رفع البنك المركزي الأميركي أمس الأربعاء (14 ديسمبر / كانون الأول 2016) نسبة فائدته الرئيسية ربع نقطة كما كانت تتوقع أسواق المال على خلفية تحسن سوق العمل.

وباتت نسبة الفائدة بين البنوك تتراوح بين 0,50 و0,75 بالمئة بعد هذا القرار الثاني من نوعه في عشر سنوات والاول منذ انتخاب دونالد ترامب.
واتخذ القرار بالاجماع.
واوضح بيان المركزي الاميركي انه "نظرا إلى الظروف الحالية والمتوقعة في سوق العمل والتضخم، قررت اللجنة النقدية رفع نسبة الفوائد على الرساميل الاتحادية"، مكررة ان السياسة النقدية تبقى مرنة وان الارتفاعات في المستقبل ستكون تدريجية.

وأشار البنك المركزي إلى مكاسب "متينة" في مستوى سوق العمل في الاشهر الاخيرة وتراجع نسبة البطالة الى 4,6 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر وهي ادنى نسبة منذ تسع سنوات. كما اشار البيان الى ان نسبة التضخم "ارتفعت". اما نسبة ارتفاع الاسعار التي يريدها البنك المركزي عند 2 بالمئة فهي حاليا عند 1,4 بالمئة بالقياس السنوي.

وتوقع المشاركون في اللجنة النقدية ان تبلغ نسب الفائدة الرئيسية 1,4 بالمئة في 2017، ما يساوي ارتفاعات لمرات ثلاث بربع نقطة بدلا من ارتفاعين اثنين متوقعين سابقا.

وفي 2018 يتوقع ان تصبح نسبة الفائدة الرئيسية عند 2,1 بالمئة بدلا من 1,9 بالمئة متوقعة سابقا.

ويظهر هذا التسارع المعتدل جدا لنسق ارتفاع نسبة الفائدة، حذر البنك المركزي الاميركي ازاء مشاريع خفض الضرائب ونفقات البنية التحتية التي قدمها ترامب.

من جهة أخرى رفع البنك المركزي قليلا توقعاته للنمو في 2017 إلى 2,1 بالمئة مقابل 2 بالمئة سابقا، وتركها عند 2 بالمئة في 2018. ويتوقع ان تكون نسبة البطالة عند 4,5 بالمئة في 2017 مقابل 4,6 بالمئة كانت متوقعة سابقا وهو رقم تحقق اصلا الشهر الماضي.

وكما هو الحال في ايلول/سبتمبر توقع البنك ان تبلغ نسبة التضخم 1,9 بالمئة في 2017 بعد 1,5 بالمئة في 2016 ثم 2 بالمئة في 2018.