أصدرت وزارة الكهرباء والماء تقريرا بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية، أبرزت فيه العديد من إنجازاتها، وقالت انها تمكنت بفضل رؤية المملكة المستقبلية 2030 وتوجيهات القيادة  من أجل العمل لتنويع موارد الطاقة والحفاظ عليها وتحقيق العديد من الأهداف على صعيد استدامة هذه الموارد.

وأوضحت الوزارة ان وزير شئون الكهرباء والماء عبد الحسين علي ميرزا، استعرض في تقرير مطول ـ صدر مؤخراً عن الوزارة ـ أبرز إنجازات الوزارة خلال عام 2016.

وجاء في التقرير انه وفي إطار رؤية مملكة البحرين لتنويع موارد الطاقة، تواصل قطاع الكهرباء والماء عملها لتحقيق رؤية الحكومة للطاقة والماء على المدى الطويل وتحقيق مؤشرات الاستراتيجية في رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030، وخاصة في الاقتصاد المستدام طويل المدى، وتأمين موارد المياه والطاقة وكجزء من متطلبات التخطيط الاستراتيجي للحكومة.

وتلتزم هيئة الكهرباء والماء والحكومة بحل التحديات المتعلقة بأمن الطاقة والتغير المناخي والنمو الاقتصادي من خلال علاقات شراكة وتعاون عالمية.

وقد سُجلت ذروة الطلب في صيف عام 2016 بتاريخ 8 أغسطس 2016 بمستوى 3418 ميجا وات. وتم التأكد من توافر جميع محطات التوليد كاملة خلال شهور الصيف الحرجة، وبهذا تم تجنب أية مشكلات في مستويات الإنتاج أو في أحمال الشبكات في أي من أنحاء المملكة.

ومن المتوقع بحلول عام 2030 أن تزيد حاجة البحرين إلى الطاقة لأكثر من الضعف لتصل إلى 37,6 تيرا وات ساعة بعد أن كانت 15,4 تيرا وات ساعة، وأن تصل ذروة الطلب في الصيف إلى حوالي 6000 ميجا وات بعد أن كانت 3418 ميجا وات في الصيف الماضي، مما يتطلب متوسطاً يومياً من الغاز يصل إلى نحو 900 وحدة في حال تطبيق الدورات الصناعية الأكثر كفاءة للطاقة.

أهم المشروعات التي أنجزت خلال عام 2016

بهدف تطوير البنية والأنظمة الأساسية للخدمات لضمان مواكبة الدول المتقدمة وبناء على توجيهات القيادة السياسية الحكيمة بخصوص إمداد المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين بالكهرباء والماء بأعلى درجات الكفاءة والموثوقية، فإن هيئة الكهرباء والماء تولي جل اهتمامها في إنجاز مشروعات من شأنها تطوير الشبكات الأساسية للكهرباء والماء على أكمل وجه كجزء من استراتيجية هيئة الكهرباء والماء ورؤيتها في اللحاق بالتطور المستمر الناتج عن التطور الاقتصادي والاستثماري والنمو السكاني المتزايد في المملكة.

وبفضل سياسات الحكومة الرشيدة، فقد سارت عملية تطوير البنية التحتية للكهرباء والماء منذ الازدهار الاقتصادي في الثمانينيات من القرن الماضي وفقاً لأفضل الممارسات واتباعاً للمعايير العالمية لضمان الموثوقية المطلوبة للهياكل الأساسية، وبالتالي الحد من انقطاع التيار الكهربائي.

وفيما يتعلق بتوسيع شبكة نقل الكهرباء فقد بدأ بالفعل أعمال البناء في شبكة نقل الكهرباء الأساسية الجديدة بجهد 400 كيلو فولت لتقوية العمود الفقري لشبكة نقل الكهرباء في البحرين.

وقد نمت الشبكة الرئيسية الحالية لنقل الكهرباء جهد 220 كيلو فولت بشكل ملحوظ وتشابكت بالكامل، الأمر الذى أدى إلى نمو متسارع في مستويات تيارات القصر في العديد من قطاعات الشبكة، والذي نتج عنه عرقلة سلامة وموثوقية التشغيل ويتسبب بأعمال صيانة مكلفة اقتصادياً. لذا فقد تم البدء بإنشاء شبكة بجهد 400 كيلو فولت لتحل محل الشبكة الحالية جهد 200 كيلو فولت ولتخفف من مشكلة الفولتية العالية وتسمح بالتوسع المستقبلي المرن لنظام 220 كيلو فولت وتيسر نقل كامل الطاقة في مملكة البحرين مع شبكة دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد دشن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أولى خطوات مرحلة تنفيذ هذه الشبكة جهد 400 كيلو فولت في حفل توقيع أقيم في الحد في 11 مايو/ أيار 2016.

ويواصل القطاع تطوير وتعزيز وتقوية الشبكات الحالية جهد 220 كيلو فولت و66 كيلو فولت لضمان تشغيلها الآمن وموثوقيتها وقد بدأ برنامج الأعمال المرحلي ببناء 8 محطات فرعية بجهد 220 كيلو فولت، منها أربع محطات فرعية قيد التنفيذ في المناطق التالية: الهملة، البحير ومشروع أمازون جنوبي البحرين.

وقد تم تنفيذ المزيد من الخطوات التي تستهدف تحديد مزيد من التوسعات والتعزيزات لشبكة النقل القائمة بجهد 220 و66 كيلو فولت في البحرين بهدف التغلب على مشكلة الحمل الزائد لبعض المحطات الفرعية القائمة بجهد 220 و66 كيلو فولت وبغية تلبية احتياجات التطوير الجديد، فضلاً عن احتياجات الحمل الإجمالي التي تتطلبه مشروعات الإسكان الاستراتيجية والطلب المتزايد من قطاعات الاستخدام المنزلي والتجاري والسكني والصناعي بالمملكة.

وفيما يتعلق بتطوير نظام نقل الطاقة بجهد 66 كيلو فولت، فما يزال العمل على 31 محطة فرعية جديدة بجهد 66 كيلو فولت جارياً، وقد خضع لمراحل إنشاء مختلفة خلال السنتين الماضيتين. كما يجري العمل على إنشاء محطات فرعية إضافية بجهد 66 كيلو فولت في نطاق التطوير لخدمة النمو المتزايد لحمل التوزيع في المشروعات الرئيسية السكنية والاستثمارية التي يجري العمل عليها حالياً.

كما بذلنا جهوداً كبيرة لإتمام إعداد الخطة الرئيسية (EWA MASTETR PLAN) المتعلقة بالتطوير الرئيسي لهياكل الكهرباء والماء الأساسية والذي أنجز بالفعل وسلم نهائياً بحلول صيف عام 2016. وتحدد هذه الخطة خارطة الطريق لمواصلة التطوير الموثوق لنظم والهياكل الأساسية للكهرباء والماء حتى عام 2030.

وتبين الخطة أنه من المتوقع أن تصل الذروة المتوقعة للطلب على الشبكة الكهربائية لخمس سنين من الآن( أي بحلول عام 2020) إلى نحو 4500 ميجا وات في السيناريو الأساسي. ويظهر سيناريو المتوقع الأدنى حوالي 4100 ميجا وات بحلول عام 2020.

وتستمر الجهود من جانب آخر للسيطرة على الانقطاعات وانخفاضها بشكل كبير خلال العام 2016، حيث تم تسجيل تقدم كبير في أداء شبكات الكهرباء ومؤشرات أداء الشبكات وموثوقيتها. واستمرت الجهود وأخذت الأولوية في حل مشكلة انقطاع الكهرباء. وترجع أسباب الانخفاض الكبير في انقطاع الكهرباء إلى نجاحنا في التأكد من توفر وموثوقية شبكات الكهرباء والماء بالكامل قبل بدء موسم الصيف، وتوفير جميع الموارد والمتطلبات اللوجستية من عمليات النقل والإمداد اللازمة لاستعادة الإمدادات في حال الانقطاعات القسرية غير المتوقعة، والتقيد بمؤشرات الأداء المطلوبة الخاصة بالاستعادة المستهدفة.

كما يعزى الانخفاض في انقطاع الكهرباء جزئياً إلى التزامنا بمواصلة التقوية المستمرة لشبكة التوزيع. ومازال تطوير شبكة توزيع كبيرة جارياً بالتزامن مع إعداد محطات نقل جديدة بجهد 66 كيلو فولت، وتم توصيل ثلاثمائة 300 دائرة جديدة بجهد 11 كيلو فولت تزامنا مع جدول تشغيل المحطات الفرعية الأساسية الجديدة.

وقد شهدت تقوية شبكات التوزيع خلال السنوات الثلاث الماضية زيادة في المحطات الفرعية بجهد 11 كيلو فولت لما يقارب 1500 محطة فرعية بجهد 11 كيلو فولت وتبلغ نسبة الزيادة 26% بالتزامن مع إعداد محطات فرعية أساسية جديدة في العديد من مناطق الدولة وتوصيل مخارج تغذية جديدة.

وحظيت الصيانة الدورية والطارئة باهتمام هيئة الكهرباء والماء وذلك بتخصيص مبلغ 7,5 مليون دينار لإنجاز عمليات صيانة شبكات التوزيع المكونة من 8560 محطة توزيع فرعية و345 كم من مغذيات التوزيع.

ويترتب على إجراءات إصلاح الأعطال الطارئة الإمداد المؤقت باستخدام مولدات ديزل مؤقتة بسعات متنوعة وفقاً لنوع العطل والمدة الزمنية المتوقع أن يستغرقها الإصلاح. وقد أضافت هيئة الكهرباء والماء مؤخراً إلى أسطولها الحالي 169 مولد ديزل بتكلفة 1,8 مليون دينار ليصبح عدد مولدات الديزل الاحتياطية أكثر من 300 مولد ديزل بسعات متنوعة.

ويعتبر الاستمرار في تقوية الموارد المطلوبة للإصلاحات السريعة في مقدمة مبادراتنا والتي تضمن تقليل وقت الانقطاع للحد الأدنى خلال صيف 2016، ولتحقيق ذلك فقد توسعت جميع عمليات النقل والإمداد ذات الصلة وزادت قوتها لا سيما في الموارد المالية والبشرية. وأدت هذه الإجراءات إلى تحقيق أفضل النتائج في تقليل انقطاع الطاقة خلال صيف 2016. وستستمر الجهود في المزيد من التفوق في تخفيف أية أعطال خلال العام.

استدامة الموارد لقطاع الكهرباء والماء والطاقات المتجددة

ثمة العديد من التحديات التي تواجه قطاع الطاقة لا سيما المتطلبات الثلاث المتمثلة في أمن الطاقة واستدامتها وتأثيرها على البيئة.

وبالنسبة للبحرين، فقد هيمن تطور نمط الحياة العصرية والنمو السكاني المضطرد والاستخدام المكثف للطاقة الكهربائية في الصناعات التي تحتاجها وانتشار أجهزة التكييف وتزايد عمليات تحلية المياه على مشكلات أمن الطاقة، مما أدى إلى نمو الطلب على الطاقة في جميع القطاعات الاقتصادية.

واتسمت الثلاثون سنة الماضية بالاستهلاك المرتفع للكهرباء والماء والنمو السنوي المرتفع في استهلاك الطاقة، الأمر الذي سيفضي حتماً إلى استثمارات كبيرة في الطاقة خلال السنوات العشر القادمة. وتشمل تلك الاستثمارات إنتاج الطاقة والماء من خلال جميع أشكال الوقود الأحفوري بالإضافة إلى الموارد الطبيعية للطاقات المتجددة. وكان إمداد الطاقة لإنتاج الكهرباء والماء ممكناً من خلال وفرة موارد الغاز الطبيعي.

وعلى المديين المتوسط والبعيد، يؤثر ذلك حتماً على قدرة البحرين على الاكتفاء الذاتي في موارد الغاز الطبيعي المطلوبة. وقد أجبرت تلك الظروف الحكومة على إعادة هيكلة الدعم وتحديد هيكل لتعرفة جديدة لمختلف القطاعات والشرائح والتي طبقت بدءاً من 1 مارس 2016.

وفيما يتعلق بمشكلات استدامة الطاقة واستراتيجية ومتطلبات التنويع في مصادر الطاقة لتلبية الطلب المتزايد ودعم النمو الاقتصادي المستمر، صاغت الحكومة استراتيجيات للحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد وتنويع الطاقة لاستخدام موارد بديلة بما يتضمن الموارد المتجددة. وفي الفترة الماضية فقد تم تشغيل عدة مشاريع تجريبية للطاقة الشمسية منها مشروع يغذي مدينة العوالي وجامعة البحرين وجزءاً من مصنع التكرير، وأولينا اهتماماً كبيراً لمختلف جوانب تطبيقات الطاقة المتجددة والأهداف الحكومية المتعلقة بها لإيلاء المزيد من الاهتمام والدعم للتوسع في نسبة الطاقة الخضراء في إجمالي معادلة الطاقة في البحرين.

وعلى رأس الأولويات هو دعم فرص الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء. ولدينا في الوقت الحالي قيد التنفيذ مشروعا في هذا الجانب لتقييم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بإنشاء محطة بسعة 5 ميجا وات لتقنيات مدمجة بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في منطقة الدور في المحافظة الجنوبية لتقييم فاعلية تلك المصادر في ظروف البحرين من أجل تطبيقات على نطاق واسع في المستقبل.

وفيما يتعلق بحلول الطاقة البديلة، نفكر أيضاً في تحويل النفايات إلى طاقة. ويعتبر التخلص من النفايات إحدى المشكلات البيئية واللوجستية المهمة، حيث تصنف البحرين بأنها الدولة الأعلى في إنتاج النفايات من بين دول مجلس التعاون وذلك بإنتاجها 1,5 مليون طن سنوياً من النفايات الصلبة، ولذلك فهي تسعى لتطوير مشروع عسكر في جنوب البلاد لتحويل النفايات إلى طاقة. كما نسعى للبحث عن تقنيات متنوعة تتضمن مرفقاً لحرق النفايات لعلاج 390,000 طن من النفايات الصلبة سنوياً مما يمكن أن يولد ما يصل إلى 30 ميجا وات من الكهرباء. وثمة حاجة للاستمرار في مشروعات مماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز عملية توليد الطاقة من النفايات في المنطقة.

دعم التوجهات نحو الاستثمار في الطاقة الخضراء

تم التركيز أيضا كجزء من دعم جميع خيارات الطاقة الخضراء، وبالإضافة إلى ما ذكر عن دعم الطاقات المتجددة، على تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة. إذ تحمل مسائل كفاءة الطاقة والماء أهمية كبرى. وقد اتخذت العديد من التدابير الاستراتيجية بواسطة العديد من أصحاب الشأن في معادلة الطاقة بما في ذلك تحويل النفايات إلى طاقة لترشيد استهلاك المياه والطاقة وتولية جل الاهتمام لتطبيقات تحويل الطاقة والطاقة المتجددة.

وتعتبر إضاءة الشوارع من أهم تلك المجالات، وخاصة إذا دمجت مع استخدام ألواح الطاقة الشمسية لتوليد طاقة لإضاءة الشوارع خلال دورة عام واحد. وتندرج تلك المفاهيم تحت فئة تطبيقات الطاقة الشمسية مدمجة مع تطبيقات فاعلية الطاقة، وسنولي اهتماماً خاصاً لهذا المجال وخاصة إضاءة الشوارع بالطاقة الشمسية وتعزيز فاعلية الطاقة باستخدام مصابيح LED.

كما نواصل عملنا في تطوير الخطط الوطنية لكل من ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة في وحدة الطاقة المستدامة وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ومازال العمل جارياً على هذه الوحدة، وتتضمن خطة العمل الحكومية هذه المبادرة.

مبادرات الطاقة و خطط عام 2017

مع استمرار أعمال وحدة الطاقة المستدامة والتزامها بتطوير سياسات محلية لترشيد الطاقة (مستند يسمى NEEAP) والطاقة المتجددة (مستند آخر يسمى NREAP). تأسست وحدة الطاقة المستدامة لدعم الحكومة في تعزيز عملية تكوين سياسات وأهداف للطاقة.

وتدمج الوحدة المؤسسات في قطاع الطاقة والتخطيط للطاقة المؤسسية بالإضافة إلى الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.

ومن جانب آخر فقد طبقت الحكومة مؤخراً خطوات لمعالجة مشكلات الدعم عن طريق توجيه الدعم وإعادة هيكلة تعرفة الكهرباء والماء للوصول لمستويات التكلفة على فترة أربع سنوات القادمة. كما قدمت الحكومة الدعم للكهرباء والماء، ومن المتوقع أن يستمر الدعم في البحرين حتى مارس 2019. وقد حددنا في إطار مبادرات ترشيد الطاقة عدة مشروعات لترشيد الطاقة وتطوير فاعلية الطاقة وتقنيات الحفاظ عليها، بما في ذلك تعزيز البحث والتطوير وزيادة حصة إنتاج الطاقة الخضراء والموارد المستدامة.

خطط حكومة البحرين لتطوير الطاقة الشمسية

أدركت حكومة البحرين أهمية تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الكهرباء والموارد التقليدية لإنتاج الكهرباء والماء بما يتماشى مع رؤيتنا الاقتصادية الوطنية لسنة 2030.

ويجري العمل في وحدة الطاقة المستدامة لتحديد خليط الطاقة المتجددة المناسب للبحرين، وعلى البحرين استخدام الطاقة الشمسية والرياح والنفايات لتوليد الطاقة. كما عليها التركيز على عدم مركزية التوليد ونؤمن بتحقيق خليط مناسب للطاقة بحلول عام 2030، ويمكن أن تستهدف البحرين 10% من إجمالي الطاقة اللازمة المستمدة من الموارد المتجددة.

كما نعمل على صياغة عدة سياسات لدعم فرص الطاقة المتجددة، بما في ذلك شروط المباني الجديدة ونظام التعرفة للطاقات المتجددة و"كود" توصيل الشبكة والتوثيق والترخيص لأنظمة الطاقة المتجددة.

وقد شهدت مملكة البحرين خلال السنوات الخمس الماضية توسعاً فريداً وملحوظاً وتحديثاً لمرافق الكهرباء والماء وتوسعاً استراتيجياً عن طريق بناء مرافق جديدة واسعة تضمن التقديم الموثوق لخدمات المياه والكهرباء للعملاء لسنوات قادمة.

وتلبى احتياجات البحرين من الكهرباء والماء من خلال وحدات طاقة تعمل بالغاز الطبيعي. وبمرور الوقت يقل احتياطي البحرين من الغاز الطبيعي، وتظهر مؤشرات على الحاجة المستقبلية لاستيراد الغاز الطبيعي لمصانع الطاقة للإمداد بالكهرباء للعملاء في المنازل والعملاء التجاريين والصناعيين، وذلك إن لم تثمر جهود استكشاف الموارد الجديدة، بحيث يتم تأمين الكهرباء والماء عن طريق ما يلي:

أولاً: ضمان توفير الغاز الطبيعي على المدى الطويل لإنتاج الطاقة والماء على مدى الثلاثين عاماً القادمة،

ثانياً: التوسع في حصة الطاقة المتجددة كمصدر آخر لتوليد الكهرباء وإنتاج الماء وتحقيق هدف يصل إلى 10% من خليط المصدر بحلول عام 2030. والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والنظم الذكية المرتبطة بها عناصر حيوية لأمن الطاقة الكهربائية في البحرين.

رؤية للمستقبل لتطبيقات الطاقة الشمسية

ويعتبر الحفاظ على موارد المياه الأرضية من بين أولويات عام 2016، وتم تحقيق هدف الوصول لصفر المياه الجوفية في سبتمبر 2016.

وتتمثل استراتيجية حكومة البحرين في تعهيد أغلب مرافق إنتاج المياه والكهرباء للقطاع الخاص، وذلك في صورة إنتاج مستقل للطاقة أو إنتاج مستقل للطاقة والماء. ويملك القطاع الخاص حالياً حوالي 80% من سعة توليد الكهرباء.

وتعمل التشريعات الحكومية على حماية استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية للكهرباء والماء، وتخضع أيضا لضمانات الحكومة في صورة اتفاقيات لشراء الطاقة والماء مع الشركات الخاصة.

تعمل الحكومة حالياً وفيما يتعلق بالمرحلة التالية من خطة التوسع في إنتاج الكهرباء على الانتهاء من منح الاستشارات للمرحلة الثانية (المرحلة 2) لمحطة الدور للطاقة على أساس مشابه كما هي الحال في المحطات الثلاثة السابقة التي يملكها القطاع الخاص.