام 2000 إلى 4,3 ملايين دينار في العام الماضي 2001، ومال الميزان التجاري لصالح البحرين للعام نفسه إذ بلغت الصادرات 42,2 مليون دينار بينما لم تزد قيمة الواردات عن 108,1 آلاف دينار .

وكان الخط البحري الذي ينقل المسافرين بين مينائي سلمان البحريني وأم قصر العراقي قد افتتح لأول مرة في ديسمبر 1999