أعفت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وجمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد حسن، بحرينيّاً من تهمة الاتجار في الماريجوانا لإرشاده عن آسيويَّين يتاجران فيها، وعاقبته عن التعاطي بالحبس 3 سنوات وغرامة ألف دينار، كما عاقبت الآسويَّين بالسجن 10 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار لكل منهما، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات وإبعاد الآسيويَّين عن البحرين بعد نفاذ العقوبة.

وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها بشأن طلب المتهم الأول إعفاءه من تهمة الاتجار، إنه وعملا بنص المادة (53) من القانون رقم 15 لسنة 2007، وحيث أخبر المتهم بعد ضبطه عن المتهم الثاني، الأمر الذي يكون معه المتهم مستحقا للإعفاء من العقاب عن جريمة الإتجار فقط دون جريمة التعاطي.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الثلاثة أنهم بتاريخ (29 و 30 يونيو/حزيران 2016)، باعوا بقصد الاتجار نباتاً مخدراً (ماريجوانا)، كما وجهت إلى المتهمين الأول والثالث تهمة إحراز الحشيش بقصد التعاطي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن معلومات وردت لإدارة مكافحة المخدرات بشأن أن المتهم البحريني يحوز مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي، فتم التأكد من صحة المعلومات وبناء عليه قامت الشرطة بالتعاون مع مصدر سري بالتواصل مع المتهم، والذي طلب منه شراء كمية من الماريجوانا بمبلغ 100 دينار، فوافق المتهم وتقابل مع المصدر السري بالقرب من مأتم كريمي في المحرق وسلمه المخدر، فتم القبض عليه.