أعرب وزراء داخلية مجلس التعاون في اجتماعهم ـ الذي اختتم في مسقط أمس ـ عن إدانتهم الحملات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية مدينين في الوقت نفسه ـ في بيانهم الذي صدر باسم «إعلان مسقط بشأن مكافحة الإرهاب» ـ الإرهاب بكل أشكاله ومصادره ومنطلقاته، مفرقين بين النضال من أجل التحرر والإرهاب، وحذروا من تعرض الأبرياء أثناء الحملات الرامية إلى تجفيف منابع الإرهاب.

في إعلان مسقط بشأن مكافحة الإرهاب

وزراء داخلية التعاون يدينون الحملات المشـككة في اعتدال مواقف السـعودية

مسقط - بنا

أدان وزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم ـ الذي اختتم في مسقط أمس ـ الحملات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية والمشككة في اعتدالها، في الوقت الذي أدانوا فيه أيضا الإرهاب بكل صوره وأشكاله أيا كان مصدره، مؤكدين موقفهم الثابت في التفريق بينه وبين الكفاح من أجل الحرية.

وقال وزير الداخلية الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة لدى عودته من الاجتماع بعد أن ترأس وفد مملكة البحرين إلى الدورة الحادية والعشرين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الوزراء أعربوا في بيانهم الختامي، الذي أطلق عليه بيان أطلق عليه «إعلان مسقط بشأن مكافحة الإرهاب» عن إدانتهم «للحملات المغرضة التي تتعرض لها دول المجلس وخاصة المملكة العربية السعودية والتي تحاول (الحملات) التشكيك في النهج المعتدل والمتوازن للمملكة في علاقاتها الدولية وتعاملاتها مع الأحداث».

كما أعربوا عن ثقتهم المطلقة «بدور المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون في إدانة الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره وأيا كان مصدره، وتحقيق السلام والأمن والرخاء في المنطقة والعالم».

وأكد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون «تأييدهم للتحرك والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وقطع مصادر تمويل الإرهابيين» على ألا يقع في كل هذا «الإضرار بالأبرياء أو المساس بحقوقهم» مشيرين في الوقت نفسه إلى موقفهم الثابت والواضح حيال التمييز بين الإرهاب وبين حق الشعوب في النضال و الكفاح المشروع في مقاومة الاحتلال.

واستعرض الوزراء خلال الاجتماع مسار التعاون والتنسيق الأمني بين دول المجلس في ضوء القرارات المتعلقة بهذا المجال. وأكدوا أهمية تفعيل القرارات و اتخاذ الخطوات المناسبة لتعزيز الإجراءات الأمنية بما يتماشى مع الظروف والتحولات المستجدة ويكفل وقاية دول المجلس وشعوبها من المخاطر الإرهابية.

وأقر الوزراء في ختام اجتماعهم نظامي (قانوني) التطوع والمتطوعين في مجال الدفاع المدني، كنظامين استرشاديين موحدين لدول المجلس تحقيقا للأهداف السامية لقيام المجلس وإدراكا لدور المواطن في هذا المجال، مؤكدين في هذا الصدد العمل على تحقيق هذا التوجه بالنسبة إلى بقية الأنظمة (القوانين) الاسترشادية الأخرى.

كما أكد الوزراء أهمية تفعيل القرارات المتعلقة بتسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء وحركة التبادل التجاري وانسياب السلع بين دول المجلس ومنح سائقي الشاحنات الوطنية من الأجانب تأشيرات الدخول من المنافذ وذلك تحقيقا لمتطلبات الاتفاقية الاقتصادية