صرح مدير عام أمانة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة لـ «الوسط»، أن «وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بدأت في طرح بعض المناقصات المعنية بتنفيذ مشروع تطوير سوق المنامة المركزي ضمن المرحلة المبدئية، وذلك عطفاً على توجيه رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة القاضي بإخضاع السوق إلى عملية تطوير شاملة تستهدف مرافقه ومستوى الخدمات التي يقدمها للارتقاء بها بالشكل الذي يخدم التجار ومرتادي السوق».

وتبلغ الكلفة الإجمالية لتنفيذ الخطة المتكاملة لتطوير السوق 770 ألف دينار سيتم البدء فيها قبل نهاية العام 2016، كما صرح وكيل الوزارة لشئون البلديات نبيل أبوالفتح.

جاء ذلك على هامش جلسة مجلس أمانة العاصمة الاعتيادية الخامسة من دور الانعقاد الثالث للدورة البلدية الرابعة امس الأربعاء (14 ديسمبر/ كانون الأول 2016).

هذا وقال رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي لـ «الوسط»: إن «الوزارة شكلت لجنة رئاسة مدير عام أمانة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، تتعلق بدراسة أوضاع تسكين موظفي قائمة (تمكين)، أو المعروفة بقائمة 1912، ومن المفترض أن تقدم اللجنة تقريرها في غضون الأيام القليلة المقبلة»، مضيفاً أنه «يوجد في أمانة العاصمة والمجلس نحو 10 موظفات ينضممن لهذه القائمة، وهن من الكفوءات اللواتي يعتمد المجلس والجهاز التنفيذي على أدائهن طوال أكثر من 6 أعوام على الأقل».

وأفاد الخزاعي بأن «المدير العام وعد بأنه سيدفع نحو اعتماد تثبيت أو تسكين الموظفات، لاسيما في ظل حاجة أمانة سر مجلس الأمانة أو البلدية لهم خلال هذه المرحلة».

هذا وعلى صعيد جدول أعمال المجلس، وافق المجلس على مقترح الإدارة العامة للتخطيط العمراني بتغير تصنيف عقار في منطقة كرباباد (المقابلة لمجمع السيف) بمجمع 434 من منطقة العمارات ذات 4 طوابق (B4) إلى مناطق المشروعات ذات الطبيعة الخاصة (SP).

وعطفاً على القرار أعلاه، قال رئيس اللجنة الفنية العضو مجدي النشيط: إن «بنك الإسكان بصدد تنفيذ مشروع يسمى «green seef» في الأرض الواقعة بجوار مطعم زيارة والمقابلة لمجمع السيف من جهته الغربية، وهي التي تم إقرار تغيير تصنيفها، وهو عبار عن 7 مبان لشقق سكنية للتمليك سيخصص جزء منها لمشروع السكن الاجتماعي الذي تتبناه وزارة الإسكان وأخرى استثمارية، وذلك بعدد نحو 250 وحدة»، مضيفاً أن «الجزء الاستثماري من المشروع سيسمح بتأجير المؤسسات والبنوك وغيرها من الخدمات».

وبحسب اجتماع مجلس أمانة العاصمة وممثلي بنك الإسكان، فإن موقع المشروع يعتبر بوابة لمنطقة السيف، وهو موقع مهم وواجهة اقتصادية للمنطقة، وأن البنك يولي اهتماما بمداخل ومخارج المشروع لتسهيل الحركة المرورية وانسيابيتها. وسيشمل المشروع عدد 1500 موقف للسيارات ضمن العقار نفسه، حيث يتكون المشروع من 4 مبان وحديقة، إضافة إلى منطقة خضراء وخدمات تخدم المباني السكنية ضمن 3 مبان سكنية ومبنى تجاري سيخصص لكل شقة موقفين للسيارات.

وضمن ردود وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف على قرارات وتوصيات المجلس، وعطفاً على قرار بإنشاء مبنى إداري خاص بأمانة العاصمة (للمجلس والأمانة) في عقارين يقعان بمجمع 333، واتخاذ الخطوات العملية للبدء في المشروع من خلال إدراجه ضمن مشروعات تطوير الأراضي بنظام B.O.T، أحاط الوزير المجلس بأنه «موضوع بناء مقار المجالس البلدية من الموضوعات التي تستلزم مناقشتها على مستوى جميع المجالس البلدية، وعليه سيتم إدراج هذا الموضوع للمناقشة في أحد اجتماعات اللجنة التنسيقية مع رؤساء المجالس المقبلة».

وفيما يتعلق بتوصية المجلس بشأن فرض رسوم رمزية على دخول عين عذاري (500 فلس في الفترة الواحدة) وعين أم شعوم (300 فلس في الفترة الواحدة) باستثناء الأطفال دون الـ 6 أعوام وذوي الاحتياجات الخاصة، أبدى الوزير عدم اعتراض الوزارة على قرار المجلس، إلا أنه علق بأنه سيتم رفع القرار إلى مجلس الوزراء للنظر فيه، وسيوافى المجلس بما ينتهي إليه الرأي في هذا الشأن».

كما تسلم المجلس خطاب من مدير عام أمانة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة مفاده أن «الأمانة تؤكد تعاونها التام مع المجلس وما يحتاجه من معلومات وتقارير، بالإضافة إلى الردود على خطابات جميع اللجان، وأنه تجرى دراسة المراسلات وسيتم الرد عليها خلال أسبوع». وخلال الجلسة علق الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة بان «نحن على اتصال ومتابعة مستمرة مع أمانة السر، وأن هناك بعض الخطابات التي تتضمن دراسات وأمورا فنية تتطلب وقتا زمنيا لإعدادها».