قال مسئول في غرفة تجارة وصناعة البحرين ان قطاع المقاولات لا يزال يعاني من العمالة الهاربة والسائبة واعتبرها ظاهرة تؤثر سلبا على هذا القطاع على الرغم من الاتصالات والجهود التي تبذل على مختلف الأصعدة الرسمية من أجل إيجاد حل رادع لها. وحمّل رئيس لجنة المقاولات بالغرفة عادل حسن العالي هذه الظاهرة عدة جهات رسمية قال انها تساهم في تشجيع العمالة الهاربة، وقال إن هناك تساهلا رسميا يمارس من قبل عدة جهات كالسفارات والقنصليات التابعة لتلك العمالة التي تقوم بمنحهم جوازات سفر جديدة تساعد على تهجيرهم أو بقائهم بصورة غير قانونية. وجاء في بيان أرسلته الغرفة إلى «الوسط» أن العالي حمل أيضا إدارة الهجرة والجوازات التي تقوم بتسهيل مهمة مغادرتهم من مختلف المنافذ على رغم عدم وجود ما يثبت حصولهم على تأشيرات دخول رغم وجود بلاغات رسمية من قبل الكفيل بهروب هذه العمالة. وقسّم العالي ظاهرة العمالة السائبة إلى عمال هاربين من المقاولين، وعمال سائبين برضا ودراية من الكفيل، وعمال غير نظاميين وغير قانونيين موجودين لدى أصحاب النفوذ حيث أنه لا توجد حتى الآن أية مساءلة قانونية لتلك الجهات التي تساهم في تشجيع هذه الظاهرة. واستدرك العالي أنه بالإمكان الاستفادة من هذه العمالة بأن يتم تنظيمها وليس تهجيرها «باعتبار أن هذه العمالة عناصر يستفاد منها على رغم وجودها بشكل غير قانوني بحيث يتم اعتماد إطار قانوني لبقاء هذه العمالة»