قضت المحكمة الكبرى الثانية برئاسة القاضي بدر العبدالله، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي، وأمانة السر إيمان دسمال، بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف بحبس سيدة بحرينية سنة بتهمة إهانة السلطة القضائية علنا.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بالحبس سنة للمتهمة، وقدرت كفالة 300 دينار لوقف التنفيذ.

المتهمة لم ترتض حكم أول درجة بذلك واستأنفته، الا انها لم تمثل امام القضاء الذي أيد حكم الدرجة الاولى، فعارضت المتهمة ذلك الحكم ، الا ان محكمة الاستئناف ايدت الحكم ذاته بحبسها سنة مع النفاذ.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة أنها في الفترة من 2013 حتى 2015: أهانت السلطة القضائية علنا بواسطة الوسائل الإلكترونية.

كانت المتهمة قامت بعمل تغريدات على صفحتها بموقع «تويتر»، تضمنت عبارات تهين القضاء، وتحديداً رموز القضاء الشرعي في المملكة، وكونت مجموعة (قروب) على الموقع أعلنت فيه محاربة مؤسسة القضاء، وقد استمرت في إصدار هذه التغريدات في الفترة من 2013 إلى 2015.