أحالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة متمثلة بإدارة رقابة الشركات ستة أشخاص للنيابة العامة لقيامهم بتقديم مستندات "مزورة" عن طريق نظام السجلات التجارية (سجلات).
حيث تبين بعد الفحص والتدقيق على المستندات المقدمة عن طريق نظام "سجلات" عدم صحة هذه المستندات وتم عمل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وتحويل المخالفين للنيابة العامة، كما تم إدراج المخالفين في قائمة المتحفظ عليهم في قاعدة بيانات السجل التجاري "سجلات".
وحذرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، في بيان صحافي، لها اليوم الثلثاء (13 ديسمبر / كانون الأول 2016)، من أن جميع المتعاملين مع نظام سجلات من عواقب تقديم أية مستندات أو بيانات غير صحيحة في المعاملات أو الطلبات التي يتم تقديمها للحصول على أي من الخدمات التي توفرها الوزارة، وتؤكد على عدم التهاون مع من تسول له نفسه بالإقدام على ارتكاب مثل هذه المخالفات والتي ستتم إحالتها إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة بحقها وفقاً للقانون.
كما تحذر الوزارة من عواقب إعطاء المفتاح الإلكتروني الخاص بالمستخدم لأشخاص آخرين وخاصة أن أية إساءة في استخدامه سيعرض صاحب المفتاح الإلكتروني للمساءلة القانونية تجاه الطلبات والبيانات والمرفقات التي يتم تقديمها في نظام "سجلات".
صارت وزارة التجارة توزع السجلات مثل بيع بطاقة شحن فيفا او سمسم ، وما أكثر الوجوه الغريبة في المرفأ المالي تبع السجلات والعجيب ما أكثر ا لاسيويات وكل وحده تحمل سجل تجاري ولا تعرف نشاطه بس تعرف حاملة ورقة يسمونها سجل تجاري ،،، وليش الوزارة ما تفرض رقابة او تفرض شهادة بنكية على كل أجنبي يريد سجل تجاري وفي حال إلغاء السجل عليه تسفير العمال وينشر في الجريدة الخاصة بالوزارة أنه غير مطلوب في البلد ولا أحد يطالبه ومن ثم يستلم المحفوظ من وديعة ، صراحة أصبحت الأمور في مهب الريح للتجارة وأصبحت فوضى
كفوا يا وزارة الصناعة والتجارة عساكم على القوة
يوجد الكثير ممن يقدم هذه المستندات المزورة، شكراً للتجارة للمتابعة ونرجو من النيابة اتخاذ اللازم والرادع لغيرهم
حبذا لو تم ذكر تفاصيل اكثر كنوع المستندات المزورة لأنه ربما لا يكون هناك قصد جنائي أثناء تقديم المستندات لنظام سجلات حيث يطلب مثلا النظام تقديم مستند خرائط للمطعم بينما المعاملة خاصة بمتجر تبغ فيقوم مقدم الطلب برفع أي مستند اخر حتى يقبل النظام طلبه