أعلن الأمين العام لمحكمة التحكيم الرياضي ماتيو ريب أمس (الثلثاء)، أن المحكمة تتوقع أن يتم اللجوء اليها للبت في «مئات الحالات» عقب تقرير ماكلارين حول التنشط الممنهج للدولة الروسية الذي يشمل أكثر من 1000 رياضي.

وقال ريب: «يمكننا توقع المئات من الحالات لانه كان هناك ألف مخالفة في تقرير ماكلارين. يمكنني توقع بين 100، 200 او اكثر من النزاعات امام المحكمة»، وذلك في مؤتمر صحافي بجنيف.

وقال المحقق ريتشارد ماكلارين لدى نشر كامل تقريره الجمعة الماضي في لندن: «وضعت مؤامرة مؤسساتية للرياضات الشتوية والصيفية بمشاركة وزارة الرياضة واجهزة اخرى، كالوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (...)، ومختبر موسكو لمكافحة المنشطات، اضافة الى جهاز الامن الفيدرالي، بهدف التلاعب بفحوص مكافحة المنشطات».

وأشار إلى أن أكثر من ألف رياضي شاركوا في الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية والألعاب البارالمبية «يمكن تحديدهم على انه قد تورطوا أو افادوا من التلاعبات للتستر على فحوص ايجابية».

وبخصوص الاجراءات، أوضح ريب ان الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «ستبلغ كل اتحاد دولي معني بالأمر بما يتعين عليه وضعه من اجراءات تأديبية لتأكيد إدانة الرياضيين»، على أن يكون في امكانهم بعد ذلك الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي.

وأضاف «بعض الرياضيين، أتصور، لن يلحوا، ولكن آخرين سيقومون بذلك بالتأكيد»، مؤكدا أن «تشكيلة المحكمة في الوقت الراهن، كافية لاستيعاب كمية جيدة من القضايا التي يمكن تجميعها لانها غالبا ستكون متشابهة».

وتابع أن المحكمة التي ترى أن عدد القضايا التي عرضت عليها «في تزايد ملحوظ، ستحطم رقما قياسيا جديدا في عام 2016، بمعالجتها اكثر من 600 حالة مقابل 503 في العام 2015».

وكانت المحكمة ومقرها مدينة لوزان السويسرية، أنشئت في دورة الالعاب الاولمبية الصيفية 2016 في ريو دي جانيرو، وللمرة الاولى في تاريخها، غرفة لمكافحة المنشطات عوضت اللجنة التأديبية للجنة الاولمبية الدولية.

وأوضح ريب أن «هذه الغرفة التي كلفت بتسوية مشاكل المنشطات «المستعجلة التي حصلت خلال الألعاب الأولمبية، قامت بالفصل في 8 قضايا خلال الألعاب و5 بعدها»، مؤكدا أنه «يمكن لهذه الغرفة أن تكون دائمة» و»سيتم إنشاؤها على الأرجح» في دورة الالعاب الاولمبية الشتوية المقررة عام 2018 في بيونغ تشانغ.