ألزم غالبية أعضاء مجلس الشورى في جلستهم يوم أمس الأربعاء (14 ديسمبر/ كانون الأول 2016) وزارة الصحة، بتقديم الرعاية الصحية للطلبة والعاملين في المدارس الحكومية والخاصة، وتكفلها بتقديم كافة التطعيمات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، فيما أكدوا على ضرورة أن «تشرف الوزارة على الخدمات والرعاية الصحية المقدمة في المدارس الخاصة ورياض الأطفال ودور الحضانة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية».

وفي جلستهم التعويضية عن يوم إجازة المولد النبوي التي صادفت يوم الأحد الماضي، وقف الشوريون دقيقة حداد على أرواح شهداء الواجب، قبل أن يواصلوا مناقشة مشروع قانون بشأن الصحة العامة، ومرروا نحو نصف مواد المشروع، والتي من بينها ما هو متعلق بالصحة المدرسية، إذ وافق الشوريون على أن «تشرف وزارة الصحة على الخدمات والرعاية الصحية المقدمة من مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، ولذلك بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي، وأن يتم التنسيق بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم في مجال التعرف على ذوي الإعاقة والعمل على تقييمهم من الناحية الصحية والنفسية والتعليمية».

وأكدت وزيرة الصحة، فائقة الصالح، أن «الصحة المدرسية متعارف عليها دولياً، أن يكون هناك اهتمام بصحة المدارس؛ لأن أكبر شريحة في المجتمع هم الأطفال، ومن هم في المرحلة من 3 أعوام إلى المرحلة الثانوية».

وأوضحت أن «الصحة المدرسية أمر ضروري، وكذلك رقابة المؤسسة المدرسية على صحة الطفل، وتواصلها مع وزارة الصحة، وخصوصاً أن هناك بعض العائلات التي قد تغفل عن تطعيم أبنائها».

وذكرت أن «في الواقع الحالي هناك عيادات وممرضين وممرضات موجودين في المدارس لمتابعة حالات لا تتطلب وجودها في المركز الصحي، وهذا يخفف العبء على المراكز الصحية، ورعاية الصحة المدرسية أمر أساسي، ويساعد الأسر في التدخل السريع داخل المدارس».

ورأت أن «وجود هذا المجال والإشراف عليه من قبل وزارة الصحة مهم للاطمئنان على صحة الطلبة، وهو بند دائم على أجندة منظمة الصحة العالمية، ويعتبر أمراً إيجابياً للدول التي تهتم بالصحة المدرسية، ووجوده في القانون سيعزز من هذا المجال».

وبيّنت رداً على استفسارات شوريين، أنهم لا يقيمون الجانب التعليمي للطلبة، ولكن قد تكون هناك حالات صعوبات تعلم ناتجة عن حالة مرضية، وهذا أمر يكون فيه تنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وهي حالات لها جانب تعليمي صحي».

ورداً على ذلك، أكدت عضو مجلس الشورى، سوسن تقوي، أن الواقع مخالف لما ذكر، إذ لا توجد عيادات في المدارس، والمتوافر هم اخصائيون اجتماعيون يقومون بدور الممرض أو الممرضة.

وقالت: «إذا كان قانون القطاع العام لا يتماشى مع قانون القطاع الخاص، فلماذا نلزم القطاع الخاص بتوفير العيادة الصحية في المدارس؟».

من جانبها، أثنت عضو مجلس الشورى فاطمة الكوهجي على الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في سبيل رعاية الطلبة في المدارس، مشدداً على أهمية التطعيمات التي تقدمها الوزارة للطلبة، وتكون شرطاً من شروط الالتحاق بالجامعات الخارجية.

ولفتت إلى أن الوزارة تتابع حالات الطلبة منذ المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية، مؤكدة أن هذه الجزئية من قانون الصحة العامة تعزز عمل الوزارة.

من جانبه، ذكر العضو أحمد بهزاد أن «هناك ملاحظة مهمة، فقد تكون التطعيمات في المدارس دون علم أولياء الأمور، وخصوصاً في مراحل متقدمة، والطفل قد لا يعرف أنه أخذ تطعيماً، وتقوم ولية الأمر وتنقله للمستشفى لأخذ التطعيمات مرة أخرى، وبالتالي كيف يكون التنسيق بين المدرسة ووزارة الصحة؟».

وفي إجابتها على بهزاد، أوضحت مدير إدارة الصحة العامة، مريم الهاجري، أن هناك رسائل خطية توجه لأولياء الأمور قبل إعطاء التطعيمات لأبنائهم في المدارس، ولا تتم عملية التطعيم إلا بموافقة ولي الأمر.

وأشارت الهاجري إلى أن «الصحة المدرسية مهمة جداً؛ لأن ثلث سكان البحرين من طلبة السن المدرسي، وأيضاً الكثير من الموظفين الحكوميين يعملون في وزارة التربية والتعليم»، مبينة أن «الطلبة من سن 3 إلى 18 عاماً يمرون بمراحل عدة تحتاج إلى دعم، من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة».

وشددت على أهمية الصحة المدرسية، ودورها في وقاية الطلبة من الأمراض، وخصوصاً المعدية.

وخلصت إلى أن «أحسن بيئة للتثقيف وتعزيز الصحة هي المدارس، وإذا علمنا الطلبة المعلومة أو السلوك فإنها تنقل إلى المنزل، فكثير من السلوك الصحيح نقل من المدرسة إلى المنزل».

وفي باب صحة كبار السن، وافق غالبية أعضاء مجلس الشورى على أن تقوم وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، على تحقيق الرفاه الصحي لكبار السن، وفقاً للاشتراطات الصحية التي تضعها الوزارة، وكذلك وفق البرامج التي تعدها وتشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية.

كما أقر الشوريون أن «تلتزم الوزارة بتوفير وتوثيق التطعيمات اللازمة والعمل على استجابة الأسرة للتطعيم وفق التعليمات التي تصدرها الوزارة، ولا يجوز تحصيل أي رسوم أو أجور عن التطعيمات الوقائية التي تقدمها الوزارة عن طريق مراكزها الصحية أو المستشفيات الحكومية، ويجب على ولي الطفل أو من يقوم مقامه قانوناً، أن يراجع المركز الصحي التابع للوزارة أو أي مستشفى خاص تعتمده الوزارة أو أي عيادة خاصة معتمدة لتطعيم الطفل باللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم.

وشددوا على أن «يلتزم الشخص الذي قام بعملية التطعيم أن يصدر شهادة يسجل فيها التطعيم المعطى، وتاريخ إعطائه والشركة المصنعة ورقم التشغيل وتاريخ الانتهاء، وتلتزم جميع العيادات والمستشفيات الحكومية والخاصة بنوعية وجداول مواعيد إعطاء اللقاحات المعتمدة من الوزارة.

وقالوا في موافقتهم على هذه المادة من مشروع القانون: «يجوز للوزير إذا اقتضت ظروف الصحة العامة وفي حالات خاصة أن يقرر إعطاء التطعيمات اللازمة للأشخاص من مختلف الشرائح العمرية، وله أن يقرر إعادة التطعيم بجرعات متكررة كلما دعت الحاجة، ويجب تقديم تقرير شهري عن إحصائية التطعيم في المستشفيات والعيادات الخاصة والحكومية والمراكز الصحية إلى الإدارة المختصة.

واعتبروا أن من المخالف «السماح لأي عيادة جديدة بإعطاء التطعيمات قبل الحصول على شهادة عدم ممانعة تفيد استيفاءها الشروط الخاصة بالتطعيم من الإدارة المختصة».

وأضافوا أن من المخالفة «تصنيع أو استيراد أو إدخال أي لقاح إلى المملكة بغير ترخيص من الوزارة أو إعطاء أي لقاحات تحضر عن طريق الأفراد. وعرض أو تخزين اللقاح بشكل مخالف للشروط الصحية أو يعرّضه للتلوث أو التلف. وتغيير جداول التطعيمات الصادرة من الوزارة.

وشددوا على أن من المخالف أيضاً «امتناع ولي الطفل أو من يقوم مقامه قانوناً عن تطعيمه باللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيمات.

وفي باب الأمراض السارية، مرر غالبية أعضاء مجلس الشورى المادة التي تنص على أنه «إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض السارية، أو كان من حاملي جراثيم تلك الأمراض، وجب الإبلاغ عنه إلى الإدارة المختصة على الأنموذج المعد من قبل الوزارة، وخلال المدة المحددة، أما إذا كان من المرض منتشراً بشكل وباء فيكون التبليغ فورياً».

ووافقوا على أن «يعزل في المستشفى أو المكان الذي تحدده الوزارة كل شخص مصاب أو مشتبه في إصابته بأحد الأمراض السارية، وتحدد الأمراض السارية التي تتطلب العزل وطريقة العزل بقرار من الوزير».

وصوتوا بالموافقة على أن «تلتزم المؤسسات والهيئات الصحية الحكومية والخاصة بإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة لأي من الفئات العاملة للكشف عن الأمراض السارية، وفقاً للقرار الصادر من الوزير».

وفيما يتعلق بالأشخاص المعنيين بالتبليغ عن المشتبه بإصابتهم بأمراض سارية، أمضى الشوريون مادة تنص على أن «يكون المسئولون عن التبليغ في حالة وجود شخص مصاب أو مشتبه في إصابته بأحد الأمراض السارية على النحو الآتي: الطبيب أو أي عامل صحي آخر قام بالكشف أو اشترك في معالجة أي مصاب بمرض سارٍ. مسئول المؤسسة الصحية التي ظهرت بها الإصابة سواءً كانت مستشفى أو عيادة، حكومية أو خاصة. مسئول المختبر الذي تم فيه فحص العينات. أقارب المرض حتى الدرجة الثانية. الشخص الذي يقطن مع المريض في سكن واحد. صاحب العمل أو المسئول في العمل إذا ظهرت الإصابة في مكان العمل. مسئول المؤسسة التعليمية التي يدرس بها المصاب. قائد السفينة أو الطائرة إذا كان المريض مسافراً على متنها. المسئول عن إدارة السجن أو أي منشأة أخرى».

وحددت المادة نفسها أن «يلتزم المسئولون عن التبليغ -في حال علمهم- بإبلاغ الإدارة المختصة عن حالات الإصابة أو الاشتباه بالإصابة أو الوفاة بمرض سارٍ خلال 24 ساعة من حدوثها، وإذا كان المرض خطيراً أو منتشراً بشكل وباء، فيكون التبليغ فورياً، وفي جميع الحالات تلتزم المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية والمؤسسات الصحية الأخرى الحكومية والخاصة بتبليغ الإدارة المختصة.

هذا، ومن المقرر أن يعقد مجلس الشورى جلسة تعويضية أخرى يوم الأربعاء المقبل (21 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، وذلك أن يوم الاحد المقبل سيكون تعويضياً عن إجارة العيد الوطني، وهي يوما الجمعة والسبت، وسيعوّض عنهما بيومي الأحد والإثنين.

ضياء الموسوي: نريد «فلتر إصلاح ديني» لنؤسس «بحرين الحداثة والتطور»

دعا عضو مجلس الشورى، ضياء الموسوي، إلى ما وصفه «فلتر إصلاح ديني» في البحرين، وذلك تمهيداً لتأسيس «بحرين الحداثة والتطور والتماسك الاجتماعي»، مطالباً في الوقت ذاته بـ «ثورة ثقافية» لتصحيح بعض المفاهيم في المجتمع.

وخلال جلسة مجلس الشورى الاستثنائية أمس الأربعاء (14 ديسمبر 2016)، أكد الموسوي أن البحرين تشهد نقلة حضارية، وحداثة متواصلة في سبيل ترسيخ ديمقراطية قوية في المنطقة، وذلك بعد مرور سنوات طويلة من أوجاع وآلام مرت بها البحرين.

وقال: «كان الكثير يراهن على سقوط هذا الوطن قطعة قطعة، وكان الكثير يراهن من قنوات ودول إقليمية، ونحن نشهد في هذا العالم احتراق الإقليم في أكثر من منطقة بإرهاب فكري وغير فكري، ولكن رغم كل ذلك وجدنا البحرين سباقة إلى حيث التغيير إلى حيث الحضور والمؤتمرات المتنوعة، مثل مؤتمر قصر الصخير، وهو أعطى قوة للبحرين بأن يمكنها أن تهيئ أكثر فرصة لاتحاد خليجي قوي ومتين في عافية سياسية وأمنية واقتصادية، وعلى جميع المستويات، وأننا رغم العواصف، وإن وقفنا في منتصف العاصفة، وأمام أسنان تماسيح إقليمية ودولية، وخصوصاً أننا نشهد أحياناً سفارة هنا أو هناك تنخر في شجرة الوطن».

ونوّه بجهود جلالة الملك ومواقفه في أخذ البحرين إلى حيث الأمان، ولذلك «نشهد مزيداً من الديمقراطية، ومزيداً من الصحافة ونشهد احتضانا لأكثر من أرملة ويتيم، وتوزيع الوحدات السكنية، وهو أمور تعمل على نشر أكسجين السعادة ونشر السعادة لأكثر من مواطن».

وأكد أن «البحرين ستبقى واقفة، وأنها ليست من زجاج كما راهن البعض في قنوات مختلفة، ومما يسمون أنفسهم قيادات في الخارج... وأثبتت البحرين بصمودها وقوتها والتفاتتها بجوار الملك أنها أقوى من الكثير من الأمور، وسقطت قولة إن هنالك محاولة لضخ الطائفية بين الوطن الواحد».

وأشار إلى أنه ليس هناك إلا «خيار الحداثة البحرينية» وفق ثورة ثقافية لتغيير بعض الأفكار.

إلى ذلك، قال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، خالد المسلم: «بناتنا لبسوا الميني جيب والمايكرو جيب، وكنا نصفق للأنبياء والأولياء والرسل وغيرهم، ولم نسمع أي تجريح أو تحرش جنسي أو ديني»، مؤكداً أن «الوطن لا تجرحه الخطايا».