صرح رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب محمد ميلاد أن اللجنة اجتمعت صباح اليوم الأربعاء (14 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، وناقشت مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء وقرر النواب أعضاء اللجنة بعد الاطلاع على رأي المستشار القانوني صحة المشروع من الناحية الدستورية مع تضمين الملاحظات الموضوعية المتعلقة بتداخل اختصاصات الجهات الحكومية المتعلقة بالمشروع .

وأوضح ميلاد أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بشأن تعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب وارتأت اللجنة دستورية المشروع لتوافقه مع ما جاء في برنامج عمل الحكومة بعدم الزيادة في سعر الكهرباء والماء على المواطنين .

كما ناقشت اللجنة مرئيات المستشار القانوني للجنة بشأن الاقتراح بقانون بإضافة مواد إلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة وقررت اللجنة سلامة المقترح من الناحية الدستورية مع تضمين الملاحظات الموضوعية بشأنه.

وأضاف ميلاد أن اللجنة قررت خلو الشبهة الدستورية من الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، مع تضمين الملاحظات الواقعية للمقترح و إحالته إلى اللجنة المختصة.

وفي ذات الاجتماع ناقش أعضاء اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وارتأت اللجنة وجود شبهة عدم دستورية خلافاً لرأي المستشار القانوني لنص المادة 117 فقرة (ب) المتعلقة بالاحتكار .

أما بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم الذي يقترح إلزامية التعليم من سن 6 سنوات حتى 18 سنة ومعاقبة ولي الأمر في حال عدم التزامه بذلك، فقد ناقشت اللجنة القوانين المتعلقة بالمقترح وقررت عدم دستورية المقترح بسبب مخالفته لنص القانون الجنائي الذي ينص على تطبيق العقوبة على من يتجاوز ال 15 عام .

كما وافق السادة النواب أعضاء اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن منح مرافقي المريض _الأقارب من الدرجة الأولي_  الموظفين إجازة براتب لمدة شهر داخل البحرين وبما لا يجاوز اربع شهور خارج البحرين ورفعه إلى هيئة المكتب. 

وأشار ميلاد أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (2) مكرر إلى المرسوم بقانون رقم (27 ) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري وقررت عدم دستورية المقترح بسبب عدم تماشيه مع مبادئ العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتكافؤ الفرص، كما ناقشت اللجنة وبحضور وكيل وزارة العدل مرئيات كل من وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية بشأن الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة برقم (12) مكرر إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976م بتنظيم مهنه الدلالة في العقارات، وارتأت اللجنة طلب لقاء مقدم المقترح للمناقشة خلال الاجتماع القادم للجنة.

من جانب آخر ناقشت اللجنة مشروع قانون بشان الدين العام، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016 برد مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه، وقرر السادة النواب أعضاء اللجنة طلب لقاء كل من وزير المالية، ومحافظ مصرف البحرين المركزي .

كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (2) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2010، وارتأت اللجنة استكمال المناقشة خلال الاجتماع القادم لورود الرأي القانوني للمستشار، وورود تعديل من مقدم المقترح.