قالت وزارة التربية والتعليم، في تقريرها السنوي، إنها افتتحت مدرسة وادي السيل، إضافة إلى 9 مدارس في مراحلها النهائية بتكلفة فاقت أربعة ملايين دينار بحريني، مضيفة أن المدارس مزودة بأحدث التقنيات منها خدمة "الواي فاي".

وأوضحت أنها استمرت في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية، مضيفة أن عدد مدارس الدمج وصل إلى 75 مدرسة من إجمالي 209 مدارس، أي حوالي 35 في المئة.

وقالت الوزارة، في التقرير، إن المسيرة التعليمية في مملكة البحرين حققت العديد من الإنجازات الكمية والنوعية المهمة خلال العام 2016، بفضل الدعم الذي تحظى به وزارة التربية والتعليم من لدن قيادة بلدنا العزيز، والذي أسهم بصورة كبيرة في إنجاح خطط الوزارة ومشاريعها التطويرية المنبثقة عن أولويات برنامج عمل الحكومة للأعوام 2015 - 2018.

وشملت إنجازات الوزارة قطاعاتها المختلفة، بدءاً من رياض الأطفال وحتى التعليم العالي، ومن أبرزها: استحداث مناهج متطورة لرياض الأطفال، وتدريب الكوادر التدريسية في الرياض على تطبيق هذه المناهج، إضافةً إلى افتتاح مدارس جديدة بمواصفات عصرية، والاستمرار في تنفيذ مشروع "تحسين أداء المدارس"، الذي ارتقى بالعملية التعليمية على الأصعدة كافة في جميع المدارس الحكومية، وأكد ذلك ارتفاع عدد المدارس الحاصلة على تقدير جيد أو ممتاز في تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب، فضلاً عن التوسع في مشروع "التمكين الرقمي في التعليم"، الذي عزز من عملية التعلم الإلكتروني في المدارس، وصولاً إلى مبادرات مجلس التعليم العالي للنهوض بقطاع التعليم العالي، ولاسيما تنفيذ برنامج التنمية المهنية لأعضاء هيئات التدريس بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، بالتعاون مع الأكاديمية البريطانية للتعليم العالي.

 أهم إنجازات الوزارة في 2016

1- التوسع في البنية التعليمية الأساسية:

في ضوء تنفيذ برنامج عمل الحكومة، تم إنشاء وافتتاح العديد من المدارس الجديدة ذات المواصفات العصرية، وصيانة عدد كبير من المدارس القائمة، وتزويدها بعدد إضافي من الصفوف والمباني والصالات وغيرها من المرافق، استجابة للزيادة على طلب التعليم، والتطلع الدائم إلى تحسين الخدمة التربوية، بما ينسجم مع متطلبات المشاريع التطويرية، فمن ضمن 10 مدارس جديدة التزم برنامج عمل الحكومة بإنشائها، تم افتتاح مدرسة وادي السيل الابتدائية الإعدادية للبنين، كما أن هناك عددا آخر من المدارس في المرحلة النهائية من إنشائها.

ويمتاز النموذج الجديد للمدرسة الحكومية بأنه مكون من مبنى واحد بأربعة طوابق، يشتمل على 38 إلى 40 فصلاً دراسيّاً مزوداً بتقنيات التعليم الإلكتروني، بطاقة استيعابية تصل إلى 1400 طالب، وبكلفة تفوق 4 ملايين دينار بحريني، مع توفير عدد من المصاعد، ونظام تكييف مركزي، وخدمة الإنترنت (الواي فاي)، ومواصفات صديقة للبيئة، فضلاً عن توافر جميع المرافق الأساسية المزودة بأحدث التجهيزات والتقنيات، كالمختبرات العلمية المتطورة، والصالات متعددة الأغراض، مع مراعاة تصميم المدرسة وإمكانياتها لمتطلبات الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.

2- تعزيز الموارد البشرية وتدريبها:

شهد مستوى الكوادر التربوية العاملة في المدارس الحكومية تطوراً ملموساً، في ظل التحاق العديد من خريجي كلية البحرين للمعلمين بالمدارس بصورة سنوية، والذين يتم تأهيلهم وفق أعلى المعايير العالمية المتعلقة بإعداد المعلمين، إضافةً إلى قيام الوزارة بتعزيز الكوادر ذات الصلة بالخدمات الإشرافية المدرسية، سواء بالنسبة إلى الإشراف الإداري أو الاجتماعي أو الصحي أو النفسي أو المهني.

كما تم تحويل عملية تدريب الكوادر التربوية من عمل موسمي محدود المدى إلى عمل دؤوب ومتصل وعميق، يشمل تأهيل المعلمين القدامى والمستجدين على حد سواء، فضلاً عن الكوادر التربوية والإدارية، من خلال العديد من البرامج التي تمَّ تعزيزها لتساعد على التمهن ضمن خطة طويلة المدى.

3- الارتقاء بالتعليم ما قبل المدرسي "رياض الأطفال":

حرصت وزارة التربية والتعليم على تشجيع الاستثمار في هذا القطاع التعليمي الحيوي، لنشر خدمات التعليم ما قبل المدرسي في مختلف محافظات مملكة البحرين، مما رفع من عدد رياض الأطفال حتى تاريخه إلى 135 روضة تحتضن أكثر من 18 ألف طالباً وطالبة، ويعمل بها 1524 إداريّاً ومعلماً، إضافةً إلى المتابعة المستمرة لمدى التزام رياض الأطفال بشروط منح الترخيص المنصوص عليها في مواد المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.

كما نفذت الوزارة العديد من المبادرات لتطوير هذا القطاع التعليمي، من أبرزها تدشين منهج موحد لطلبة رياض الأطفال، لتهيئتهم لتحقيق التميز في المرحلة التعليمية التالية، والنجاح في الحياة الاجتماعية أيضاً، وذلك من خلال عدة خبرات تعليمية يشتمل عليها المنهج، تهدف إلى تشكيل روابط عقلية ونفسية إيجابية لدى الطفل تجاه الروضة، وتعزيز المفاهيم المتعلقة بالتفاعل والترابط الأسري لديه، إضافةً إلى تعريفه بمفهوم وأساليب الاتصال والتواصل مع الآخرين، ودور ذلك في بناء علاقات اجتماعية ناجحة، إلى جانب تعزيز قيم المواطنة في نفوس الطلبة.

ولضمان تطبيق المنهج بصورة نموذجية، لتحقيق أقصى استفادة منه، أعدت الوزارة أدلة الخبرات للمعلمين، والتي تعتبر مرجعاً شاملاً لعملية تطبيق المنهج بشكل مثالي، فضلاً عن تصميم دليل خاص بأولياء الأمور، لتفعيل دورهم في متابعة تطبيق المنهج.

كما خصصت الوزارة برنامجاً تدريبياً مجانياً لتزويد الكوادر التعليمية برياض الأطفال بمهارات استخدام استراتيجيات المنهج وأنشطته التعليمية، فضلاً عن تزويدهم بمهارات التخطيط اليومي لبرامج الأطفال التربوية، واطلاعهم على أحدث طرق التقييم الذاتي لأداء الطفل، وقد انتهت الوزارة حتى اليوم من تدريب 120 معلماً.

4- أبرز مشاريع تطوير التعليم العام:

*مشروع تحسين أداء المدارس:

تواصل الوزارة تنفيذ هذا المشروع المهم، والذي يأتي في مقدمة مشاريعها الرامية إلى النهوض بجودة مخرجات التعليم، وأسهم منذ تدشينه العام 2008 في الارتقاء بجودة الخدمات التربوية والتعليمية المقدمة للطلبة في جميع المدارس بمختلف مراحلها الدراسية، وذلك من خلال العديد من الإجراءات، منها تحسين الزمن المدرسي، وتوظيف أحدث الاستراتيجيات التدريسية، وتطوير آلية اختيار القيادات المدرسية، فضلاً عن تحسين البيئة المدرسية، وتنفيذ برنامج "السلوك من أجل الأداء"، للارتقاء بالسلوك الطلابي، مما رفع نسبة المدارس الحاصلة على تقدير جيد أو ممتاز في تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب، كما ازداد عدد المدارس الحاصلة على هذين التقديرين لمرتين وثلاث على التوالي.

*التمكين الرقمي في التعلم:

وفي إطار خطتها لتعزيز التعلم الإلكتروني في المدارس، نفذت الوزارة مشروع "التمكين الرقمي في التعلم"، والذي حقق في مرحلته الأولى نجاحاً ملفتاً، مما شجع على التوسع فيه هذا العام ليشمل 17 مدرسة.

ويشتمل هذا المشروع التعليمي الرائد على العديد من المشاريع الفرعية، منها مشروع البوابة التعليمية الإلكترونية، التي تتيح عدداً كبيراً من الكتب الدراسية والإثراءات التعليمية بنسخ إلكترونية، إضافةً إلى ما توفره من تقنيات متطورة للتواصل الإلكتروني بين أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية بالمدارس، فضلاً عن الطلبة وأولياء أمورهم، إضافةً إلى تنفيذ مشروع "المختبرات الافتراضية" لمادتي العلوم والرياضيات، الذي تم تعميمه حاليّاً على جميع المدارس الإعدادية والثانوية، ويتيح للطلبة إجراءات تجارب علمية افتراضية باستخدام برمجيات الحاسب الآلي، إضافةً إلى الاشتراك في دروس إلكترونية تفاعلية للرياضيات.

*المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان:

واستكمالاً لجهود الوزارة في مجال التربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والتي انطلقت مع مطلع العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، من خلال استحداث مناهج التربية للمواطنة لجميع المراحل الدراسية في العام 2005، فضلاً عن تكثيف الأنشطة الطلابية في هذا المجال، دشنت الوزارة مشروع "المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان"، الذي يهدف إلى تحويل المؤسسة المدرسية بكامل عناصرها ومكوناتها إلى فضاء للتسامح والتعايش والحوار، بما ينسجم مع القيم العربية والإسلامية والعالمية، ويجسد الروح البحرينية الأصيلة. وقد استعانت الوزارة بخبرات مكتب التربية الدولي بجنيف التابع لمنظمة اليونسكو، لبلورة فكرة هذا المشروع، بما يسهم في نشر ثقافة السلام والوسطية والتسامح والعيش المشترك ونبذ الكراهية والتطرف والعنف في الفضاء المدرسي. وتم التوسع في هذا المشروع بعد نجاح مرحلته الأولى ليشمل حالياً 14 مدرسة.

* دمج ذوي الاحتياجات الخاصة:

توسعت الوزارة هذا العام في هذا المشروع الرائد على المستويين الإقليمي والدولي، استناداً إلى النتائج الإيجابية التي حققها منذ تدشينه، حيث بلغ عدد مدارس الدمج حتى تاريخه 75 مدرسة من إجمالي 209 مدرسة، أي حوالي 35% من إجمالي المدارس الحكومية، تضم العديد من طلبة اضطراب التوحد والإعاقة الذهنية البسيطة ومتلازمة داون والإعاقات السمعية والبصرية والجسدية، إضافة إلى الطلبة الصم، مع تزويد هذه المدارس بالموارد البشرية والفنية المؤهلة للتعامل مع هذه الفئة من الأبناء، وتوفير التمهين اللازم لهذه الكوادر، فضلاً عن توفير التجهيزات والمناهج الخاصة.

*تدريس اللغة الفرنسية:

نفذت الوزارة مشروع "تدريس اللغة الفرنسية" في المدارس الإعدادية والثانوية، من منطلق إيمانها بأن إتقان الطلبة لهذه اللغة العالمية يتيح لهم القدرة على النهل من المعارف القيمة المطروحة بهذه اللغة، بما يرتقي بمستوى ثقافتهم واطلاعهم، فضلاً عن تطوير مهارات التواصل لديهم. وقد دفع نجاح تطبيق المشروع في المرحلة الثانوية إلى التوسع في تطبيقه ليشمل طلبة المرحلة الإعدادية، حيث شهد العام الدراسي الجاري إضافة 3 مدارس إعدادية جديدة، بما يرفع عدد المدارس المطبقة للمشروع إلى 21 مدرسة إعدادية للبنين والبنات

5- تطوير التعليم الفني والمهني:

حرصاً منها على مواكبة التوجه العالمي نحو الارتقاء بقطاع التعليم الفني والمهني، لارتباط تخصصاته الأكاديمية بالعديد من الاحتياجات الملحة لسوق العمل، دشنت الوزارة النظام المطور للتعليم الفني والمهني "التلمذة المهنية"، والذي وفر العديد من التخصصات الجديدة والمتنوعة للبنين والبنات، وشهد مبادرة مملكة البحرين بتطوير المناهج الفنية والمهنية، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وتستفيد من هذه المناهج المطورة حالياً 13 دولة، إلى جانب تعزيز هذا النظام التعليمي للبرامج التدريبية الميدانية للطلبة. وقد شهد إقبال الطلبة على التخصصات الفنية والمهنية ارتفاعاً ملموساً، في ضوء الخطوات التطويرية التي اتخذتها الوزارة، حيث بلغ عدد الطلبة الملتحقين بهذا النظام من خريجي الشهادة الإعدادية في العام الدراسي الجاري 2653 طالباً وطالبة.

وضمن جهود التطوير المستمرة لنظام "التلمذة المهنية"، دشنت الوزارة مؤخراً، مشروع "المسار الموحد" بمدارس التعليم التجاري والصناعي، بهدف تمكين الطلبة من الحصول على مميزات المسارين المطبقين سابقاً وهما "المتقدم" و"التخصصي"، بما يرتقي بمهاراتهم العملية، ويضمن حصولهم على قدر أكبر من المعارف المساندة للجانب التطبيقي، فضلاً عن زيادة التخصصات الموجهة للبنات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين، ومن بينها تخصص "صيانة الأجهزة الطبية. كما يعد برنامج التدريب الميداني "تكوين" أحد متطلبات التخرج من هذا النظام التعليمي، ويستفيد من خلاله آلاف الطلبة والطالبات من تجارب العمل الميداني في مؤسسات العمل، فضلاً عن استحداث برنامج تدريبي خاص بالمعلمين في عدد من مؤسسات سوق العمل، للارتقاء بكفاءتهم، بما ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات التعليمية للطلبة.

كما بذلت الوزارة جهوداً كبيرة لتطوير معهد البحرين للتدريب، باعتباره من المؤسسات الرسمية المعنية بالتعليم الفني والمهني، حيث تم تصحيح المخالفات والتجاوزات والاخطاء الإدارية والمالية والمنهجية التي تم ارتكابها في المرحلة السابقة، مما ساهم في تحسن وضع المعهد على كافة الأصعدة بالرغم من التحديات التي يواجهها نتيجة نقص الموارد المالية، ولاسيما استحداث العديد من التخصصات الجديدة المواكبة لمتطلبات سوق العمل، وإنشاء مبان جديدة، وتعزيز شراكة المعهد مع المؤسسات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بتوظيف خريجي المعهد، وتنفيذ البرامج التدريبية لموظفي القطاعين العام والخاص.

6-استحداث وتطوير المناهج الدراسية:

شهد العام الدراسي الجاري إجراء العديد من التطويرات على المناهج الدراسية للمواد الأساسية، وبالأخص مادة اللغة العربية، بما يضمن تجويد المخرجات التعليمية للطلبة، حيث تم طرح كراسة سرد خاصة بالإنتاج الكتابي باللغة العربية لطلبة السادس الابتدائي، إضافةً إلى إعداد دليل جديد للقراءة المشتركة لمعلمي ذات اللغة، للاستفادة منه في تطبيق استراتيجية القرائية في المدارس، كما تم إعداد كتاب جديد لمادة اللغة الإنجليزية لطلبة المستوى الأول من المرحلة الثانوية بعنوان New language reader، وعلاوةً على ذلك تم تطوير جميع كتب التربية للمواطنة للتعليم الأساسي، فضلاً عن مقرر المرحلة الثانوية (وطن 101)، بما يتماشى مع توجيهات عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بشأن مضاعفة جهود تعزيز قيم ومبادئ المواطنة لدى الطلبة، إضافةً إلى اعتماد سلسلة كتب جديدة لمادة اللغة الفرنسية للمرحلة الإعدادية "Pixel".

7-الإشراف على المدارس الخاصة:

تقوم الوزارة بجهود كبيرة في المتابعة الميدانية لأداء المدارس الخاصة، للتأكد من التزامها بشروط منح الترخيص المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ?? لسنة ???? بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، بما يوفر الخدمات التعليمية والتربوية الملائمة للأبناء الطلبة في هذه المدارس، حيث اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات الحازمة تجاه مخالفات عدد من المدارس، إضافةً إلى استمرارها في توفير كتب المواد القومية للمدارس الخاصة مجاناً وهي: اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية للمواطنة وتاريخ وجغرافيا البحرين.

8- الأنشطة الطلابية ورعاية الطلبة الموهوبين:

تشهد البرامج والأنشطة الطلابية الموجهة للطلبة المتفوقين والمبدعين والموهوبين في المدارس الحكومية والخاصة، بمن فيهم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، توسعاً على الصعيدين الكمي والنوعي خلال العام الدراسي الجاري، حيث من المنتظر أن تنفذ إدارة الخدمات الطلابية هذا العام أكثر من 4 آلاف برنامج ونشاط طلابي في شتى مجالات الموهبة والإبداع، مع تعزيز الاهتمام بالمواهب الطلابية الإعلامية، فضلاً عن التوسع في البرامج المقدمة عبر مركز رعاية الطلبة الموهوبين، حيث يقدم هذا العام أكثر من 300 برنامج متنوع، لفائدة أكثر من 3 آلاف من الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، مع التركيز على المواهب المتصلة بالتكنولوجيا كبرمجة الروبوت المتحرك.

كما يشهد هذا العام تنظيم النسخة العاشرة من المهرجان الوطني الكبير "البحرين أولاً"، برعاية سامية من لدن جلالة الملك المفدى، وبمشاركة آلاف الطلبة والطالبات من جميع المدارس الحكومية والخاصة، حيث يعد هذا المهرجان من أبرز فعاليات الوزارة في مجال تعزيز قيم الانتماء للوطن والقيادة الحكيمة في نفوس الطلبة.

9- تطوير قطاع التعليم العالي:

حقق مجلس التعليم العالي العديد من الإنجازات في مجال تشجيع الاستثمار في هذا القطاع التعليمي الحيوي، ومنها الاتفاق على فتح فروع لمؤسسات تعليم عال عريقة، من بينها الكلية البريطانية في البحرين، التي سيتم إنشائها بالتعاون مع جامعة "سلفورد مانشستر" في بريطانيا، لاستضافة عدد من البرامج الهندسية، فضلاً عن فتح برامج أكاديمية جديدة في عدد من مؤسسات التعليم العالي القائمة.

كما تم تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي وأكاديمية التعليم العالي في المملكة المتحدة بخصوص تنمية قدرات الهيئات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي المحلية، حيث تم الانتهاء من الوحدة الأولى من برنامج التمهن بمشاركة 70 عضواً من أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، وسيتم منح المشاركين شهادة الزمالة الدولية في التدريس والتدريب الأكاديمي، إضافةً إلى تدشين مجلس التعليم العالي لمشروع الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي المحلية، بالتعاون مع مجلس الاعتماد البريطاني.

10- أبرز الإنجازات الإقليمية والدولية:

*التجديد لجائزة اليونسكو – الملك حمد للدورة الثامنة:

في إنجاز عالمي لمملكة البحرين، أعلنت منظمة "اليونسكو" إطلاق الدورة الثامنة للعام 2016 من جائزة اليونسكو - الملك حمد لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم، استناداً إلى ما حققته هذه الجائزة من نجاحات كبيرة، منذ تدشينها العام 2005، في تشجيع استخدام المنظومة الإلكترونية على المستوى الدولي، ونشر الأعمال المتميزة على هذا الصعيد، حيث شهدت الدورة السابقة من الجائزة مشاركة 112 مشروعاً من 58 دولة، وعدد من منظمات المجتمع المدني.

وتم تخصيص نسخة هذه الجائزة العالمية لهذا العام للمشاريع الرائدة في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال لإيصال التعليم للفئات السكانية المحرومة، بما يسهم في تحقيق الانصاف في التعليم، وهو الدعامة الأساسية لإطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام 2030، فضلاً عن كونه المبدأ التوجيهي للهدف الرابع للتنمية المستدامة. ومن المقرر أن تقوم "اليونسكو" بتسمية فائزين بالجائزة في دورتها الجديدة، استناداً إلى توصية هيئة تحكيم دولية مؤلفة من خمسة خبراء مستقلين ومعترف بهم في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الخاصة بالتعليم، يمثل كل منهم منطقة من مناطق العالم، وسيتسلم الفائزان الجائزة خلال احتفال يقام في مطلع عام 2017 بمقر اليونسكو في باريس.

*المركز الأول في الاختبارات الدولية "TIMSS 2015":

حققت مملكة البحرين إنجازاً تعليمياً مشرفاً في نتائج اختبارات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم "TIMSS 2015"، والتي شهدت مشاركة العديد من دول العالم، حيث أحرزت المملكة المركز الأول عربياً في نتائج اختبار العلوم للصف الرابع الابتدائي، والمركز الثاني عربياً في كل من نتائج العلوم للصف الثاني الإعدادي ونتائج الرياضيات للصفين الرابع الابتدائي والثاني الإعدادي، فضلاً عن تحقيق قفزة نوعية ملموسة في التصنيف العالمي لهذه الاختبارات، خاصةً ارتفاع معدل تحصيل الطلبة في اختبار الرياضيات بمعدل 45 درجة، وهي أعلى نسبة تطور في هذا الاختبار على الصعيد العالمي.

كما حلت المملكة في المركــز الأول في نتائج الاختــبار العالـمي للثقافة العددية TIMSS Numeracy 2015""، والذي تم تطبيقه للمرة الأولى دولياً، واستهدف طلبة الصف الرابع الابتدائي على مستوى دول العالم، وشاركت فيه عدد من الدول. والجدير بالذكر أن التقرير العالمي لنتائج اختبارات "TIMSS"، الصادر عن الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي في هولندا، بصفتها الجهة المشرفة على تنفيذ هذه الاختبارات، قد أظهر أيضاً تقلص الفجوة في معدل تحصيل الطلبة البحرينيين الذكور والإناث، إضافةً إلى اقتراب المملكة بشكل واضح من المتوسط العالمي لنتائج هذه الاختبارات، والبالغ 500 درجة.

*التميز في توفير التعليم للجميع بشهادة اليونسكو:

أشار آخر تقارير التعليم للجميع الصادر عن منظمة اليونسكو إلى تميز مملكة البحرين في هذا المجال على الصعيد الدولي، حيث تضمن المملكة اليوم مقعداً دراسياً لكل طالب يبلغ سن الالزام، حتى بلغت نسبة التمدرس في التعليم الابتدائي 100 في المئة بحسب التقارير الدولية والوطنية، إضافةً إلى بلوغ نسبة تكافؤ الفرص بين البنين والبنات حوالي 100 في المئة في مراحل التعليم المختلفة.

*المشاركة في إعداد دراسة لتطوير التعليم في الوطن العربي:

كلف المؤتمر التاسع لوزراء التربية والتعليم العرب في تونس، مملكة البحرين بالمشاركة، ضمن لجنة وزارية عربية، في إعداد دراسة علمية بعنوان "واقع التعليم العام في الوطن العربي وسبل تطويره"، تقديراً لما تمتلكه المملكة من خبرة وتجربة رائدة في مجال تطوير التعليم، حيث تم عرض نتائج وتوصيات هذه الدراسة في المؤتمر الأخير للوزراء العرب الذي استضافته الأردن في (ديسمبر/ كانون الأول 2016).

وكانت الوفود العربية المشاركة في مؤتمر تونس قد أشادت بالإجماع بإنجازات مملكة البحرين في مسائل تطوير التعليم، ولاسيما تطوير المناهج الدراسية، وخاصةً مناهج التعليم الصناعي، والتي تم تطويرها بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وتستفيد منها حالياً 13 دولة، إلى جانب تجربة المملكة الرائدة في تعزيز دمج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم من خلال تنفيذ مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل ومشروع التمكين الرقمي في التعليم، فضلاً عن الجهود المبذولة لنشر قيم المواطنة وحقوق الإنسان والتسامح في المناهج والأنشطة المدرسية، التي عززتها المملكة مؤخراً بمشروع "المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان"، والذي يمثل تجربة فريدة من نوعها على المستوى الدولي.