طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بإبداء موقفها تجاه الدعاوى القضائية التي حركها أكثر من 160 مدع ضد أنقرة على خلفية حظر التجول الذي فرضته تركيا على سكان جنوب شرق البلاد.

وقالت المحكمة اليوم الخميس (15 ديسمبر/ كانون الأول 2016) في ستراسبورغ إن غالب هذه الدعاوى تعامل على أنها ملحة وإنها ستتخذ قرارا بشأنها في وقت لاحق. وتشن أنقرة حملات واسعة في المناطق الكردية ضد "حزب العمال الكردستاني" المحظور وذلك منذ أغسطس/ آب في العام 2015 وفرضت في سبيل ذلك حظر التجول على مدى أشهر و طوال الـ 24 ساعة في بعض الأحيان في بعض مدن هذه المناطق.

وهناك تباين في التقارير الخاصة بمدة هذا الحظر.

وهناك تقارير عن وفاة نحو 100 مدني أثناء هذا الحظر في قبو في بلدة جزيرة ابن عمر في محافظة شرناق والتي تقع قرب الحدود مع العراق وسورية وتسكنها غالبية من الآشوريين. ومن بين المدعين أهالي للضحايا.

وكان مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان قد اتهم قوات الأمن التركية بالفعل بارتكاب العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان من بينها انتهاكات للحق في الحياة.

وتبرر القيادة التركية العمليات العسكرية في هذه المناطق بالهجمات الإرهابية التي يشنها "حزب العمال الكردستاني" والجماعات الموالية له.