قال رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي إن المواطنين يشتكون ويستغربون عدم وجود تنسيق بين وزارة الأشغال ممثلة في قطاع الصرف الصحي، ووزارة الكهرباء والماء ممثلة في قطاع المياه، وذلك في مسألة التعامل مع بلاغات الطوارئ، وعلى إثره تقدم العضو بمقترح لاستحداث نظام لربط بلاغات الطوارئ بين الجهتين.
وشرح المرباطي أنه عندما يتصل المواطن بهاتف الطوارئ التابع إلى أي من الجهتين المذكورتين للإبلاغ عن وجود خلل ما، تصله رسالة نصية بحسب النظام المتبع لكلتا الجهتين بأنه تجرى متابعة موضوع الشكوى. وبعد الانتهاء من الفحص الفني للخلل تصله رسالة نصية أخرى تفيد إما بإنجاز العمل، أو بأنه ليس من اختصاص الجهة التي تم التبليغ لها.
وذكر أن الملاحظ أنه في حال عدم اختصاص الجهة بهذه الحالة فإنها لا تقوم بتحويل البلاغ إلى الجهة المسئولة الأخرى، وبالتالي يضطر المواطن إلى تقديم بلاغ جديد إلى الجهة الأخرى، وهو ما يعد مضيعة للوقت والجهد بلا معنى.
وأضاف "تبين أنه لا يوجد تواصل إلكتروني بين الجهتين في نظام البلاغات، ولو استحدث هذا النظام فسيوفر العناء عن كاهل المواطنين، وكذلك سيعزز التعاون والتنسيق بين الدوائر الحكومية وخاصةً عندما يتعلق الأمر بشكوى الطوارئ التي لا تتحمل التأخير وتستوجب التحرك السريع". وذكر أنه "لا يعقل أننا نتحدث عن الحكومة الإلكترونية وعن المزيد من الاعتماد على الأنظمة الاتصالية المتطورة، ونحن لم نعالج مسألة بسيطة متعلقة بالطوارئ ما يوحي بأننا لانزال متخلفين تكنولوجيّاً".
وأشار إلى أنه كلما تأخرنا في معالجة بعض أنواع البلاغات، مثل تسريب المياه أو طفح المجاري أو الحفر العميقة أو هبوط الممرات، فإنه يترتب على ذلك بالضرورة المزيد من التكاليف التي قد تكون إما مادية أو صحية أو تهدد سلامة الناس وتقلق راحتهم.
واستخلص المرباطي من هذا كله أنه يتطلب إيجاد المزيد من التنسيق بين طوارئ الصرف الصحي وطوارئ إدارة المياه عبر توفير نظام وآلية ستساهم حتماً في حل الخلل بالسرعة المطلوبة ضمن إطار تعاون وتنسيق الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة.
