قال رئيس جامعة البحرين رياض يوسف حمزة "إن كلية الحقوق قد خرجت 1708 من حاملي البكالوريوس في الحقوق منذ تأسسها"، مؤكداً أن "المرأة تشكل نسبة تفوق 74 %، من العدد الإجمالي، وهنّ اليوم في مناصب متفاوتة، منهن: القاضية، والمحامية، ورئيسة النيابة، والباحثة القانونية، والمشتغلة في الدوائر القانونية في شتى الحقول والقطاعات".

جاء خلال تكريم رئيس الجامعة نحو 50 من المتميزات في المجال العدلي والقانوني"، الذي أقامته دائرة الإعلام والعلاقات الجامعية، بمناسبة "يوم المرأة البحرينية" في مقر الجامعة بالصخير.

وقال حمزة إن "الجامعة تسعى إلى تكافؤ الفرص الحقيقي من أجل المساواة بين الجنسين، موضحاً بقوله: "لأننا بهذا المسعى نؤدي جزءاً مهماً من رسالتنا في المجتمع، يأخذ فيه الجميع دورهم وفرصتهم، وتكون المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وهذا ما يجعل أطراف المجتمع تعمل بتناغم جميل، وتوازن منتج".

وتحدث رئيس الجامعة عن مرحل تطور دور المرأة في الجانب القانوني والعدلي، وقال في هذا السياق إن "المحامية البحرينية شقت طريقها الصعب لتصبح محامية في سبعينات القرن العشرين، وبدأ العدد في الازدياد، وبدأت المرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي تأخذ مكانتها، وتزداد هذه المكانة بشكل واضح غير قابل للبس منذ بدء المشروع الإصلاحي الوطني لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، إذ بدأت المرأة تأخذ دورها الملائم، وذلك منذ تعيين عناصر نسوية في مجلس الشورى".

كما لفت حمزة إلى "المبادرة الخيرة التي طرحتها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة صاحب الجلالة الملك المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، قبل ثماني سنوات لتخصيص الأول من ديسمبر من كل عام يوماً للمرأة البحرينية، حيث تمكنت المرأة البحرينية من أن ترى نفسها وانعكاس صورتها في عيون المجتمع".

ومن جانبها، أثنت الوكيل في المحكمة الكبرى القاضية مي سامي مطر على الاحتفاء بالمرأة الذي أقامته جامعة البحرين، ووجهت الشكر على هذه اللفتة، وتحدثت عن المناصب التي تقلدتها خريجات جامعة البحرين في المجال القانوني والعدلي، مؤكدة أن خريجات الجامعة تقلدن أعلى المناصب في هذا المجال عن كفاءة وجدارة. وقالت إن خريجي جامعة البحرين يحظون بسمعة إيجابية، ومرغوبين لدى القطاع القانوني والعدلي لما يتميزون به من قدرات ومهارات نحن لمسناها أثناء الإشراف على المتدربين".

وقد تسلمت المكرمات المتميزات في المجال القانوني والعدلي دروعاً تذكارية من رئيس الجامعة، وشمل التكريم عدد من القاضيات، ورئيسات النيابة، صاحبات مكاتب المحاماة، والباحثات في الشأن القانوني، وأستاذات في كلية الحقوق.