أعلن البنك الدولي، الراعي اتفاق المياه بين الهند وباكستان، التوقف عن التحكيم في محكمة النزاع في الخلاف بين البلدين على مصادر المياه في المناطق الشمالية من كشمير المتنازع عليها، وأمهل كلاً من الهند وباكستان حتى الشهر المقبل لإيجاد وسائل أخرى لحل الخلاف ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (15 ديسمبر / كانون الأول 2016).

وجمّد البنك تعيين مبعوث محايد، كما طالبت الهند، أو رئيس محكمة النزاعات الدولية، كما طالبت باكستان، للتحكيم في قانونية إنشاء الهند محطتين لتوليد الطاقة على نهر إندس، ما منع وصول المياه إلى الأراضي الباكستانية. وطالب رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم الهند وباكستان بالالتزام بالمعاهدة موقتاً إلى حين إيجاد حلول بديلة للدولتين، وإمكان إنشاء محطات توليد للطاقة على نهر إندس.

وكانت الهند بدأت إنشاء محطتين للطاقة إحداهما في كشينغانغا بطاقة 330 ميغاواط والأخرى في منطقة راتلي بطاقة 850 ميغاوط، ما منع وصول المياه إلى الأراضي الباكستانية، ما اعتبرته إسلام آباد مثابة إعلان حرب ومحاولة للقضاء على المحاصيل الزراعية في باكستان.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أعلن الشهر الماضي أن مياه نهري كيشــنغانغا وتشـــناب من حــق الهند، مهدداً بمنع وصول أي قطرة مياه إلى الأراضي الباكستانية، ما أثار حفيظة إسلام آباد التي تتقاسم مياه الأنهار مع الهند وفق اتفاق برعاية البنك الدولي وقع عام 1960.

وتتدفق مياه 5 أنهار من كشمير متعرجة في المناطق التي تسيطر عليها الهند وباكستان، إلى أن تصل إلى إقليمي البنجاب الباكستاني والهندي في ما بعد. وكان مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الخارجية سرتاج عزيز وصف الإجراءات الهندية بـ «إعلان حرب» على باكستان، ما يوجب رداً.

ويأتي الصراع على المياه بين الهند وباكستان في ظل التوتر القائم بينهما ومحاولة الهند عزل باكستان ديبلوماسياً وسياسياً على الساحة العالمية، واتهامات من الهند لباكستان بدعم الانتفاضة الشعبية في كشمير والمسئولية عن عدد من الهجمات على القوات الهندية في المنطقة المتنازع عليها.

بدورها تتهم باكستان القوات الهندية بالبدء بإطلاق النار على المواقع الباكستانية، ما أوقع عشرات القتلى من المدنيين، إضافة إلى دعم الحركات الانفصالية في إقليم بلوشستان واستخدام الأراضي الأفغانية لدعم وتمويل الجماعات المسلحة في باكستان.