ساعد ارتفاع أسعار الملابس لأعلى معدلاتها منذ ست سنوات في زيادة نسبة التضخم في بريطانيا إلى 1.2 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مقابل 0.9 في المئة في أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب ما قالت "بي بي سي".

وسجل مؤشر الأسعار الاستهلاكية لشهر نوفمبر أعلى مستوى له منذ أكتوبر  2014 حينما بلغ 1.3 في المئة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا إن زيادة أسعار الوقود هي السبب في هذا الارتفاع الذي جاء أعلى من المتوقع بقليل، لكن هذه الزيادة في التضخم قابلها انخفاض جزئي في أسعار تذاكر الطيران.

وقال رئيس قسم التضخم في مكتب الإحصاءات الوطنية، مايك بريستود إن "الصعود الطفيف لشهر نوفمبر في قيمة الجنيه الاسترليني قلل من ضغط التضخم على الشركات التي تستورد المواد الخام، لكن الأسعار الاستهلاكية واصلت ارتفاعها وهو ما يعزا جزئياً إلى ارتفاع تكلفة الملابس والوقود".

وقال كبير الخبراء في الاقتصاد البريطاني لدى مؤسسة "اي اتش اس ماركت"، هوارد أرتشر إن أسعار الملابس وسلوك المستهلكين أيضا كان "غريباً جداً بشكل خاص" في الشهور الأخيرة، وهو ما أثر على توقيتات الخصومات من جانب تجار التجزئة.

وأضاف: "يبدو أنه كانت هناك خصومات أقل لملابس الشتاء في نوفمبر، وأشار التضخم في بريطانيا يسجل أعلى معدل له منذ عامين. ولم تكن هناك إشارة إلى أن تراجع الجنيه الاسترليني رفع أسعار المواد المستوردة، لكن هذا سيكون بالتأكيد عاملا مهما من الآن فصاعدا".

وقال كبير المحللين في مؤسسة "هايتونغ سكيوريتيز"، طوني شيريت إن الطقس في بريطانيا كان نموذجيا بصورة أكبر هذا العام مقارنة بالطقس الدافئ غير المعتاد في نوفمبر 2015، ولذا فإن تجار التجزئة في قطاع الملابس لم يجدوا حاجة لخفض الأسعار لتغيير مخزونهم من الملابس. سيكون هناك خصومات أقل على الملابس هذا العام".

لكن شيريت أوضح أن تأثير التراجع في قيمة الاسترليني سيبدأ في الظهور في أسعار ملابس التجزئة في فبراير/شباط ومارس/آذار.

وأيد كبير المحللين في مؤسسة "بانثيون ماكروايكونوميكس"، ايان شيفاردسون ذلك وقال إن "تراجع الاسترليني يعني أنه يجب علينا أن نتوقع المزيد من الارتفاع في التضخم في قطاع الملابس خلال العام القادم".

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت أسعار البنزين 1.6 بنس لكل لتر لتسجل 115.4 بنس بين شهري أكتوبر ونوفمبر، بعد انخفاضه بواقع 1.5 بنس لكل لتر العام الماضي، بينما صعدت أسعار الديزل بواقع بنسين للتر الواحد لتصل إلى 118 بنس مقارنة بتراجع بقيمة 0.6 بنس العام الماضي.

وتوقع بنك انجلترا أستمرار ارتفاع التضخم خلال عام 2017 ليصل إلى 2.7 في المئة ويظل أعلى من اثنين في المئة حتى عام 2020.