صدر عن حضرة صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.

وجاء في المرسوم انه: «يستبدل بنصوص المواد الحادية والعشرين والثانية والعشرين والثامنة والعشرين من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق».

إذ جاء في المادة الحادية والعشرون أنه «تستمر عملية الاستفتاء أو الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء، ومع ذلك إذا تبين وجود ناخبين في مقر اللجنة الفرعية لم يعطوا أصواتهم ويرغبون في إعطائها يستمر التصويت بالنسبة إليهم دون غيرهم، وإذا أعطى جميع الناخبين المقيدين في الجدول أصواتهم قبل انتهاء الوقت المقرر للاستفتاء أو الانتخاب، أعلن الرئيس انتهاء عملية التصويت بعد إعطاء الناخب الأخير صوته».

وفي المادة الثانية والعشرون، نصّ التعديل «على كل ناخب أن يقدم إلى اللجنة الفرعية عند الإدلاء بصوته ما يثبت شخصيته بتقديم جواز السفر مصحوبا ببطاقته السكانية أو البطاقة الشخصية، ويؤشر في جواز السفر بما يفيد إدلاء الناخب بصوته».

وفي المادة الثامنة والعشرين «يعلن رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون في كل منطقة انتخابية نتيجة انتخاب أعضاء مجلس النواب في جميع الدوائر الانتخابية التابعة لمنطقته، وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته، وذلك بعد وصول جميع محاضر لجان الاقتراع والفرز والأوراق الانتخابية من مختلف اللجان الفرعية في المنطقة، وترسل نسخة من هذه النتيجة مع جميع المحاضر والأوراق الانتخابية إلى اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون التي تتولى الإعلان النهائي للنتيجة العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب وإخطار الفائزين بالعضوية. وتسلم الأمانة العامة لمجلس النواب عقب إعلان نتيجة الانتخاب كل عضو من الأعضاء الفائزين شهادة بعضويته في مجلس النواب».

ومن جانبه أوضح المدير التنفيذي للانتخابات النيابية الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة أن المرسومين بتعديل بعض أحكام مرسوم مباشرة الحقوق السياسية وبعض أحكام مرسوم تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب يأتي استجابة لمطالب طرحها المترشحون في ورش العمل التي أقامتها اللجنة التنفيذية. وقال إن المترشحين طرحوا مجموعة من الملاحظات والأفكار والمقترحات أهمها إنشاء مراكز تصويت عامة على مستوى البحرين إلى جانب المراكز التي تم تحديدها داخل الدوائر الانتخابية بحيث يحق لكل ناخب التصويت في مركز دائرته الانتخابية أو في أي من هذه المراكز العامة تسهيلا على الناخبين.

واقترح المترشحون لمزيد من الشفافية وضمانا لعدم تكرار التصويت اعتماد ختم الجواز لكل من يدلي بصوته وخصوصا أن هذه الانتخابات ستفسح المجال للتصويت خارج البحرين عن طريق السفارات والقنصليات المعتمدة.

إضافة إلى ذلك طالب المترشحون بتمديد فترة التصويت ساعتين إضافيتين لينتهي التصويت في الساعة الثامنة مساء بدلا من الساعة السادسة، وذلك لأن وقت العصر وهو الوقت الذي يعود فيه موظفو القطاع الخاص من أعمالهم تعتبر قصيرة نسبيا وبالكاد تكفي للراحة. وقال إن جميع هذه المقترحات درست دراسة وافية من الناحية القانونية والفنية وصدرت بشأن بعضها هذه المراسيم، فيما لاتزال المقترحات الأخرى تبحث لدى اللجنة العليا