أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي أهمية المحافظة على أموال صندوق الأجيال القادمة، وعدم المساس بها في الظروف الحالية، مشيراً إلى ضرورة العمل على تنمية هذه الأموال واستخدامها ضمن الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق، وعدم التفريط بما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، مبيناً عدم وجود نص يتضمن آلية معينة للتصرف بالأموال المتوافرة حالياً في الصندوق، وعليه فإن التصرف في هذه الأموال ينبغي أن يكون وفق أسس قانونية تمر عبر تشريع توافق عليه السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب.

ولفت إلى أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ناقشت المستجدات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية وبحث سبل التعامل مع التحديات المتمثلة بانخفاض أسعار النفط وارتفاع الدين العام، إلى جانب متابعة الخطوات التي تقوم بها الحكومة للتعامل مع هذه الظروف، حيث أكدت اللجنة مواصلة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتجاوز كل التداعيات والوصول إلى قرارات تحدُّ من تأثير المتغيرات الاقتصادية على المواطن البحريني بالدرجة الأولى والوضع الاقتصادي بشكل عام.

وبين المسقطي أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى رأت أهمية العمل بشكل جدي للحد من آثار ارتفاع الدين العام رغم إدراك اللجنة محدودية الخيارات المطروحة لتجنب ذلك، مشيراً إلى الخطوات التي ينبغي القيام بها في هذا الجانب وخاصة فيما يتعلق بالاقتراض من داخل المملكة والخطة التي ستنتهجها الحكومة لتسديد القروض.

كما بحثت اللجنة الاستعدادات للإعداد لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2017 - 2018، من خلال التنسيق مع الحكومة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في الفترة المقبلة، على أن يتم تشكيل فريق عمل مساند من الأمانة العامة خلال مناقشة الموازنة لتوفير كافة المعلومات والبيانات التي يتطلبها العمل في هذا الجانب لضمان إنجازها في أسرع وقت ممكن.

يأتي ذلك فيما واصلت اللجنة مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الداخلية حيث استمعت اللجنة لردود الوزارة بشأن عدد من التساؤلات التي أثارها الأعضاء، فضلاً عن رؤية الوزارة للآثار المترتبة على تطبيقه على أرض الواقع، قبل أن تقرر اللجنة مواصلة بحث الموضوع خلال الاجتماعات المقبلة.

كما بحثت اللجنة استعداداتها لمناقشة المراسيم بقوانين التي أصدرها جلالة الملك خلال الإجازة التشريعية والتي تضم مرسوماً بقانون رقم (21) لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، ومرسوماً بقانون رقم (22) لسنة 2016، بشأن شركات الخلايا المحمية، إلى جانب مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016، في شأن العهد، حيث جرى استعراض أهداف المراسيم وما تتضمنه من مواد.