قال رئيس المنظمة العربية للتربية جمال الحسامي: «إن التربويين في العالم العربي دائما ما يطالبون بتمكينهم وتحسين أجورهم، إذ إننا طالبنا سابقاً ومازلنا بتمكين المعلمين والتربويين، مع إشراكهم في وضع الخطط والمناهج والخطط التعليمية، وذلك لتحسين التعليم ومخرجاته».

وأضاف «التربويون في العالم العربي دائما ما يطالبون أيضاً بتحسين ظروف معيشتهم، ما يعكس الدور الذي يقومون به، فتحسين أجور التربويين سينعكس إيجابياً أيضاً على جودة التعليم».

وجاء ذلك مؤتمر «التعليم في البحرين... بين تطلعات الحاضر وصناعة المستقبل»، والذي نظمه الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ونقابة التربويين البحرينية، تحت رعاية وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، والذي عقد أمس الأربعاء(14 ديسمبر/ كانون الأول2016).

وافتتح رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر يعقوب يوسف محمد أعمال المؤتمر قائلاً «نتمنى أن يكون التعليم الإلكتروني قادراً على مواكبة التطورات التكنولوجية التي أصبحت من أولويات استراتيجيات التعليم في الدول المتقدمة».

وأضاف «التعليم ليس مهنة فقط كما يعتقد البعض، وعلى الجميع أن يدركوا ذلك، وخصوصاً من له علاقة بالعملية التعليمية، مع ضرورة إدراك أن التقصير في أداء الرسالة سيؤثر على الأجيال المقبلة، لذا يجب أن يكون هؤلاء على قدر من المسئولية، وخصوصاً أن هذه الاتجاهات توثر على العملية التعليمية؛ وذلك لأننا في عصر التكنولوجيا، والأخيرة تطورت وتغيرت من خلالها مسميات طرق التعليم التي تطورت وأحدثت نقلة نوعية».

وأشار محمد إلى أن التطورات التكنولوجية ساهمت أيضاً في تغيير المناهج التي أصبحت رقمية في عصرنا الحالي، مبيناَ أن التعليم الرقمي في البحرين يشهد تطوراً ملموسا، وذلك بعد أن أطلق مشروع التمكين الرقمي لمدارس المستقبل، إضافة إلى ما تقدمه الحكومة من تطوير التعليم الرقمي، وذلك للارتقاء بالطالب وصولاً للبحث العلمي والتعليم الرقمي.

وذكر محمد أن نقابة التربويين البحرينية لعبت دوراً في تحسين أوضاع العاملين في مجال السلك التعليمي، إضافة إلى سعيها لاستثمار البشر والذي يعد أفضل استثمار.

من جهته، قال رئيس المنظمة العربية للتربية جمال الحسامي: «تطورت النظم التعليمية في البحرين حتى وصلت إلى مرحلة إنشاء المدارس النظامية، فقد أولت مملكة البحرين اهتمامها وتركيزها على احتياجات التنمية، وقد أولت وزارة التربية والتعليم طوال هذه سنوات اهتماما في وضع برامج تحفيزية تساهم في تحفيز أداء المدارس من خلال برامج تحسين الأداء، والذي حفز المدارس، وقد فتح الآفاق لتطوير المخرجات التعليمية، وذلك بالاعتماد على مؤشرات تعليمية دقيقة، وذلك لقياس الأداء، كما أنها وضعت إستراتيجيات وبرامج إلكترونية عملت على تحسين أداء المدارس وتطوير برامج التعليم ومعالجة التسيب الدراسي لتحسين أداء المدارس».

وأضاف «تتميز المدراس البحرينية وتلامذتها على جميع الأصعدة، ولم يقتصر تميزها على البحرين فقط، إذ إن الطلبة البحرينيين لهم إنجازات عديدة على الصعيد العربي أيضاً، وذلك بمشاركتهم في المسابقات الدولية وفوزهم على أقرانهم ونيلهم المراتب الأولى».

من جهتها، أكدت رئيسة نقابة التربويين البحرينية صفية شمسان، أن المؤتمر يهدف إلى مواجهة متطلبات الحاضر في ما يتعلق بالعملية التعليمية، مع توفيرها إلى المستقبل، مشيرة إلى أن أكثر العقبات التي تواجههم هي الإمكانات المادية، في الوقت الذي تتوافر فيه القدرات البشرية، مبينة أن النقابة أنشئت تقريباً منذ 3 سنوات، مؤكدة أن النقابة بعيدة عن العمل السياسي، إذ إن عملها عمل تربوي يتوافق مع منظومتها النقابية، إلى جانب سعيها في الدفاع عن حقوق المعلمين لتكون الخيار الأول للمعلمين البحرينيين.

وعن أبرز التحديات التي تواجه السلك التربوي في البحرين، لفتت شمسان إلى أن هذه التحديات تختلف بحسب بيئة العمل، ففي القطاع التعليمي الخاص، من أكثر المشاكل التي تواجه التربويين هي ساعات العمل والأجور، في الوقت الذي يختلف ذلك عن بيئة العمل في المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية، التي غالباً ما تكون فيها الشكاوى عن النصاب، وذلك بالنسبة للمعلمين، إضافة إلى وجود بعض المشاكل في الوظائف الثانوية في السلك التعليمي التربوي.

وناقش المؤتمر عدة محاور منها ركيزة مؤسسات الأعمال ودورها في المساهمة في صناعة المستقبل الواعد للتعليم في البحرين، إذ قدم أحد المشاركين ورقة عن علاقة إحدى الشركات الخاصة بقطاع التعليم في البحرين، مشيراً من خلالها إلى أن الشركات الكبرى في البحرين قامت بدور كبير في دعم التعليم في البحرين، إما من خلال الدعم المباشر لبرامج التعليم أو من خلال القيام بتوفير فرص التدريب العملي، أو من خلال توفير برامج تعليمية تخص القطاعات المختلفة إلى الشركات الداعمة.

وناقشت إحدى أوراق العمل دور الشركات في القطاع الخاص في العملية التعليمية الشاملة، وذلك لتعزيز التعليم وترسيخ مفهوم التعلم والتطوير المستمر؛ وذلك لكون أن هناك مسئولية مجتمعية مشتركة بين جميع القطاعات.

وذكر المشاركون في إحدى أوراق العمل أن القوى العاملة تعتبر أهم عنصر من عناصر الإنتاج والعامة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والتقدم والرفاهية الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة للشعوب، وذلك بغض النظر عن التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ إن سوق العمل في القطاع الخاص يعمل على خلق فرص عمل جديدة إلى كل الخريجين في جميع المجالات.

وأكد المشاركون أهمية التدريب الميداني في موقع العمل والتدريب المناسب لصقل المستويات الماهرة.

وتطرقت إحدى أوراق العمل المناقشة خلال المؤتمر إلى أن مؤسسات التعليم العالي معرضة إلى فقدان القدرة على الاستجابة والتغيير وتوقع اتجاهات المستقبل لسوق العمل؛ وذلك لأن مؤسسات التعليم العالي تصب اهتمامها في التواصل مع سوق العمل، وذلك باعتبار أن الأخير هو الزبون المستفيد من خريجي الجامعات.

وجاء في الورقة المطروحة أن مؤسسات التعليم العالي عليها أن تستجيب لسوق العمل دون أن تكون تابعة بشكل يفقدها دورها الرئيسي، وذلك لأن سوق العمل ليس هو المستفيد الوحيد، لذا لابد من الموازنة بين المطلوب من هذه المؤسسات وما ترغب هي به.