قدّرت مصادر رسمية ما يحصل عليه 24 مصنعاً للأسمنت والحديد في السعودية من الدعم الحكومي بنحو 10 مليارات ريال ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (16 ديسمبر / كانون الأول 2016).
ويحصل 17 مصنعاً للأسمنت في السعودية على دعم حكومي بنحو 7.7 مليار ريال سنوياً، فيما تحصل 7 مصانع حديد على 2.1 مليار ريال من الدعم. وتعد صناعة الحديد والأسمنت من الصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة خلال عمليات التصنيع، وتحظى بإعانة حكومية لتوفير الوقود بأسعار مدعومة مقارنة بالأسعار العالمية.
وتأتي التقديرات، التي بثتها وكالة الأنباء السعودية أمس، في إطار حل لأزمة احتساب الدعم الحكومي للمصانع، في ظل السماح لها بالتصدير إلى الخارج، وهي الأزمة التي عالجتها خمس وزارات عبر لجنة مشتركة أقرّت آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والأسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها، إذ حددت معايير احتساب الفرق بين الأسعار المحلية والعالمية للوقود، وقررت رسوم التصدير التقريبية لمنتج الأسمنت بسعر يراوح بين 85 و 133 ريالاً للطن، فيما تراوح القيمة التقريبية لمنتج الحديد بين 58 و390 ريالاً للطن.
واعتمدت اللجنة تطبيق برنامج إلكتروني لحساب فروق أسعار الطاقة بين الأسعار المحلية المدعومة والعالمية، وتزويد مصلحة الجمارك بالبرنامج الذي يتم تحديثه كل ثلاثة أشهر بالأسعار العالمية للوقود، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وشملت الضوابط العامة لتصدير الحديد والأسمنت أن يكون المصدِّر مصنعاً مرخصاً، وأن يتم تحصيل فرق أسعار الطاقة على الحديد ومنتجاته والأسمنت بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية وفقاً لما تحدده لجنة التموين الوزارية.
