بعد عقد من انطلاق هيئة تنظيم سوق العمل، شرعت الهيئة في تنفيذ استراتيجيتها الجديدة لتنظيم سوق العمل، لتنتقل من التنظيم الأساسي المتعلق بإصدار رخص العمل إلى مرحلة التنظيم الأشمل، بما يسهم في الارتقاء ببيئة العمل المحلية، ورفع سمعة المملكة دوليًا وبما يصب في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للاقتصاد الوطني.
حدد قانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل صلاحيات واختصاصات الهيئة بأن "تتولى الهيئة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم سوق العمل بالمملكة وتنظيم تصاريح عمل العمال الأجانب وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة."
إضافة إلى ذلك تختص الهيئة بوضع خطة وطنية بشأن سوق العمل تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية وجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في المملكة، وخاصة ما يتعلق منها بسوق العمل، وتعد الهيئة في هذا الشأن تقارير يتم نشرها بالوسائل المناسبة على نحو يتيح للجميع فرصة الاطلاع عليها.
ومن هذا المنطلق ومن الصلاحيات الممنوحة للهيئة فقد انتقلت الهيئة من مهام تحصيل رسوم سوق العمل وتنظيم إصدار تصاريح العمل للعمال (بما يشمل العمالة المنزلية) ومكاتب التوظيف وتوريد العمالة، ونشر البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمالة بشكل دوري، إلى عملية تنظيم شامل لسوق العمل تعالج من خلاله مختلف الجوانب، تبدأ من تعزيز الوعي المجتمعي وإشاعة ثقافة احترام حقوق العمالة الوافدة، مرورًا بتدشين جهاز لحماية الضحايا أو المحتمل تعرضهم لحالات إتجار، وصولاً إلى العمل على تطبيق تشريعات جديدة من شأنها تحقيق المرونة الكافية لتطور ونمو الاقتصاد الوطني، وخلق سوق عمل جديدة للمواطنين، علاوة على خلق حلول مبتكرة لمكافحة العمالة غير النظامية، تمثلت في النظام الموازي للبحرنة ونظام العمل المرن.
وقد توجت إنجازات الهيئة مع مرور عقد على انطلاقتها بزيارة قائد الإصلاح الاقتصادي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى مقر الهيئة في 22 سبتمبر/ أيلول 2016، حيث أشار سموه إلى أن: "ما تحقق من إنجازات نوعية في تطوير وتنظيم سوق العمل يستوجب مواصلة الجهود بروح التحدي لتصبح البحرين نموذجًا عالميًا يحتذى به في تنظيم سوق العمل".
ورأى سموه أن "الهيئة اليوم من أهم المؤسسات الخدمية بدورها الكبير في مواكبة حركة الانتعاش في تحديث منظومة الإجراءات الشاملة التي تدعم نمو الاستثمارات في القطاع الخاص وريادة الأعمال ومن أبرزها القوانين والتشريعات التي أقرت مؤخراً لدعم التنمية الاقتصادية ونظام سجلات وما توازى معه من زيادة مطردة في أعداد السجلات التجارية".
وقد حرصت الهيئة على أن تشمل عملية التطوير جميع الفئات المستهدفة والمتمثلة في فئة المواطنين، أصحاب الأعمال، العمال الوافدين، بشكل متوازٍ.
يعتبر المواطن ركيزة أساسية في أي خطوة تخطوها الهيئة، حيث تحرص على دعم فرص العمل للمواطن و تقديم الخدمات التي تسهم في تسهيل انجاز معاملاته بأفضل صورة ممكنة، وبما يجنبه أية معوقات أو آثار سلبية، ويمكننا القول أن جميع الخدمات التي تقدمها هيئة تنظيم سوق العمل تصب في صالح المواطن إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة.
* فتح سوق عمل جديدة للمواطنين:
شرعت هيئة تنظيم سوق العمل في تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق النظام الموازي للبحرنة والذي يقضي باحتساب رسم اختياري قدره 300 دينار يضاف إلى رسم إصدار أي تصريح عمل أو تجديده، أو يصدر أو يجدد لمدة سنتين خارج نسبة البحرنة المقررة، والذي يوفر لها المرونة اللازمة للنمو.
ومن شأن هذا النظام الجديد أن ينعكس إيجابًا على أكثر من صعيد ففي الوقت الذي يهدف فيه النظام الموازي إلى دعم مستويات البحرنة في المملكة وزيادتها من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العامل البحريني والأجنبي، لا يشكل قيدًا كبيرًا على احتياجات المؤسسات للعمالة الأجنبية لاسيما في القطاعات التي لا تشهد إقبالاً ورغبة للعمل فيها من قبل المواطنين.
* تقديم الخدمات من خلال الفروع:
تعاظم صلاحيات ومسئوليات الهيئة لم يؤثر سلبًا على جودة الخدمات التي تقدمها، بل حرصت الهيئة على تطوير مستوى خدماتها من خلال تقديم مجموعة من الخدمات عبر مكاتب خارجية تم استحداثها في مناطق مختلفة في المملكة، إذ باشرت الهيئة تقديم مجموعة من الخدمات عبر مجموعة من الفروع الخارجية، توجتها بتدشين فرع متكامل بمنطقة ميناء سلمان يقدم خدماته لمكاتب تخليص المعاملات، ويوفر كافة الخدمات التي يتم تقديمها في المقر الرئيسي للهيئة، كما يستضيف الفرع الجديد الجهات الحكومية ذات العلاقة، ممثلة في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية وهيئة التأمينات الاجتماعية، وهو ما مثل نقلة نوعية في تسهيل عمل المخلصين وتسريع إتمام المعاملات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ويضاف هذا الفرع إلى فروع الهيئة الأخرى في الرفاع ومدينة عيسى والمحرق والنعيم وسترة والسهلة ومطار البحرين.
وقد أسهمت سياسة تقديم الخدمات من خلال الفروع في تقليص حجم الضغط على المقر الرئيس للهيئة وتقليل متوسط فترات الانتظار، فيما تقلص متوسط فترة انجاز المعاملات من 11 دقيقة في 2015 إلى 7 دقائق تقريبًا في 2016.
* مكاتب التوظيف الملتزمة:
في إطار الحرص على حفظ حقوق الأسر أعلنت "سوق العمل" عن اعتماد قائمة إلكترونية بأسماء مكاتب التوظيف الملتزمة بالاشتراطات الجديدة على موقعها الإلكتروني يتم تحديثها بشكل أسبوعي، داعية جمهور المستفيدين إلى التأكد من تعاملهم مع مكاتب توظيف مرخصة حين طلب توظيف عمالة منزلية، لحفظ حقوقهم وضمان عدم تعرضهم إلى أية مخالفات لأنظمة الاستقدام ومطابقة الشروط والمواصفات لتوظيف العمالة المنزلية.
أبدت هيئة تنظيم سوق العمل اهتمامًا بالغًا بتطوير الخدمات التي تصب في تسهيل الإجراءات على أصحاب الأعمال والارتقاء ببيئة العمل في البحرين، الأمر الذي من شأنه زيادة المميزات المتاحة للمستثمرين لاختيار المملكة مقرًا لأعمالهم، وبما يرفع من التنافسية السليمة في الاقتصاد الوطني عبر عدة مجالات منها تقديم الخدمات من خلال مجموعة من الفروع التي تسهل انجاز المعاملات وتختصر وقت الانتظار ومن بين المجالات الأخرى:
* قطاع التفتيش:
يعد قطاع التفتيش في الهيئة أهم القطاعات المحورية والتي يرتكز عليها تطوير بيئة العمل، ومن خلالها يمكن لأصحاب الأعمال أن يلمسوا التطويرات والتقدم الذي يشهده السوق، وهو ما أولته الهيئة اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وعمدت في العام 2016 إلى إدخال تحديثات واسعة على طبيعة عمل هذا القطاع تمثل في رفده بقيادة جديدة.
وتمارس فرق التفتيش التابعة للهيئة والتي تضم نحو 70 مفتشًا ومفتشة عملهم بشكل يومي وعلى مدار العام، وقد قامت دائرة الضبط القانوني بنحو 13,506 زيارة تفتيشية في مختلف محافظات البحرين خلال العام 2016، أسفرت عن ضبط 1565 عاملاً غير نظامي.
وتؤكد الهيئة أنه بفضل الإجراءات التي تتخذها الهيئة من خلال إدارة الضبط القانوني وحملات التفتيش أن ظاهرة العمالة غير القانونية في تناقص مستمر، كما أنه في الوقت الذي تتراجع فيه ظاهرة العمالة غير القانونية، فإن نظام السماح بانتقال العامل الأجنبي، أسهم في الحد من نمو عدد العمالة غير النظامية في المملكة، لاسيما وأنه أتاح للعامل الانتقال إلى كفيل آخر وفقاً لاشتراطات القانون، وبالتالي سلبت ذريعة هروب العمالة، كما أتاحت الحد من استقدام عمال جدد وذلك عن طريق فتح مجال تدوير العمالة محليًا، فيما بلغ عدد المحاضر المحالة إلى النيابة في العام 2016 ما يقارب 2,709 محضرًا.
ولا تزال الإدارة التنفيذية للهيئة تعمل بجهود دؤوبة على تنفيذ خططها بما يتوافق مع الخطة الوطنية والرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، والتي تهدف الى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددتها القيادة السياسية الحكيمة لصالح الوطن والمواطن، ووفق طموحات وتطلعات القيادة السياسية في اتجاه إصلاح سوق العمل، و تتمثل أهداف الخطة التنفيذية في مضاعفة الإنجازات التي حققتها الهيئة في تنظيم سوق العمل، وتطوير الخدمات الى مستويات أكثر حرفية ودقة وسرعة، من حيث التميز والنوعية والجودة وسرعة الانجاز والشفافية في عرض المعلومات.
تنامي أعداد العمالة الوافدة في البحرين إلى مستويات قاسية لتصل نحو 600 ألف عامل وافد يفرض على الهيئة مجموعة من التحديات المتمثلة في تسهيل إصدار تصاريح العمل بما يسهم في تيسير إجراءات المستثمرين أصحاب الأعمال، في الوقت الذي تفرض عليها اتخاذ إجراءات تضمن عدم تسيب هذه العمالة أو اتجاهها للعمل غير النظامي لتجنب سوق العمل أي اختلال في التوازن أو تدني مستويات وجودة الإنتاجية بما يضر سلباً بيئة العمل، وأصحاب الأعمال، والمواطنين، وكذلك العمالة الوافدة خشية وقوعها كضحايا اتجار واستغلال.
* الاتجار بالأشخاص
تكللت جهود هيئة تنظيم سوق العمل المتكاملة والمتنوعة للارتقاء ببيئة العمل وحفظ حقوق العمالة، باستقرار تصنيف مملكة البحرين في مكافحة الإتجار بالأشخاص، وذلك للعام الثاني على التوالي في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن مكافحة الإتجار بالأشخاص والذي أكد تقدم البحرين في جهودها لمحاربة تلك الظاهرة.
وتتمثل جهود الهيئة في التعاون مع سفارات الدول المصدرة للعمالة الوافدة والتنسيق معها لتوعية العمالة بحقوقها وواجباتها وبالأنظمة والقوانين السائدة في المملكة، أو من خلال التوعية المباشرة للعمالة منذ دخولها للبحرين بتزويدها بكتيبات تتعلق بحقوق العمل بلغة العامل الأم إلى جانب شريحة هاتف برصيد مجاني، أو من خلال جائزة البحرين للوعي المجتمعي (إنسان) والتي ترتكز على إشراك الشباب من البحرينيين والخليجيين والمقيمين في دول الخليج في إعداد أعمال فنية تسهم في التعريف بحقوق وواجبات العامل الوافد، علاوة على تدشين مركز دعم وحماية العمالة الوافدة ومركز الإيواء الذي يقع تحت مظلته.
كما أثنى المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة (IOM) وليم لاسي سوينغ على جهود المملكة تجاه العمالة قائلاً "أن مملكة البحرين تعتبر نموذجًا عالميًا لأفضل الممارسات المتبعة للعمالة الوافدة، مشيدًا بمبادرات المملكة الهادفة إلى ضمان التوظيف الأخلاقي وحماية العمال المتعاقدين الأجانب ومكافحة الإتجار بالأشخاص في البحرين".
* الدفع الالكتروني
اعتمدت هيئة تنظيم سوق العمل كأول جهة حكومية قناة دفع الرسوم ببطاقة الصراف الآلي Debit Card إلى جانب بطاقة الائتمان المصرفية Credit Card، في خطوة تهدف إلى مزيد من التسهيلات للعملاء.
لقد أصبح بإمكان جميع عملاء الهيئة دفع المستحقات باستخدام بطاقة الصراف الآلي الكترونيا، في الوقت ذاته الذي تتيح فيه الهيئة استخدام بطاقات الائتمان المصرفية، وذلك وفقاً للشروط والأحكام المعتادة التي تعتمدها البنوك لاستخدام هذه البطاقات ومن دون أية شروط أو رسوم إضافية.
* الإنجازات بالأرقام
- بلغ اجمالي عدد العمليات التي أنجزها قطاع البت في تصاريح رخص العمل خلال العام 2016 ما يقارب 680,310 معاملات، تتوزع على طلبات تصاريح العمل الجديدة وطلبات انتقال العامل، وتغيير المهنة، وتخويل الوكلاء وطلبات رفع السقف وتراخيص العمل المؤقتة وطلبات إلغاء العمالة.
- استقبلت الهيئة 457,169 مراجعاً من المستفيدين من خدمات العملاء بمقر الهيئة خلال 2016، كان متوسط فترة الانتظار نحو 28 دقيقة، فيما تقلص متوسط فترة الإنجاز إلى نحو 7 دقائق، إلى جانب 84,183 معاملة في فرع ميناء سلمان الذي يقدم خدماته لمكاتب تخليص المعاملات، و70,123 معاملة في مكاتب البريد فيما بلغ عدد المعاملات في مكاتب التسجيل 68,835 معاملة.
أما فيما يتعلق بمطار البحرين الدولي فقد بلغ عدد المعاملات نحو 142,257 معاملة خلال العام 2016 بزيارة نسبتها 42% مقارنة مع العام 2015 والذي شهد 100,113 معاملة.
-استقبل مركز الاتصال بالهيئة 190,470 اتصالاً من العملاء للمركز للاستفسار عن مختلف إجراءات ومعاملات الهيئة خلال 2016.
- تمكنت الهيئة ان تصل الى مستوى خدمي عالٍ في الرد على استفسارات وطلبات العملاء من خلال نظام الدعم الالكتروني حيث تم استقبال 33,099 تذكرة دعم الكتروني.
-تم توزيع 117,213 شريحة جوال مجانية على العمال الوفدين بزيارة نسبتها 24% قياساً مع 2015 ويهدف توزيع شرائح الهاتف المجانية على العمال الوافدين إلى ابقائهم على اتصال مستمر بجميع المستجدات حول تراخيص عملهم ووضعهم القانوني في المملكة عبر الرسائل القصيرة SMS التي تصل إليهم من خلال خدمة الرسائل القصيرة عبر الهاتف النقال، التي تقدمها الهيئة.
