أكدت مصادر نيابية لـ«الوسط» أن كتلاً نيابية تتجه لاستجواب وزيري المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، وأن محاور الاستجواب ستركز على ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير، ومحاور أخرى لم ترد في التقرير.

وذكرت المصادر أن الكتل تعتزم التنسيق فيما بينها بشأن محاور الاستجواب، بعد التوافق عليها بين أعضاء كل كتلة الأسبوع المقبل، قبل تقديمه رسميا.

يأتي ذلك بعد تمرير مجلس النواب تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن تقرير ديوان الرقابة، في جلسته الأخيرة، وهو التقرير الذي ضم 29 توصية، تضمنت مساءلة 4 وزراء. وفي هذا الصدد، علق رئيس الكتلة الوطنية في مجلس النواب عبدالرحمن بومجيد، بالقول: «كل الأمور مطروحة، فتوصيات لجنة الشئون المالية والاقتصادية في المجلس بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تشمل مساءلة: وزراء المالية، والمواصلات والاتصالات، والتجارة والصناعة، واﻷشغال والبلديات، ونحن ندرس المحاور القابلة للاستجواب، وليس هناك أي وزير محدد». وأشار إلى أن الكتلة كانت قد تبنت في الفترة السابقة استجواب وزيري المالية والطاقة، على إثر قرارات رفع الدعم، إلا أن عددا كبيرا من النواب سحبوا توقيعاتهم، وكان هناك عدم جدية في التعامل مع الاستجوابين، رغم قوة المحاور المطروحة آنذاك، وفقا لبومجيد.

وأكد أن موضوع الاستجوابات سيُطرح على جدول أعمال اجتماع الكتلة خلال الأيام المقبلة، وقال: «لا نريد التقدم باستجواب يلاقي الفشل كما حدث سابقا، لذلك سنتدارس حيثيات الأمور بشكل واضح، وبعدها سنتخذ القرار ما إذا كنا سنتقدم باستجواب أو أكثر من عدمه».

وواصل «التقرير السابق لديوان الرقابة ضم مخالفات عدة، إلا أن تعيين الوزراء كان حديثا وبالتالي كانوا غير مساءلين، وإنما هذه المرة الوزراء مساءلون أمامنا عن المخالفات الواردة في التقرير الأخير، بحكم أنهم أمضوا أكثر من عام على سدة وزاراتهم».

كما أكد بومجيد أن الأمر لن يقتصر على توصية اللجنة المالية، وأنما قد يشمل حتى الوزراء الذين لم يقوموا بإنجاز المشروعات بحسب الموازنة المخصصة لهم. أما رئيس كتلة التوافق الوطني محسن البكري، فأكد أن كتلته ليس لديها توجه لاستجواب وزراء، إلا أنها ستدعم أي جهة تقدم استجواب، وقال: «لن نقف حجر عثرة أوعائقا أمام أي استجواب».

وأضاف «تم إقرار تقرير اللجنة المالية بشأن تقرير ديوان الرقابة، وأنا من الأشخاص الذين لم يحبذوا أن تتم مناقشته، وإنما كنت آمل أن يتم تأجيله، من أجل التنسيق بين الكتل، وتشكيل اللوبي المناسب لاستخدام الآليات المناسبة بشأن المخالفات الواردة في التقرير، بما فيها تقديم طلبات استجواب أو تشكيل لجان تحقيق أو أية أداة تراها اللجنة التنسيقية للكتل مناسبة».

وذكر البكري أن عدد من الوزراء ذكروا معلومات خلال الجلسة كان النواب يودون معرفة المزيد من التفاصيل بشأنها، معلقا «كيف يمكن استجواب وزير، ونحن لم نطلع على مبرراته؟ والآن من حيث المبدأ وقد مر التقرير، فإننا ككتلة توافق وطني سنكون قلبا وقالبا مع من سيتقدم باستجواب، وتوجهنا أن التقرير فرصة لتصحيح الأخطاء وتصويبها، وعلينا استخدام الأدوات الرقابية المتاحة لنا في التعامل مع هذه المخالفات».