نفى مصدر حكومي رفيع «وجود أي نية لتأجيل الانتخابات»، وقال: «إن التأجيل هضم لحقوق المترشحين».

وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن «الدولة ملتزمة ببرامج ومراسيم، ولا يوجد أي موجب قانوني يدعو للتأجيل، ومن يريد المساهمة في العملية الاصلاحية عليه أن يذهب إلى صندوق الاقتراع، ويختار الشخص المناسب».

وتأتي التصريحات الحكومية على خلفية البيان الذي أصدرته أربع جمعيات مقاطعة للانتخابات (الوفاق الإسلامية، العمل الوطني التجمع، القومي، العمل الإسلامي)، ودعت فيه إلى تأجيل الانتخابات، والبدء في حوار وطني، وصولا إلى حل للإشكالية الدستورية. وبيّن المصدر الحكومي في اتصال مع «الوسط»، «أن صدور قرار بالتأجيل لا يعني فتح باب الترشح مرة أخرى، إلا إذا وافق المترشحون على ذلك، ثم ما هي الضمانات على أن التأجيل سيجعل الجمعيات المقاطعة تشارك في الانتخابات، وربما يطالبون بتغيير الدستور». ورفض المصدر أن تكون الحكومة في «مأزق» بسبب ما يقال عن ضعف المترشحين، وأضاف «أن المطلوب 40 شخصا للبرلمان، وإذا دققنا في الأسماء سنجد من 40 إلى 60 شخصا من الممتازين إداريا وسياسيا وقانونيا، وربما هم غير معروفين، ولكننا نأمل تغيير مفهوم أنه «لا يوجد في البلد إلا هذا الولد»، فضلا عن الديمقراطية لا تعني بالضرورة انتخاب الشخص الجيد، فربما يصل إلى البرلمان شخص سيئ (...) وإذا تم انتخاب 25 نائبا من الكفاءات، فسيكون المجلس المقبل في وضع جيد».

وعمّا إذا كانت المقاطعة ستقلل من نسبة المشاركة في الانتخابات، قال المصدر: «المؤشرات تفيد أن المشاركة ستفوق 45 في المئة، بينما النسبة في فرنسا في حدود 25 في المئة»، وأضاف أن « المقاطعة في العالم لا تفيد، وأن المطلوب هو المشاركة والتغيير من الداخل، بدل الوقوف مكتوفي الأيدي، ثم البكاء على اللبن المسكوب». وعلّق على ما تردده المعارضة بأن المدينة الجديدة ومجموع الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة تستهدف التحفيز الانتخابي، بقوله: «هل هذه المبادرات جديدة؟ يندر ان يمر شهر من أن تصدر مبادرة تستهدف تحسين الأوضاع، وبعد الانتخابات ستصدر أيضا مبادرات». ورفض المصدر قول الجمعيات المقاطعة بأنها مع الاصلاح، وفي الوقت نفسه مع المقاطعة، ووصف ذلك بأنه «لعب بالألفاظ»، وقال «من أرد أن يدعم المشروع، عليه أن يتجه إلى صندوق الاقتراع، حتى لو وضع فيه ورقة بيضاء»