أشاد وزير شئون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي محمد الرميحي بما تشهده مملكة البحرين من إنجازات تنموية واجتماعية وحضارية شاملة ومتجددة، وإصلاحات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الإعلامية منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ورفع الرميحي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، وإلى جميع أبناء الشعب البحريني بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783، والذكرى الـ 45 لانضمامها للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى 17 لتسلّم صاحب الجلالة الملك مقاليد الحكم.
وأعرب وزير شئون الإعلام عن فخره واعتزازه بمسيرة الإنجازات الديمقراطية والحقوقية والنهضة الاقتصادية والتنموية المستدامة التي يقودها صاحب الجلالة الملك المفدى بحكمة ورؤية ثاقبة ووسط إجماع شعبي تجسد في تدشين ميثاق العمل الوطني بنسبة 98.4% عام 2001، وتعزيز مكانة المملكة كنموذج رائد في الإصلاح السياسي والحرية الاقتصادية والتنمية البشرية والحضرية ومجتمع المعلومات والحكومة الالكترونية بشهادة المنظمات الدولية.
وأشار إلى تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي بالتوافق مع الرؤية الاقتصادية للمملكة حتى عام 2030، والماضية على أسس العدالة والتنافسية والاستدامة، وانعكاسها على رفع المستوى المعيشي للمواطنين وحفظ موارد الأجيال القادمة وتحقيق حياة أفضل لكل مواطن بحريني من خلال إقامة اقتصادات وصناعات وخدمات ذات قيم إضافية عالية، وتوفير تعليم متطور ورعاية صحية وضمان العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجميع.
وأشاد الرميحي بالتعديلات الدستورية والتطورات التشريعية والحقوقية، وتكريس الدولة المدنية الحديثة في إطار الملكية الدستورية العصرية بفضل المبادرات الإصلاحية والانفتاحية لجلالة الملك ، والتي أعادت الحياة النيابية في عام 2002 في إطار مجلس منتخب للنواب وآخر للشورى يعين أعضاؤه من ذوي الخبرة والاختصاص، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، وأداء المحكمة الدستورية العليا دورها في ضمان دستورية القوانين واللوائح، هذا إلى جانب تعزيز الرقابة على السلطة التنفيذية من خلال البرلمان وديوان الرقابة المالية والإدارية.
وثمن النهج الحكيم للدبلوماسية البحرينية في مواقفها الداعمة للأمن والسلم الإقليمي والدولي، واحترام سيادة الدول الأخرى في إطار الشرعية الدولية، ومبادراتها الفاعلة في محاربة التطرف والإرهاب، وتعزيز الحوار والتعايش السلمي بين جميع الحضارات والثقافات والأديان والمذاهب، ونبذ الفرقة والكراهية الدينية أو الطائفية أو العنصرية.
وأشار وزير الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد التنمية السياسية إلى اعتزاز مملكة البحرين باحتضان وترؤس صاحب الجلالة الملك المفدى لأعمال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ديسمبر الجاري، وخروجها بنتائج إيجابية مثمرة على طريق تعميق المواطنة الخليجية الشاملة ودفع مسيرة التعاون والتكامل نحو الاتحاد الخليجي.
وأضاف أن البحرين تقدم تجربة متميزة في احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والشخصية لجميع المواطنين، وحرية ممارسة الحقوق والشعائر العقائدية لمختلف الأديان والمذاهب دون أية قيود حكومية، بالتوافق مع انضمامها إلى 24 اتفاقية حقوقية دولية، من أبرزها العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس، وأول أمانة عامة للتظلمات في المنطقة العربية، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، وحراك المجتمع المدني في وجود 617 جمعية أهلية.
وثمن مشاركة المرأة البحرينية بكفاءة وفاعلية في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية في إطار المساواة والعدالة الاجتماعية وفقًا للدستور والتشريعات الوطنية، والجهود المتميزة التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة، منذ تشكيله برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك في عام 2001، وإثبات جدارتها في الحياة السياسية والمجال الإعلامي وتولي المناصب العامة كوزيرة وسفيرة وتمثيلها نسبة 15% من أعضاء السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، و9% من السلطة القضائية، و52% من العاملين بالقطاع الحكومي و32% في القطاع الخاص.
وأوضح أن حرية الصحافة والإعلام تشكل حجر الزاوية في مسيرة التطور الديمقراطي والحقوقي تماشيًا مع أجواء الانفتاح السياسي واتساع آفاق التعبير الحر عن الرأي بلا حدود سوى الضوابط الدستورية والمعايير المهنية والأخلاقية، في إطار الحفاظ على الوحدة الوطنية والنقد الموضوعي البناء، ونبذ كل ما من شأنه إثارة الفرقة والكراهية أو التحريض على الطائفية والتطرف والإرهاب.
ونوه في هذا الصدد إلى تطور الإعلام الوطني شكلاً ومضمونًا خلال العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك المفدى، في ظل ازدهار الحركة الصحفية والإعلامية وتطورها من أربع صحف يومية عام 2000 إلى سبع صحف يومية، و15 صحيفة ومجلة أسبوعية، و38 مجلة شهرية، إلى جانب 9 مواقع الكترونية إخبارية، وتطور الإعلام المرئي والمسموع في وجود 5 قنوات تليفزيونية يتم بثها بجودة عالية الدقة وعشر محطات إذاعية، آخرها إذاعة هنا الخليج العربي وانطلاقها من المنامة.
وفي سياق التطورات الإعلامية، أشار الرميحي إلى إنشاء وتنظيم مركز الاتصال الوطني بموجب المرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2016، ويهدف إلى توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي وفق منهجية عمل واضحة، عبر التنسيق بين الأجهزة الحكومية، ونشر الحقائق والمعلومات بالتواصل مع وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، وممارسة أعماله من خلال مبنى حديث ومتكامل ومجهز بكافة الاحتياجات الفنية والتقنية والإدارية، هذا إلى جانب إعداد مسودة مشروع قانون الصحافة والإعلام الالكتروني بالشراكة مع المؤسسات والجمعيات الصحفية والمهنية، قبل رفعها لمجلس الوزراء الموقر.
وأضاف أن الوسط الصحفي والإعلامي البحريني تشرف هذا العام بتفضل رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة برعاية حفل تسليم "جائزة خليفة بن سلمان للصحافة"، وتدشين سموه للمشروعات التطويرية الجديدة في وزارة شئون الإعلام، ضمن مبادرات سموه الكريمة والمتواصلة في تدعيم ومساندة الإعلام الوطني على أداء واجباته الوطنية والقومية في خدمة الوطن والمواطنين.
وأشاد بجهود القوات الأمنية والعسكرية في حفظ أمن واستقرار الوطن، وتأمين حدود ومنشآته الحيوية وصون الممتلكات العامة والخاصة، وإحباط المخططات الإرهابية، وتهيئة الأجواء الآمنة أمام تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.
وأكد وزير شئون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي محمد الرميحي الحرص على مواصلة الجهود الإعلامية والتثقيفية في تدعيم دولة القانون والمؤسسات وتوثيق عرى الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي ومواكبة مسيرة الإنجازات التنموية والحضارية التي يقودها صاحب الجلالة الملك بحكمة واقتدار، بدعم من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ، ومؤازرة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
